گروه راه و شهرسازی|
در حالی که صنعت پیمانکاری ایران در آستانه ورشکستگی است، وزیر راه و شهرسازی در سفر به سوریه با نخست وزیر، وزیر مسکن و وزیر اقتصاد این کشور دیدار و درباره سازوکارهای عملی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری به ویژه در حوزه عمران و ساخت و ساز رایزنی کرد. این رایزنی اگر چه دیرهنگام ارزیابی می‌شود، اما در صورتی که به بار بنشیند و از سوی دولت آتی نیز پیگیری شود، می‌تواند تا کمک بزرگی به صنعت پیمانکاری کشور تلقی شود.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، در این دیدارها گفت: آنچه را که در گذشته تفاهم کردیم، مرور می‌کنیم و تصمیماتی را که لازم هست را می‌گیریم.
وی ادامه داد: در خصوص پیشبرد طرح‌هایی که در ارتباط با برنامه بازسازی است، با مقامات سوری به گفت‌وگو نشستیم. همچنین طرح‌هایی که در دست اجرا داریم، مورد ارزیابی قرار گرفت و برای ما مساله حائز اهمیت این است که سازوکارهایی را فراهم کنیم که در قالب آنها؛ شرکت‌های ایرانی اعم از مشاور، تولید‌کننده مصالح و لوازم و پیمانکار در سوریه بتوانند نقش ایفا کنند.
حسین عرنوس، نخست وزیر سوریه نیز در دیدار با هیات اقتصادی کشورمان، از حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از کشورش در زمان جنگ قدردانی و بر ضرورت ادامه هم پیمانی دو کشور در برنامه سازندگی سوریه تاکید کرد.
سهیل عبداللطیف سوری، وزیر مسکن سوریه نیز تصریح کرد: گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سازندگی مرحله پسا بحران در سوریه مورد تاکید دو طرف بود.
سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه نیز درباره چشم‌انداز روابط دو کشور در مرحله پسا بحران گفت، توافقنامه همکاری اقتصادی راهبردی دراز مدتی را در سال ۲۰۱۹ امضا کرده‌ایم و امروز درصددیم تا گامی جدی در مسیر اجرای مفاد این توافقنامه‌برداریم.
رایزنی وزیر راه شهرسازی کشورمان با وزیران حوزه اقتصاد سوریه فرصتی شد تا دو طرف، چارچوب نقشه راه همکاری‌های مشترک را برای مرحله آینده ترسیم کنند.
صنعت پیمانکاری در آستانه ورشکستگی
به گزارش «تعادل»، دیدار مسوولان ارشد ایران و سوریه با هدف ارتقای همکاری‌های اقتصادی در شرایطی صورت گرفته است که صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران با سابقه‌ای افزون بر نیم قرن، در آستانه ورشکستگی است.
به گواه آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این صنعت با ۲.۲ میلیون نفر پرداخت‌کننده حق بیمه، بزرگ‌ترین گروه در میان گروه‌های شغلی است و با درنظرگرفتن خانوارهای تحت پوشش و همچنین صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در سال‌های گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، تورم، تحریم‌های بین‌المللی، تصمیمات خلق الساعه و نیز شیوع کووید۱۹، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داده به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است .
اضمحلال این صنعت علاوه بر اثرات سو بر جامعه آماری یادشده، آینده کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی که سالانه در حدود ۲۳۰ هزار نفر هستند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. از این‌رو، پنج تشکل قدیمی این صنعت شامل: «سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی»، «سندیکای شرکت‌های ساختمانی»، «انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی»، «کانون سراسری پیمانکاران عمرانی»و«انجمن مدیران فنی و اجرایی» در آخرین روز دی‌ماه سال گذشته با برگزاری یک نشست مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره مشکلات حاد این حوزه، تلاش کردند مانع از بین رفتن این سرمایه ارزشمند ملی شوند.
