يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است.

در بخش نخست اين يادداشت تحليلي ضمن تشريح شرايط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي تصويري از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت چهاردهم با آن دست به گريبان است، ارايه شد.

چه ارزيابي مي‌توان از تركيب تيم اقتصادي كابينه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت چهاردهم چيست؟ و چه راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها مي‌توان ارايه كرد؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است.

19وزير كابينه چهاردهم و وزراي اقتصادي كابينه رسما معرفي شدند. وزرايي كه معرفي آنها بعضا با اقبال و نقد مواجه شد. اساسا اين ويژگي هر انتخابي است كه گروهي موافق و تعدادي مخالف را دارد. اما فعالان اقتصادي بايد براي مساعدت به دولت راهكارها و پيشنهادات خود را ارايه كنند تا گرهي از هزار توي مشكلات كشور باز شود. من هم 3رويكرد پيشنهادي براي كابينه و دولت دارم كه در اين يادداشت به آنها مي‌پردازم.

 بحث يكسان سازي و سياست «تك نرخي ارز» در مقابل نظام «چند نرخي ارز» با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي، سابقه‌اي به درازاي انقلاب اسلامي دارد. چرا كه در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال شد.

1) به نظرم نخستين كاري كه دولت پزشكيان تا مراسم تحليف و آغاز به كار دولت بايد انجام دهد، استحصال و ارايه يك تصوير درست از آخرين وضعيت اقتصاد ايران است. اين امر به دولت كمك مي‌كند تا برنامه‌هايش را مطابق اهدافش ترسيم و اجرايي كند. به نظرم هنوز تصوير شفافي از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وجود ندارد. مثلا تصوير روشني از وضعيت و آمارهاي نظام بانكي، وضعيت بازار سرمايه، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، انرژي و...وجود ندارد.

 اقتصاد ايران در دهه ۹۰ با شرايط سخت تحريمي مواجه شد و عملا فشار سنگين تحريم‌هاي اقتصادي در كنار عدم هماهنگي‌هايي كه در داخل ساختار حكمراني اقتصادي كشور وجود داشت، باعث شد دهه‌اي همراه با عملكرد اقتصادي نامناسب طي شود. رشد اقتصادي زير یک درصد و ميانگين تورم هم ۲۷ درصد ثبت شد.

بانك مركزي در سال گذشته تلاش كرد با كنترل ترازنامه بانك‌ها جلوي رشد نقدينگي را بگيرد. در اين مسير عملا توانست آمارهاي رشد نقدينگي را از حدود ۳۸درصد به ۲۵درصد كاهش دهد. تا اينجا شاخص كنترل رشد نقدينگي ظاهرا در جهت هدفي بوده كه بانك مركزي به دنبال تحقق آن بوده است.

موضوع افزايش حقوق و دستمزد كارگران اين روزها به يك دغدغه جدي بسياري از خانواده‌هاي ايراني بدل شده است. دولت استدلال مي‌كند كه به دليل تاثير افزايش حقوق‌ها در تورم، حاضر نيست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سيماي خط فقر و نرخ سبد معيشتي افزايش بدهد! اين در حالي است كه تجربه سال 1400 و 1401 به بعد نشان مي‌دهد كه موضوع افزايش دستمزدها تاثيري در نرخ تورم ندارد.

اين روزها اظهارات و ادعاهاي مختلفي درباره ريشه‌هاي گراني ارز شنيده مي‌شود كه به نظر لازم است در خصوص آن روشنگري شود. اظهاراتي در اين خصوص كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در پايان سال با نرخ ارز بازي مي‌كند از جمله اين ادعاهاست. صحبت‌هايي كه برخي گروه‌ها مطرح مي‌كنند كه دولت عملا براي پوشش كسري بودجه‌اش نرخ ارز را دستكاري مي‌كند از ديد من نادرست است. ا