چرا استيضاح وزير راه و شهرسازي در شرايط فعلي اقدام معقولي نيست و كمكي به حل مشكلات حوزه مسكن و ساير بخش‌هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي نمي‌كند؟ اين پرسش مي‌تواند سنگ بناي يك گفت‌وگو يا يادداشت تحليلي قرار بگيرد. من معمولا در ارزيابي‌ها، توجهي به بحث‌هاي سياسي و جناحي نداشته و آنچه براي كشور و مردم مفيد‌تر است را مطرح مي‌كنم.

چرا طرح‌هاي حمايتي مسكن در ايران گرهي از هزار توي مشكلات مستاجران باز نكرده و باعث بهبود وضعيت معيشتي آنها نمي‌شود؟ آيا ريشه معضل را بايد در عملكرد ساختارهاي مديريتي و وزيران و مسوولان ديد يا اينكه ساختارهاي سياستگذاری و تصميم‌سازي‌هاي بنيادين كشور داراي مشكل هستند.

آرام‌آرام با نزديك شدن به موعد رسمي جابه‌جايي مستاجران، التهاب در جمع خانواده‌هاي مستاجر بيشتر از قبل مي‌شود. احتمالا از اين پس بايد شاهد پدرها و مادرهاي سرپرست خانواده‌اي باشيم كه پشت در مشاوران املاك، پيگير يافتن خانه‌هايي براي يك‌سال زندگي بيشتر به قيمت‌هايي گزاف باشند.

اقتصاد ايران فاقد آمارهاي مستند و داده‌هاي شفاف است. اين واقعيتي است كه سال‌هاست مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است. اين در حالي است كه هر نوع اصلاحي به داده‌هاي روشن و شفاف نياز دارد.

گزارش اخير وزارت كار درباره افزايش فقر مطلق در ميان مستاجران، آمارهاي دهشتناكي را در بطن خود داشت. در اين آمار اشاره شده بود كه در برخي استان‌ها مانند قم و البرز ۱۰۰درصد مستاجران به دليل گراني مسكن با معضل فقر روبه‌رو هستند. موضوع زماني حادتر مي‌شود كه بدانيم بيش از نيمي از جمعيت ايرانيان فاقد خانه بوده و ذيل گروه مستاجران دسته‌بندي مي‌شوند. به عبارت روشن‌تر مبتني بر آمارهاي وزارت كار، اكثريت ايرانيان با فقر دست به گريبان شده‌اند!

يكي از ويژگي‌هاي مسعود پزشكيان در ايام تبليغات انتخاباتي اين بود كه وعده‌هاي شاقي در حوزه مسكن ارايه نكرد و موضوع را به رويكردهاي كارشناسي محول كرد. با توجه به اينكه مسكن در هر اقتصاد گردش مالي بالايي دارد، نيمي از اقتصاد كشور را در بر دارد و اشتغالزايي قابل‌توجهي را مي‌تواند ساماندهي كند، اين حوزه نيازمند رويكردهاي كارشناسي و تخصصي است.

به‌ طور طبیعی هر موضوعی که برای مردم و خانواده‌های ایرانی واجد اهمیت باشد، بازخوردهای قابل ‌توجهی در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کند و بازار وعده و وعیدها درخصوص آن گرم می‌شود.

با بروز نوسانات قيمتي ناشي از عوامل بيروني يا دروني اغلب تحليل‌ها، گمانه‌زني‌ها و بررسي‌ها متوجه بازارهاي ارز و طلا و نهايتا خودرو است و كمتر شاهديم كه نوسانات بازارهاي ديگر ازجمله بازار مسكن و بازار كار و... مورد تحليل‌هاي عالمانه و تخصصي قرار بگيرد و اثر نوسانات مختلف در اين بازار ارزيابي شود.