سرخط خبرها
حمید حاج‌اسماعیلی

حمید حاج‌اسماعیلی

اخبار مرتبط

  • انتشار برنامه هفتم توسعه، نیت واقعی دولت در خصوص بخش تعاون را نشان داد و آشکار کرد؛ در بندبند برنامه هفتم توسعه، هیچ نشانی از «تعاون» در اقتصاد کشور وجود ندارد؛ امری که نشان می‌دهد، دولت هیچ سهم و نقشی به تعاونی‌ها در برنامه‌های بلندمدت نداده و باوری هم به مفهومی ذیل عنوان «تعاونی‌ها» در ساختار اقتصادی کشور ندارد. این نوع عملکرد دولت در خصوص تعاونی‌ها چند معنی مختلف را به ذهن متبادر می‌کند که همگی باعث نگرانی است:

  • وزیر کار یک‌بار دیگر وعده اشتغالزایی ۱میلیون نفری را مطرح کرد. این در حالی است که هنوز تاثیر وعده‌های نشدنی قبلی دولت در فضای اقتصادی کشور باقی مانده است. مهم‌ترین اثر وعده‌های بر زمین مانده، گسترش نااطمینانی در اقتصاد است.

  • یکی از گزاره‌هایی که پس از دیدار رهبری با کارگران کشور مورد توجه قرار گرفت، دیدگاه‌هایی بود که ایشان در خصوص اهمیت آمارهای اقتصادی مطرح کردند.

  • روز گذشته اخباری در خصوص تلاش کارگران برای پیگیری مطالبات خود در شهرها و استان‌های مختلف منتشر شد که همگی آنها حاکی از یک حقیقت عریان هستند. اینکه دولت در زمینه تعیین دستمزد کارگران نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی عمل نکرده است.

  • اخیرا اسناد و شواهد تازه‌ای در خصوص آمارهای اشتغالزایی دولت سیزدهم منتشر شده که نشان می‌دهد عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی و مقابله با بیکاری به هیچ‌وجه تناسبی با وعده‌های مطرح شده نداشته است.

  • پس از تعیین دستمزدهای سال 1402، دامنه وسیعی از ابهام‌ها، تناقض‌ها و تعارضات ساختاری در خصوص روندی که منجر به یک چنن تصمیمی شده، مطرح شد. به هر حال اعداد و ارقام مرتبط با سبد معیشتی، نرخ تورم و خط فقر مشخص بودند و با یک چنین داده‌هایی عدد تعیین شده برای حداقل‌بگیران هیچ مبنای قانونی ندارد.

  • آخرین پرونده ناگشوده اقتصاد ایران که اتفاقا می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و معیشتی کشور هم فرض کرد، پرونده تعیین حقوق و دستمزدها برای سال 1402 است. پرونده‌ای که از ماه‌ها قبل با اظهارنظر رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص افزایش 20درصدی دستمزدها در سال 1402 آغاز شد و در ادامه در طول همه ماه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان دنبال شده است.