به گزارش «تعادل»، به گفته کارشناسان، در سایت سازمان برنامه و بودجه لیست 450 هزار و 740 شرکت پیمانکاری و بیش از 3 هزار شرکت مهندسی مشاوره که از سوی این سازمان مورد تایید صلاحیت قرار گرفته‌اند، منتشر شده‌اند. اگر بخواهیم برای این شرکت‌ها کار ایجاد کنیم باید سالانه 2.5 میلیارد دلار کار تعریف شود. اما با توجه به وضعیت منابع مالی کشور عملا ارجاع کار به این شرکت‌ها ممکن و مقدور نیست و باید در خارج از کشور برای آنها کار ایجاد کنیم. در چه کشورهایی می‌توانیم برای شرکت‌های یاد شده کار ایجاد کنیم؟
ترکیه رقیب ایران
بررسی کارنامه پیمانکاری ترکیه به عنوان رقیب ایران در خارج از کشور حاکی از این است که ترکیه در 119 کشور دنیا پروژه داشته است و 8 تا 9 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه از محل درآمدهای انجام پروژه‌های خارجی تشکیل می‌شود و برای حدود 2 میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد اشتغال شده است. ترکیه همچنین دومین تولید‌کننده مصالح ساختمانی در جهان است و حدود 40 شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای در زمره 200 پیمانکار برتر جهان قرار دارند. این در حالی است که ما فاصله زیادی با این کشور داریم. ترکیه در 40 سال گذشته 340 میلیارد دلار در قالب 9 هزار پروژه پیمانکاری در جهان انجام داده است اما ایران در همین دوره 31 میلیارد دلار پروژه خارجی داشته است.
این همه در حالی است که قدمای ایرانی ما سابقه درخشانی در ساخت و عمران خارج از کشور داشته‌اند که «تاج محل» نمونه‌ای از آن است. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین پروژه‌های عراق توسط شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاوره ایران انجام می‌شود.
دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، عدم حمایت دولت از شرکت‌های ایرانی است. دلیل دوم، اینکه هنوز نتوانسته‌ایم شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاوره را رشد و توسعه بدهیم و تراز کار آنها را ارتقا دهیم. دلیل سوم این است که دولت می‌تواند عمق استراتژیک خود را در منطقه گسترش دهد، اما از گسترش عمق مهندسی خود عاجز است.
از روابط منطقه‌ای چقدر بهره بردیم؟
به گفته حمید رضا سیفی، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، در 300 سال گذشته ایران دچار چالش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بوده است. در این حال، در این روزها، چالش اصلی، اقتصادی است. برخی قدرت‌ها نمی‌گذارند ایران از نظر اقتصادی رشد کند.
اما سوال و مساله اصلی درون خودمان این است که چه برنامه‌ای برای رشد و توسعه خود داریم. تا زمانی که برنامه‌ریزی نداشته باشیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما در عراق و سوریه جنگیدیم و خون دادیم، اما چه استفاده‌ای از روابط خود در این دو کشور به نفع رشد اقتصادی خود انجام دادیم؟ صورت مساله اصلی خودمان هستیم. تا این مسائل را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم از فرصت‌های بیرونی استفاده کنیم.
به گزارش «تعادل»، او افزود: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم. به عنوان مثال ترکیه ۲۰ رایزن اقتصادی در عراق دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در تمام دنیا فعال کرده است در حالی که تمام رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در دیگر کشورها حداکثر ۶ نفر است.
سیفی خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد اقتصاد کشور حوزه خدمات است و بالاترین میزان اشتغال را دارد که عمده فعالان بخش خدمات، بخش‌های عمرانی هستند. وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور هم‌مرز است، گفت: مجموع ظرفیت اقتصادی این کشورها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال است. اما ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وقتی اردوغان خواست به ایران سفر کند در جمع پیمانکاران ترکیه‌ای در ایران حاضر شد و با آنها گفت‌وگو کرد.
سیفی یادآور شد: ما در کانون عالی کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی شکل داده‌ایم و همه تشکل‌های فنی و مهندسی را در این کمیسیون گرد آورده‌ایم. با نظام مهندسی هم جلساتی را داشته‌ایم، اما مشکل اینجاست که تصمیم‌گیرنده یکپارچه و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی تصمیم‌گیر است و هم وزارت راه و شهرسازی و هم نظام فنی و اجرایی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیرنده هستند.
