فرشته فریادرس| دو خبر مهم برای وارداتی‌ها؛ نخست اینکه شرط غیرقانونی در واردات که سد راه کامیون داران شده بود، لغو شد. خبر دوم اینکه شورای نگهبان لایحه اصلاحی اسقاط خودرو را تایید کرد.
پس از آنکه واردکنندگان و رانندگان کامیون‌های وارداتی شکایت خود از غیرقانونی بودن آیین نامه اجرایی دولت که بنابر قانون سال ۹۷ شرط واردات کامیون را اسقاط کامیون فرسوده اعلام کرده بود، به دیوان عدالت اداری بردند، این دیوان به مصوبه هیات وزیران مهر ابطال زد.
به استناد رای دیوان، ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند، بنابراین در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند. بنابراین با توجه به رای صادر شده، تمام کامیون‌های وارداتی به کشور تا خردادماه ۱۴۰۱عطف به ماسبق نمی‌شوند.
حال با توجه به تایید لایحه اصلاحی اسقاط از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، باید دید آیا دولت و نهاد قانونگذار به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این شرط غیرقانونی تن می‌دهند یا اینکه در نهایت صاحبان کامیون‌های وارداتی ناگزیرند برای ترخیص و شماره‌گذاری خودروهایشان که بیش از دوسال معطل و بلاتکلیف بوده‌اند، تن به مصوبه پولی مجلس بدهند.
شرط اسقاط چیست و چرا غیرقانونی است؟
براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۷ هیات وزیران، واردات هریک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون‌های وارداتی است، شد. تصمیمی که به گفته معاون فنی سابق گمرک سد راه شماره‌گذاری بیش از ۱۵ هزار کامیون شده بود که بر مبنای قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (سال ۱۳۹۵) اجازه واردات یافته بودند، اما به رغم مفاد این قانون، که سه شرط اساسی شامل «استاندارد روز دنیا را دارا باشند»، «عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند» و «خدمات پس از فروش داشته باشند» را شامل می‌شود با شروطی تازه مواجه شده و از ترخیص بازماندند.
اما ماجرا از آنجایی آغاز شد که در ماده 4 قانون یاد شده آمده که «متقاضیان استفاده از تخفیف در حقوق ورودی می‌توانند نسبت به اسقاط کامیون فرسوده اقدام کنند»؛ اقدامی که برای تخفیف و به نوعی تشویق در نظر گرفته شده، اما دولتمردان در سال ۱۳۹۷ تاکید کردند که این شرط هم بخشی از مقررات واردات کامیون است و حتی با نگاه توسعه‌ای، این شرط را در آیین‌نامه اجرایی به تصویب رسانده و ابلاغ کردند.
این موضوع اعتراضاتی در پی داشت و پای مجلس هم به ماجرا باز شد. اواخر خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب نمایندگان رسید که در آن تاکید شده که برای واردات کامیون باید گواهی اسقاط کامیون فرسوده ارایه شود؛ شرطی که عطف به ماسبق نمی‌شود و در نتیجه نتوانست مشکل برجای مانده از قبل را رفع کند.
اطلاق ماده ۴ به این موضوع در حالی است که شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون‌های وارداتی است نه شرط ورود کامیون‌ها به کشور. بر همین اساس، واردکنندگان و رانندگان خواهان ابطال ماده ۴ مصوبه مذکور از سوی دیوان شدند.
رای دیوان چه بود؟
بدین‌ترتیب و با شکایت واردکنندگان و رانندگان کامیون و برخی پیگیری‌ها، ماجرا به «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» رسید تا این مجموعه بعد از بررسی پرونده بر این شروط درج شده در مصوبه هیات وزیران مهر ابطال زد.
براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: «اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، کامـیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود.
دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور؛ اولاً: واردات کامیون‌های مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است. ثانیاً: دولت مجاز است در جریان واردات کامیون‌های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند.
و اما نکته مهم اینکه در عین حال افرادی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است.
بنابر موارد ذکر شده، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1/7/1397 هیات وزیران که براساس آن مقرر شده: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی است»، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. نکته دیگر اینکه چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
لایحه اسقاط از سد شورای نگهبان گذشت
اما مروری داشته باشیم به پرونده اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از گذر از راهروهای مجلس، پایش به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باز شد. پس از جنجال وتصمیمات فراوان، این مجمع الحاق یک اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را که به موضوع اسقاط خودرو می‌پردازد، تصویب کرد.
اما اینکه چرا بدون آنکه خبری از تصویب این اصلاحیه در شورای نگهبان باشد، این طرح سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورده و در آنجا به تصویب رسید، خود جای سوال دارد؛ آیا اختلاف نظری در مورد این طرح بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ورود کرده؟ به نظر می‌رسد، با توجه به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، می‌توان نتیجه گرفت احتمالا تعارضی میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان وجود داشته است.
با همه اینها، سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت» در جلسه اخیر این شورا خبر داده است. هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مجلس به رای دیوان تن می‌دهد؟
در متن اصلاح شده مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، آمده است: «در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صمت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۵/۱ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.»
حال به توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال شرط غیرقانونی اسقاط بر سر راه کامیون‌های وارداتی» نهایتا باید دید، نهاد قانونگذار پس از تایید و تصویب لایحه اسقاط از سوی مجمع و شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد؟ آیا دولت و مجلس تن به رای دیوان عدالت خواهند داد یا اینکه براساس مصوبه قانونی اخیر صاحبان کامیون‌ها را مجبور می‌کنند، برای ترخیص وشماره‌گذاری کامیون‌هایشان به مصوبه پولی مجلس تن بدهند.
