بار ديگر و نمي‌دانيم براي چندمين بار «بسته سياستي» براي حمايت از صنعت و توليد تدوين و ارايه شده است. اين‌بار البته به سبب جنگ دوازده روزه و ركود تورمي حاصل از آن ضرورت تدوين چنين بسته‌هايي ظاهرا جدي‌تر هم شده است.

«امنيت» مهم‌ترين موضوع جامعه ايراني در اين روزهاست. جنگ دوازده روزه اين بحث را بيش از هر زمان ديگري در منظر و نگاه انسان ايراني گشود كه اشكال مختلف «امنيت» چيست و اين شكل‌ها چه نسبتي با يكديگر دارند؟ اگر يك سوي مشخص و نمايان امنيت، امنيت نظامي و دفاعي است اما امنيت رواني، اقتصادي و سياسي و اجتماعي چه جايگاهي در دكترين يك نظام حكمراني موفق دارد و نسبت آنها با امنيت نظامي چيست؟!

با اعلام آتش‌بس و خاتمه موقت درگيري‌ها و آرزوي صلحي پايدار چند رهيافت مهم را مي‌توان از گذار حوادث ايام اخير برشمرد:  -اهميت سرمايه و رضايت اجتماعي؛ بزرگ‌ترين سرمايه هر كشوري و از جمله كشورمان، سرمايه مردمي و رضايت اجتماعي است .

از اقتصاد و اقتصاددان در اين روزهاي بس پرتلاطم و تاريخي چه كاري بر مي‌آيد جز توصيه و نصيحت؛ توصيه و نصيحت به سياستمداران .  وضعيت معيشت و كار و كسب مردم در سال‌هاي اخير به سبب تحريم‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي غلط اقتصادي ضربات سنگيني خورده و زندگي را براي بسياري از مردم صعب و طاقت‌فرسا كرده است. 

معاون اول رييس‌جمهور اخيرا در جلسه ستاد تنظيم بازار از تشكيل سه كارگروه در وزارتخانه‌هاي كشور و اقتصاد و سازمان برنامه براي رسيدن به راه‌حل و طرح جامع ساماندهي زنجيره آرد و نان خبر داد و اينكه جمع‌بندي اين ستاد و كارگروه‌هاي آن به گفته ايشان آن بود كه «اختيار تعيين قيمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود تا متناسب با وضعيت و شرايط استان، قيمت نان را در يك دوره زماني تعيين كنند.»

امسال، سال 1404، همان سال معهود است كه قرار بود ايران، كشور اول منطقه در علم و فناوري و اقتصاد در منطقه و جزو 10 اقتصاد برتر جهان با توليد ناخالص داخلي دو هزار ميليارد دلار ودرآمد سرانه 30 هزار دلار و... شود.

اعداد لرزه به تن آدمي مي‌اندازد؛ 4، 6 و 8 ميليارد دلار رقم واردات بنزين در سال گذشته، امسال و سال آتي است. اعدادي كه اخيرا از سوي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام شد . رييس مجلس نيز از هدررفت روزانه 3 ميليون بشكه نفت در كشور خبر داد كه معادل 100 ميليارد دلار در سال است.

فشار خون بالا را عامل اساسي بسياري از بيماري‌ها مانند بيماري‌هاي قلبي و نارسايي‌هاي كليوي و تصلب شرايين و آسيب‌هاي چشمي و از همه دردناك‌تر سكته مغزي و مرگ انسان مي‌دانند. تورم بالا همين نقش مخرب فشار خون بالا را در اقتصاد بازي مي‌كند .

دولت قوي و مقتدر، ضرورت توسعه و خواست و مطالبه ملي جامعه ايراني است. دولتي كه ضمن عرض كالاي عمومي (امنيت، ثبات اقتصاد كلان، تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، بهداشت و آموزش عمومي و تامين زير‌ساخت‌ها) قدرت اداري و بروكراتيك و توان اجرايي معقول و منطقي داشته باشد. فقدان هر يك از اين ضرورت‌ها و برآورده نشدن هر يك از اين مطالبات اجتماعي، نظام حكمراني را با مشكل مقبوليت و مشروعيت و كارآمدي مواجه خواهد كرد.

با اعلام موفقيت‌آميز بودن دور دوم مذاكرات ايران و امريكا و افزايش اميدواري‌ها به حل اين ابر‌بحران حاكم بر كشورمان كه خود را در ركورد‌شكني بورس و كاهش قيمت ارزهاي خارجي و سكه و طلا و... نشان داد، امكان و ضرورت نگاه مثبت به جهان و تغيير ريل سياست خارجي در نظام حكمراني را تقويت كرد، چراكه بدون تعامل مثبت با جهان و سياست خارجي معقول و منطقي هيچ‌گونه توسعه‌اي در كشورها شكل نمي‌گيرد و حداكثر آن كه رشدهاي پرنوسان و پايين و اقتصادي معيشتي و بخور و نمير سرنوشت غالب بر زندگي و كار و كسب مردم آن كشورها خواهد بود.