مریم شاهسمندی
یک مجتمع تفریحی در جاده قم به دلیل عدم رعایت حجاب مراجعان این مجتمع تعطیل شد، مساله‌ای که به دنبال آن 700 نفر که در این مجتمع شاغل بودند، بیکار شده و حالا باید به دنبال شغل تازه‌ای بگردند. به همین سادگی 700 خانواده محل امرار معاش خود را از دست دادند، چرا که یک یا چند نفر قانون را رعایت نکرده‌اند. مساله‌ای که هیچ ربطی به کارکنان این مجتمع و البته مسوول آن ندارد، حتی اگر بخواهیم به ماده قانون در این زمینه هم اشاره کنیم باز هم می‌بینیم که قانون چنین حقی را برای هیچ مسوولی قائل نشده است. در واقع رعایت کردن یا نکردن حجاب در قانون امری کاملا شخصی است، در واقع کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند، به‌طور شخصی باید مجازات شود، اما اینکه یک نفر این قانون را رعایت نکند و در مقابل 700 نفر دیگر مجازات شوند امری کاملا غیرقانونی و البته غیراخلاقی خواهد بود. مساله اینجاست که کدام مسوول و با کدام میزان قدرت اجرایی می‌تواند چنین تصمیماتی بگیرد که در شرایط کنونی جامعه به جای اینکه از بار مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کاسته شود، باعث بروز مشکلات تازه‌تر شود. در حال حاضر دلار به بالای 40 هزار تومان رسیده است. یک کیلو پیاز بیش از 35 هزار تومان به فروش می‌رسد، حتی بسیاری از افراد توان خرید وسایل مورد نیاز برای تامین یک وعده غذای گرم را ندارند، 3 سال همه‌گیری کرونا بسیاری از مشاغل را ورشکسته و تعطیل کرد، در شرایط کنونی تعداد افرادی که بیکار شده و به دنبال راهی برای تامین معاش خود هستند به اندازه کافی زیاد است که با یک تصمیم عجولانه بخواهیم به این خیل عظیم بیکاران 700 نفر دیگر را هم اضافه کنیم. در شرایطی که خط فقر 18 میلیون تومان اعلام می‌شود و به گفته مسوولان بیش از 80 درصد مردم در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارند و در واقع بسیاری حتی به نان شب هم محتاجند چطور می‌شود به دلیل بی‌توجهی چند نفر به قانونی که در آن به صراحت آمده است فردی که از آن تخطی کرده باید مجازات شود، افراد دیگری را مجازات کرده و از کار بیکار می‌کنید. مساله اینجاست که چه کسانی در مسند اتخاذ چنین تصمیم‌هایی قرار دارند و چگونه است که هیچ نظارتی هم بر این فرمان‌های سلیقه‌ای وجود ندارد. شرایط اقتصادی کشور دشوار است، بسیار دشوارتر از آن چیزی که در تصور خیلی‌ها بگنجد. امرار معاش به یکی از معضلات مهم این روزهای مردم تبدیل شده است، سبد خرید خانوار هر روز خالی‌تر و خالی‌تر می‌شود، سفره‌ها هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند، در این شرایط به جای اینکه مسوولان به جای ایجاد شغل و بهبود شرایط اقتصادی مردم باشند، به ناگهان 700 نفر را از گردونه کسب و کار خارج می‌کنند چون چند فرد به قانون احترام نگذاشته‌اند، این رفتار مصداق بارز همان
ضرب المثلی است که می‌گوید «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری». این تصمیمات غیرقابل دفاع، این رفتارهای قهرآمیز با جامعه‌ای که این روزها مشکلات بسیاری را به دوش می‌کشد، نه تنها به بهتر شدن وضعیت هیچ کمکی نمی‌کند، که تخم تفرقه و کینه را در بین افراد جامعه می‌پاشد، هیچ‌کس مسوول رفتار و کردار فرد دیگری نیست. ما نمی‌توانیم و نباید این فرض را در نظر بگیریم که همه باید برای رعایت کردن قانون به دیگران دستور بدهند، برای اینگونه رفتارها قوانین مشخص و معین و البته افراد مسوولی هستند که باید که پیگیر ماجرا باشند. کارکنان آن مجتمع هیچ مسوولیتی در قبال رعایت نکردن حجاب توسط مراجعان نداشته و ندارند، آنها برای انجام کار دیگری استخدام شده‌اند و وظیفه‌شان را انجام می‌دادند. اینکه مراجعان بنا به هر دلیل به مساله حجاب بی‌توجهی کرده‌اند، مشکل کارکنان یا حتی مالکان این مجمتع تجاری نیست. به زندگی افراد و مشکلاتی که دارند احترام بگذاریم و شرایط را از اینکه هست سخت‌تر نکنیم.
