علی‌اکبر علیزاده برمی
در شرایطی که ترکیب اقتصادی دولت سیزدهم تقریبا به طور کامل معرفی شده است و روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هر روز در صحن علنی مجلس جریان دارد، تنها گزینه باقی مانده و جای خالی از پازل اقتصادی کابینه، کاراکتر نامکشوف رییس کل بانک مرکزی است که هنوز فردی برای به دست گرفتن این سمت مهم تعیین نشده است. در این میان بسیاری به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که به‌رغم مشخص شدن رییس سازمان برنامه بودجه دولت سیزدهم و مشخص شدن اغلب وزرای اقتصادی پیشنهادی به مجلس، چرا هنوز از شمایل رییس کل بانک مرکزی رونمایی نشده است؟ آیا دولت هنوز فردی را که بتواند راهبردهای مطلوب برای هدایت ساختار پولی و مالی کشور را اجرایی کند، پیدا نکرده؟ آیا قصد دارد از روش‌های قبلی و مدیران گذشته استفاده کند؟ یا اینکه دلیل دیگری برای این تاخیر وجود دارد. معتقدم یکی از هوشمندی‌های رییس‌جمهور، عدم معرفی رییس کل بانک مرکزی تا زمان مشخص شدن ترکیب اقتصادی کابینه است. یکی از مشکلاتی که دولت قبلی با آن دست به گریبان بود، فقدان هماهنگی میان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و رییس کل بانک مرکزی بود. مشکلاتی که در ادامه باعث شد بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور به دلیل این ناهماهنگی دچار اتلاف شود. اوج این ناهماهنگی‌ها در جریان برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بازار سرمایه به عینه مشاهده شد. مبتنی بر این تجربه است که بر اساس درخواست وزیر اقتصاد پیشنهادی، دولت تصمیم گرفت تا زمان مشخص شدن رای اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، معرفی رییس کل بانک مرکزی را به تعویق بیندازد تا بعد از مشخص شدن شمایل وزیر اقتصادی دولت سیزدهم و از دل هماهنگی با وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی کابینه، کاراکتر رییس کل بانک مرکزی نیز مشخص شود. این روند با توجه به تجربیات قبلی ایران می‌تواند اقدامی در راستای انسجام بیشتر ترکیب اقتصادی کابینه تفسیر شود. واقع آن است که انسجام و هماهنگی یکی از ضرورت‌های غیر قابل انکار هر تیمی (از جمله تیم اقتصادی کابینه) است. این اهمیت و ضرورت به اندازه‌ای کلیدی است که به نوعی می‌تواند سرنوشت راهبردهای اقتصادی و معیشتی کشور در چشم‌انداز پیش رو را تعیین کند. حتی اگر ترکیب اقتصادی کابینه‌ای با حضور چهره‌هایی توانمند و کارآمد، تکمیل شود، ولی این اعضا از هماهنگی و همفکری لازم برخوردار نباشند، امکان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و حل مشکلات اقتصادی مقدور نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر، موفقیت در گروی همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی و اتخاذ برنامه کاربردی برای حل مشکلات است. از این منظر معتقدم تصمیم دولت در عدم معرفی رییس کل بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف وزرای اقتصادی کابینه اقدام ارزشمندی است که می‌تواند سطح هماهنگی‌های بنیادین کابینه را ارتقا دهد. هر چند در ابتدای معرفی ترکیب اقتصادی کابینه، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که برخی از اعضای تیم اقتصادی ممکن است، نتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند. اما بعد از برگزاری جلسات برررسی صلاحیت‌ها و اظهارنظرهای مخالفان و موافقان به نظر می‌رسد که رویکرد نمایندگان تا حد زیادی نسبت به وزرای اقتصادی مثبت شده باشد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دامنه وسیعی از نمایندگان مرتبط به وزراتخانه‌های اقتصادی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شوند. با مشخص شدن ترکیب اقتصادی کابینه و وظایفی که برای معاون اول رییس‌جمهوری برای ایجاد هماهنگی لازم میان ارکان اقتصادی دولت تعریف شده، باید منتظر آغاز برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت جدید در مسیر حل مشکلات اقتصادی باشیم. مجلس هم تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزارهای قانونی‌اش بر این روند نظارت داشته باشد تا مجموعه ظرفیت‌های کشور در مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به کار گرفته شوند. واقع آن است که اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و باید هر چه سریع‌تر در مسیر حل مشکلات گام بردارد. مجلس هر چند خود را ملزم به حمایت از دولت و وزرا می‌داند اما تنها به منافع کشور، مردم و رهبری می‌اندیشد. هر زمان که عملکرد دولت در راستای منافع کلان کشور، مردم و رهبری باشد، مجلس از آن حمایت خواهد کرد. اما هر زمان که عمکرد مردان اجرایی با منافع ملی ناسازگاری داشته باشد، مجلس ورود کرده و قطار مدیریت کشور را به مسیر برنامه‌ریزی‌های کارشناسی بازمی‌گرداند.
