با ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۳ میلیون تومان، میتوان واحد آپارتمانی ۱۰۰ متری با سن بنای ۲۲ سال را در شهرستان پردیس اجاره کرد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید: با توجه به اینکه اقتصاد مسکن تابعی از اقتصادها و بازارهای دیگر است، نه اینکه بتواند به آن درصد افزایش در بازارهای دیگر برسد، ولی بازارهای دیگر هم نمیتواند بر بازار مسکن بیتاثیر باشد.
بازار مسکن همواره یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور بوده و بهشدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. با توجه به اینکه بهطور متوسط نیمی از هزینههای خانوار صرف مسکن میشود، نوسانات قیمتی در این حوزه تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. علاوه بر این، مسکن بهعنوان یک حوزه سرمایهگذاری نیز همواره مورد توجه بوده و نقش مهمی در رونق یا رکود اقتصادی دارد.
تعداد فایل های نقلی در بازار فروش مسکن به این صورت که واحدهای مسکونی زیر ۵۵ مترمربع را در بر بگیرد، کم نیست.همچنین فراوانی این واحدهای نقلی در شرق و غرب و جنوب تهران تقریبا یکسان است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در پایان سال گذشته به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری جدید به بانک مسکن برای اجرای مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن موافقت کرد. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی به تسهیلات مسکن و اجرای مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی صورت گرفته است.
سال ۱۴۰۴ میتواند سالی سرنوشتساز برای بازار مسکن باشد. در حالی که تکلیف واحدهای نهضت ملی مسکن همچنان مشخص نیست، ضعف تسهیلات ساخت و خرید نیز، به مشکلات متقاضیان افزوده است. در این میان، برخی گمانهزنیها از افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان حکایت دارد؛ اما این موضوع چقدر میتواند به خانهدار شدن مردم کمک کند؟ فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، به تجارتنیوز گفته است که افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، بهویژه در کلانشهرها، میتواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
با ۲۰۰ میلیون فقط میتوانید آپارتمانی ۵۰ متری با سن بنای ۲۱ سال را در محله نظامآباد تهران اجاره کنید.
در حالی که سال گذشته میزان افزایش تسهیلات ساخت متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت امیدواریم طی امسال این تسهیلات به یک میلیارد تومان برسد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در سال ۱۴۰۳ اتفاقی که افتاد، این بود که رکود و تورم توامان در حوزه مسکن و ساختمان بازیگر اصلی بخش مسکن بود و متاسفانه میتوان گفت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شرایط بسیار سختتری را هم دنبال کردیم.