ماجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران به يك معادله جدي و ناگشوده بدل شده است. آخرين پرده از اين نمايش تراژيك، موضوع كاهش سهميه بنزين كارت‌هاي سوخت است كه برخي معتقدند، يكي از مراحل افزايش نهايي قيمت بنزين است. در اين ميان، دولت از يك طرف به دليل تورم موجود در جامعه و كاهش ارزش پول ملي، احساس مي‌كند بايد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما از سوي ديگر به دليل تبعاتي كه ممكن است اين تصميم داشته باشد، نمي‌تواند در خصوص آن تصميم‌گيري عاجل انجام دهد.
