موضوع افزايش حقوق و دستمزد كارگران اين روزها به يك دغدغه جدي بسياري از خانواده‌هاي ايراني بدل شده است. دولت استدلال مي‌كند كه به دليل تاثير افزايش حقوق‌ها در تورم، حاضر نيست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سيماي خط فقر و نرخ سبد معيشتي افزايش بدهد! اين در حالي است كه تجربه سال 1400 و 1401 به بعد نشان مي‌دهد كه موضوع افزايش دستمزدها تاثيري در نرخ تورم ندارد.

اين روزها اظهارات و ادعاهاي مختلفي درباره ريشه‌هاي گراني ارز شنيده مي‌شود كه به نظر لازم است در خصوص آن روشنگري شود. اظهاراتي در اين خصوص كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در پايان سال با نرخ ارز بازي مي‌كند از جمله اين ادعاهاست. صحبت‌هايي كه برخي گروه‌ها مطرح مي‌كنند كه دولت عملا براي پوشش كسري بودجه‌اش نرخ ارز را دستكاري مي‌كند از ديد من نادرست است. ا

 در روزهايي كه نرخ ارز دوباره در دالان صعودي قرار گرفته و به محدوده 56هزار تومان رسيده است، بحثي در محافل اقتصادي در خصوص«ايجاد ثبات» يا «رها‌سازي» نرخ ارز درگرفته كه لازم است درباره ابعاد گوناگون آن روشنگري شود. به‌طور كلي نرخ ارز يك متغير معلول بوده و مانند تب است.

تيم اقتصادي دولت سيزدهم ظاهرا درك درستي از شرايط اقتصادي كشور ندارد؛ مسير اشتباهي را هم دنبال مي‌كند. بارها به اين نكته اشاره كرده‌ام كه اقتصاد ايران در طول 12 سال گذشته، بيش از 40 درصد كوچك‌تر شده است.

در فساد اينكه دنبال معلول رفتن، پاسخگو نخواهد بود. اتفاقي هم رخ نمي‌دهد جز اينكه ذهنيت مردم را آشفته‌تر كرده و ادراك فساد را بالاتر مي‌برد. هر اندازه معلول‌ها را در بحث فساد معرفي كنيم، اوضاع بدتر مي‌شود، چرا كه به جامعه اين حس منتقل مي‌شود كه همه اركان تصميم ساز درگير فساد شده‌اند. لذا در بحث مقابله با فساد در همه جهان اولويت نخست بر مواردي چون اصلاح ساختارها، اصلاح روند‌ها، تقويت شفافيت و حاكميت قانون تمركز مي‌شود.

دولت در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۳، رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده است؛ عددی که با توجه به نرخ تورم بر شکاف میان دستمزد‌ها و تورم می‌افزاید. میانگین نرخ تورم طی ۶ سال گذشته، ۴۰ درصد بوده است. در حالی که میانگین رشد دستمزد کارمندان یا کارگران حدود ۲۰ درصد بوده است. یعنی هر سال، ۲۰ درصد بر شکاف میان میانگین تورم با رشد دستمزد‌ها افزوده شده است.