تعادل|
پژوهشگران با تاکید بر ضرورت سیاست‌گذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهم‌ترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمت‌گذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» عنوان کرده‌اند. این مطالعه هشدار می‌دهد که حدود نیم‌قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می‌رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام‌آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز با فشار دولت، باعث توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات 250 میلیون دلاری لوازم خانگی شود. در این مطالعه ذکر شده، قیمت‌گذاری دستوری لوازم خانگی نتیجه‌ای جز کاهش تولید وعرضه، افزایش مجدد قیمت وفعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه وبه زیان مصرف‌کننده ندارد.
۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ شرکت
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف انجام شده، آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که در چهار سال اخیر صنعت لوازم خانگی رشد قابل توجه 75 درصدی داشته اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز. به گفته این مطالعه، در کشور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند و 85 درصد بازار در اختیار 250 بنگاه است و 15 درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.
قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود. پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت‌گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی 14 تا 20 درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به 3 تا 4 درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.
موانع تولید در صنعت لوازم خانگی
رشد صنعت لوازم خانگی، نیازمند سیاست‌گذاری مناسب و حمایت صحیح است؛ البته نباید حمایت اصولی و مناسب را با حمایت رانتی اشتباه گرفت. با وجود هزینه پایین نیروی کار و یارانه انرژی، هزینه تولید در کشور بالا است که این متأثر از سنگ‌اندازی و ایجاد مانع در مسیر تولید است. در واقع حل مشکلاتی که سازمان حمایت، گمرک، سازمان مالیات و بانک مرکزی برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند موجب می‌شود تولیدکننده آنگونه که باید نتواند بر تولید تمرکز کند. مهم‌ترین موانع تولید در صنعت لوازم‌خانگی عبارتند از:
1. دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و قیمت غیر تعادلی ارز: این عامل از نظر فعالان صنعت لوازم‌خانگی، مهم‌ترین مانع رونق تولید است.
2. نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری: یکی از مشکلاتی که اثر سوء قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند، نبود چهارچوب و روال مشخص در این مساله و پررنگ بودن نقش افراد در آن است. البته در ظاهر چهارچوب و دستورالعمل وجود دارد؛ اما در عمل، نظر فرد مسوول در دستگاه دولتی عامل کلیدی و تأثیرگذار است و اجرای همان دستورالعمل قیمت‌گذاری وابسته به همکاری و موافقت مسوول دولتی است. به عنوان مثال، در سال ١٣٩٩ با وجود افزایش شدید قیمت مواد اولیه، مسوول مستقیم در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با افزایش قیمت محصولات موافقت نمی‌کرد و شرکت‌های لوازم خانگی مورد عتاب قرار گرفتند که گرانفروشی کرده و محصول را احتکار می‌کنند و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. اما در ماه‌های بعد با روی کار آمدن مسوول جدید، همکاری با تولیدکنندگان بیشتر و توافق شد هر شرکتی که خواستار افزایش قیمت محصول است، درخواستی به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی فرستد تا پس از تایید در آن انجمن، به سازمان حمایت ارسال و نهایتا با موافقت سازمان حمایت، از طریق سامانه ١٢٤، درخواست افزایش قیمت ثبت و اجرایی شود.
3. بخشنامه‌های متعدد و متناقض: سازمان‌های مختلف، بخشنامه‌ها و دستورات متناقض اعلام می‌کنند و علاوه بر آن تصمیمات و قوانین یک سازمان، کاملا وابسته به رییس آن سازمان است و به محض آنکه رییس سازمان عوض می‌شود، بخشنامه‌ها و دستورات سازمان نیز تغییر می‌کند. به عنوان نمونه، در سه سال اخیر، قوانین صادرات به‌شدت ضد و نقیض بوده‌اند. در سال ١٣٩٧ شرکت‌ها موظف بودند ٣٠ درصد ارز صادراتی خود را برگردانند در سال ٩٨ این رقم به ٨٠ و در سال ٩٩ به ١٠٠ درصد رسانده شد و عنوان شد که ارز حاصل از صادرات سال ١٣٩٧ هم باید١٠٠ درصد بازگردانده شود. درحالی که دو سال از صادرات گذشته بود، لذا برخی شرکت‌های لوازم‌خانگی مجبور شدند از بازار آزاد ارز خریده و به بانک مرکزی تحویل دهند. درحالی که بخش عمده صادرات به عراق و افغانستان به ریال انجام می‌شود.
4. مشکلات گمرکی: در سه سال اخیر با تشدید مشکلات ارزی کشور، سختگیری و مشکلات گمرکی افزایش داشته است. به عنوان نمونه در موردی که وزن محموله حتی ٢ تا ٣ درصد کمتر از وزن ثبت شده باشد، گمرک سختگیری کرده و با استدلال اینکه واردات کمتر از میزان ثبت شده، واردکننده را متهم به دریافت ارز اضافی می‌کند؛ در حالی که اگر شرکتی به دنبال سودجویی از این مساله باشد، به سادگی می‌تواند کالای بی‌کیفیت‌تر با همان وزن وارد کند و تفاوت نرخ ارز را نصیب خود کند. در مواردی حتی شرکت بزرگ لوازم خانگی به دلیل٢٠ یورو اختلاف ارزش کالای وارداتی با ارز دریافت شده، جریمه شده است و در موردی دیگر در اوایل سال ١٣٩٩ تولید اجاق گاز در داخل به ١٠ درصد ظرفیت رسید و مشکل این بود که یک قسمت کوچک از شیر اجاق گاز که توسط قطعه ساز وارد شده بود در گمرک متوقف شده و ترخیص نمی‌شد. به همین دلیل تولید اجاق گاز در کشور تقریبا متوقف شد.
5.محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها: این مساله مهم‌ترین وظیفه دولت است که تقریبا به حال خود رها شده است. به عنوان نمونه یک شرکت لوازم‌خانگی از بانکی ارز به قیمت ٨٥٠٠ تومان گرفته و قطعات موردنیاز خود را وارد کرده است. سال بعد قیمت ارز حدود ٥٠ درصد جهش داشته است. بانک ادعا می‌کند شرکت باید بازپرداخت را به دلار انجام دهد درحالی که قرارداد به ریال بوده است. علیرغم اینکه دیوان عدالت اداری به نفع شرکت تولیدی حکم صادر کرده، با تهدید بانک به اخلال در کار شرکت، بازپرداخت به دلار انجام شده است. در موردی دیگر؛ دیوان عدالت اداری به نفع شرکت‌های لوازم خانگی رأی داد اما تا شش ماه بانک‌ها از اجرای آن سرباز می‌زدند و عنوان می‌شد که از طرف بانک مرکزی بخشنامه‌ای ارسال نشده. درنهایت اکثر شرکت‌های لوازم خانگی مجبور به پرداخت جریمه بانک‌ها شدند.
6.فضای رانتی و رابطه‌ای تولید: باوجود شرایط سخت تولید، رقابت بین شرکت‌های لوازم خانگی داخلی یکسان نیست. شرکت‌هایی وجود دارند که با توجه به ارتباطات خود خیلی سریع‌تر از سایرین می‌توانند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند و فیلترها و ممیزی‌ها را رد کنند. همچنین آنها به وامهایی که وزارت صمت با نرخ بهره پایین، به تولید اختصاص می‌دهد زودتر از همه دسترسی دارند. اما اکثر شرکت‌ها در پیچ وخم بخشنامه‌ها و فرآیندهای دولتی هستند و چنین شرایطی برای آنها فراهم نیست.
