۳روز پيش با روزنامه محترم تعادل درباره تصميماتي كه احتمالا در نشست شوراي عالي كار ممكن است اتخاذ شود، گفت‌وگو كردم و تصويري از احتمالات مرتبط با حقوق و دستمزدها را ارايه دادم .

مهم‌ترين پرونده اقتصادي و معيشتي كشور در روزهاي پاياني سال، بحث تعيين حقوق و دستمزدها و تعيين اعداد و ارقام مرتبط با اين موضوع مهم است. بسياري از ايرانيان كه ذيل عنوان گروه‌هاي حقوق‌بگير، كارگران، بازنشستگان و... قرار دارند، منتظرند ببينند سه ضلع اصلي شوراي عالي كار شامل نمايندگان كارگري، كارفرمايي و نهايتا دولت، از دل مذاكره و رايزني‌هاي انجام شده نهايتا چه تصميمي براي معيشت آنها در سال آينده اتخاذ مي‌كنند.

تعيين دستمزدها مهم‌ترين پرونده در دستور كار دولت است، اين حرف به گزافه‌اي نيست و ريشه در واقعيت معيشتي جامعه ايراني دارد. با توجه به فشار بسياري كه بر روي اقشار حقوق‌بگير و بازنشستگان و حداقل‌بگيران وجود دارد، اكثر ايرانيان به دنبال آن هستند تا از راهبرد و رويكرد دولت در اين زمينه با خبر شوند تا تصويري از دورنماي معيشت و زندگي خود در سال 1404 به دست بياورند.

صحبت‌هاي اخير وزير كار درباره نحوه تعيين حقوق و دستمزدها در واقع راهبرد و رويكرد دولت در خصوص مساله مهم حقوق و دستمزدها را روشن كرد. يكي از موضوعات مهمي كه احمد ميدري به آن اشاره كرد، ضرورت حفاظت و ارتقاي قدرت خريد دهك‌هاي كم برخوردار و متوسط جامعه بود.

همزمان با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، موضوع تعيين حقوق و دستمزد كارگران براي سال 1404 به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي كشورمان در تيررس توجه افكار عمومي قرار دارد.

يكي از معادلات مهم و اساسي در حوزه اقتصادي، تصميماتي است كه قرار است در حوزه دستمزدها اتخاذ شود.

اخيرا اعلام شده دولت به دنبال برگزاري نشست‌هاي مرتبط با شوراي عالي كار است. به نظرم اين بحث‌ها، بيشتر جهت انجام روال عادي و به درخواست كارگران صورت گرفته است.

نشست‌هاي تخصص مرتبط با تعيين حقوق و دستمزدهاي سال آينده علي‌رغم نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال هنوز برگزار نشده و اين نگراني براي بسياري از حقوق‌بگيران و تشكل‌هاي كارگري وجود دارد كه مكانيسم تعيين دستمزدها مانند دولت‌هاي قبل به گونه‌اي مهندسي شود كه نهايتا به روزها و هفته‌هاي پاياني سال موكول شده و در وضعيت اورژانسي از سر اجبار، تصميماتي اتخاذ شود.

در شرايطي كه موضوع تغيير در ماده 41 قانون كار براي مدتي از دستور كار فعالان سياسي و نمايندگان خارج شده بود با اعلام يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي، مجلس همچنان به دنبال تغيير و اصلاح! اين ماده قانوني است.

بودجه‌هاي سنواتي در كنار ساير اسناد مالي بالادستي، نقشه راه اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف را ترسيم و تنظيم مي‌كنند. با بررسي و ارزيابي رديف‌هاي مختلف بودجه مي‌توان تصويري از مهم‌ترين برنامه‌ها و راهبردهاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون به دست آورد.