با وجود اینکه دو سال از واردات ۱۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده می‌گذرد اما این خودروها هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند. هرچند با مصوبه مجلس در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، افراد می‌توانند با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون، این خودروها را شماره‌گذاری کنند، اما این مصوبه برای تایید راهی شورای نگهبان شده و کامیون داران همچنان منتظر اعلام نظر این شورا هستند.
مجلس منتظر اعلام نظر شورای نگهبان
حدود ۱۵هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده که بخش زیادی از آنها با وجود اینکه ترخیص شدند، اما هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند زیرا به ازای واردات هر کامیون باید خودرویی مشابه اسقاط شود که هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود ۱,۵ میلیارد تومان می‌شود از سوی دیگر گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.
پس از کش و قوس‌های فراوان مجلس برای رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌هایی که بیش از یک سال و در برخی موارد ۲ سال از زمان واردات آن می‌گذرد و رانندگان پول خرید کامیون‌ها را پرداخت کرده، اما خودروها شماره‌گذاری نشده و در نتیجه امکان استفاده ندارند، با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو درصدد رفع مشکل کامیون‌داران بر آمد.
از همین رو، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹ آذرماه، ساز و کار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. در این جلسه، با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۹۲ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر) موافقت شد. با مصوبه مجلس در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، افراد می‌توانند با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون، این خودروها را شماره‌گذاری کنند با این اقدام نه تنها مشکل شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی رفع می‌شود بلکه به‌طور مثال هزینه اسقاط نیز از ۱,۵ میلیارد تومان به حدود یک دهم یعنی ۱۵۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد. برهمین اساس؛ مصوبه راهی شورای نگهبان می‌شود و پس از تایید جهت اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و سپس به وزارت صمت انتقال یافته است اجرایی می‌شود که احتمالا این روند یک ماه زمان خواهد برد.
از این رو، بلافاصله پس از موافقت مجلس، لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای تایید راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در مورخ ۲۳ آذرماه سال جاری در نامه‌ای رییس مجلس، اعلام کرد، با توجه به نظر تفسیری شماره ۱۲۸۵مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۸۸ شورای نگهبان از اصل ۹۷ قانون اساسی وهمچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین نامه داخلی مجلس، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانونی اساسی شناخته نشد، فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
براساس اصل ۹۴ شورای نگهبان ۱۰ روز مهلت دارد که لایحه ارسالی از مجلس را پاسخ بدهد و نظرش را اعلام کند در غیر اینصورت خود به خود تبدیل به قانون می‌شود. همچنین براساس اصل ۹۵، چنانچه اعضای شورای نگهبان مدت ۱۰ روز برای نظر دهی به لایحه را مهلت کمی ارزیابی کنند، با ذکر دلیل می‌توانند ۱۰ روز دیگر از مجلس شورای اسلامی مهلت بگیرند و تمدید کنند. اما اگر شورای نگهبان در مهلت قانونی نسبت به این مصوبه رای مساعد بدهد، مشکل دوساله رانندگان حل خواهد شد. چراکه با رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌ها از یک سو خون تازه‌ای در صنعت حمل و نقل جریان می‌یابد و از سوی دیگر مبالغی که به ازای اسقاط خودروها به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌شود، صرف اسقاط می‌شود. علاوه بر رفع مشکل کامیون‌داران، در مصوبه مجلس موانع پیش‌روی شماره‌گذاری خودروهای تولیدی نیز رفع خواهد شد.
از آنجاکه در سال جاری خودروسازان باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود، این نگرانی ایجاد شده بود که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه رو شود. برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل، مقرر شد، در صورتی که گواهی اسقاط به میزان کافی وجود نداشته باشد، می‌توان با پرداخت ۱,۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.
خیلی از رانندگانی که ماشين آوردن فوت کردن و خانوادهاشون بدون سرپرست هستن و تنها سرمایشون تو این دوساله با بی توجهی مسئولین بلوکه شده. چون پلاک نشده حتی خرید و فروش هم نمیشه تو بازار و اگر هم بشه نصف قیمت میبرن. این هم بی توجهی به مردم به خصوص به قشر زحمتکش راننده. مگه گناه ما چیه که دار و ندارمون رو دادیم به مملکت خدمت کنیم چرخ اقتصاد بچرخه دلال پشت اقتصاد رو خورد کرده بی‌توجهی مسولین پدر مردم درآورده قانون‌های دست و پاگیر مردم رو از بیخ و بن کنده الان ۱۵ هزار راننده دوساله معطل یه بله از این شورای نگهبان [هستند] یعنی ۱۵ هزار خانوار. این مسئولین مگه میدونن فقر چیه بی‌پولی بدهکاری بانک... به داد مردم برسید به داد ملت که تا خرخره تو بدبختی گیر کردن کجای کارید 