اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روز شنبه (۲۴ دی) به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند و دیروز کلیات به رای اعضای تلفیق گذاشته شد.
در جلسه عصر دیروز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ابتدا توضیحات و دفاعیات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه را استماع کردند. سپس نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کرده و سپس درباره کلیات رای‌گیری شد. بر این اساس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۲۸ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در دستور کار جلسه یکشنبه (۲ بهمن) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه می‌شود؛ در غیر این صورت لایحه برای اعمال اصلاحات به دولت ارجاع خواهد شد.
این مهم‌ترین خبری است که روز گذشته از بهارستان مخابره شد. بر خلاف برخی بحث‌ها که در سال‌های گذشته در رابطه با کلیات بودجه به وجود می‌آمد، این‌بار با کمترین مشکل، کلیات در کمیسیون تخصصی نهایی شد تا نمایندگان در روزهای آینده به سراغ بررسی جزییات بروند. این لایحه در حالی مسیر تبدیل شدن به قانون را پشت سر می‌گذارد که هنوز بحث بر سر نحوه عملکرد دولت در سال جاری نیز ادامه دارد. در شرایطی که بحث‌های مختلفی درباره کسری بودجه در سال جاری وجود داشت، دولت در نهایت اعلام کرد که کسری ندارد و البته به گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه پوشش این هزینه‌ها نیز فعلا پاسخی نداده است. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود از وضعیت بودجه می‌گوید که لااقل عملکرد در حوزه بودجه عمرانی اصلا قابل قبول نبوده است.
در 9 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، از مصارف عمومی دولت که در قانون بودجه ۱۰۵۴ همت پیش‌بینی شده است، ۹۰ درصد آن محقق شده است. در 9 ماهه ابتدایی سال جاری همچنین مصارف عمومی دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و بازپرداخت سود اوراق مالی است، ۹۱ درصد محقق شده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بخش عمرانی) در نه ماهه ابتدایی سال، تنها ۴۳ درصد از ۱۹۷ همت پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است. ۱۰۲ درصد از تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق) در نه ماهه ابتدایی سال نیز تحقق یافته است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد همانطور که بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند، دشواری‌های دولت در تامین مالی باعث شده مانند تجربه‌های سال‌های قبل، امسال نیز بودجه عمرانی فدای عملکرد جاری کشور شده که در بلندمدت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین درباره پیش‌بینی انجام شده برای شرکتهای دولتی در بودجه 1402 نیز گزارشی را منتشر کرده است. در این گزارش با بیان اینکه بخش بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو بخش احکام و منابع و مصارف قابل بررسی است عنوان شده که در بخش احکام، لایحه بودجه حاوی برخی نکات مثبت است از جمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکتهای دولتی می‌شد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضرور که برخی از آنها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شده‌اند.
در ادامه این گزارش تصریح شده است که در بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشته‌اند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی‌شود. همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد را از خود نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی در دو سال گذشته عملکرد به نسبت قابل قبول‌تری نسبت به سال‌های پیش از آن داشته است (عملکرد حدود ۷۷ درصدی) که قابل قبول ارزیابی می‌شود. اما در عین حال، لایحه بودجه مانند سال‌های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیش‌بینی نکرده و تنها برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای رشد داشته است.
از دیگر نکات منفی لایحه بودجه نیز می‌توان به کم‌برآوردی قابل توجه در تعداد شرکتهای زیانده اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌افزاید که تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بوده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. از جمله پیشنهادات قابل ذکر برای این منظور، می‌توان به تسهیل نمودن تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورای اقتصاد، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای دولتی (با توجه به اینکه تأمین مالی طرح‌های این شرکت‌ها عمدتا از محل تسهیلات بانکی است) اشاره کرد.
همچنین در حوزه احکام انضباطی و سایر احکامی که به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه درج می‌شود، تکرار (البته همراه با اصلاح) احکام مربوط به تفکیک بار مالی ناشی از قیمت‌های تکلیفی، همسان‌سازی حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، یکسان‌سازی چهارچوب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، وزن‌دهی بالاتر به نقش مجامع عمومی در تصویب بودجه و از همه مهم‌تر، پیش‌بینی الگویی جهت برقراری ارتباط معنادار میان عملکرد هیات‌مدیره و هیات عامل با پاداش مفید خواهد بود.
به این ترتیب هرچند نمایندگان کلیات بودجه را تصویب کرده‌اند اما احتمالا با توجه به نگرانی‌های موجود در این حوزه، کار پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت و این موضوع خود را در تحلیل یکی از اعضای کمیسیون تلفیق نیز نشان می‌دهد.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت، گفت: در ابتدا کلیات بخش درآمدی و سپس بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت که چه مقدار از منابع، دارایی‌های سرمایه‌ای و چه مقدار دارایی‌های مالی و درآمدها است. وی با بیان اینکه درآمدها مواردی همچون مالیات، ورودی‌های گمرکی و عوارض را شامل می‌شود، گفت: میزان درآمدهای عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است؛ رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و گاز حدود ۷۱۱ همت پیش بینی شده که در اینجا ۳۷ درصد رشد نسبت به سال جاری دارد.
میرتاج‌الدینی اضافه کرد: رقم واگذاری دارایی‌های مالی یعنی اوراق مشارکت و اسناد خزانه، ۲۹۴ همت است که نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۶۶ درصد رشد دارد؛ بر این اساس جمع منابع عمومی دولت، ۱۹۸۴ همت است که این میزان در بودجه سال جاری ۱۳۹۴ همت بود لذا شاهد رشد ۴۲ درصدی در منابع عمومی دولت هستیم. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به بخش مصارف لایحه گفت: بیشترین بخش مصارف مربوط به هزینه‌ها اعم از حقوق و سایر هزینه‌های دولت است که بیشترین رقم بخش هزینه‌ها ۱۴۵۴ همت است و در این جا ۴۵ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشد دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات حمایتی و نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی رشد داشته است، افزود: واگذاری اموال در سال گذشته ۲۶ همت پیش بینی شده بود که تقریبا یک پنجم آن تحقق پیدا کرد؛ امسال این رقم بالای ۱۰۰ همت پیش بینی شده که برای تحقق آن راهکاری دیده‌اند تا بتوانند واگذاری اموال مازاد دولت را انجام دهند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را به عنوان نقطه قوت بودجه دانست و افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شفافیت بهتر شده که نمونه آن تبصره ۱۴ است بدین شکل که سایر دستگاه‌ها در این تبصره بودجه نگرفته و فقط بودجه به یارانه‌ها و نهادهای حمایتی و موارد مربوط به حمایتی از این تبصره داده می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه ۲۰ مورد تقاضای دایمی شدن برخی از احکام آمده که فی النفسه خوب است اما نمی‌توان این قوانین را در بودجه به عنوان قانون یک ساله دایمی کرد و باید این کار جدا از بودجه انجام شود؛ درباره ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط رسیدن به ثبات اقتصادی موضوعی تعریف نشده است؛ در خصوص ناترازی انرژی نیز راهکاری در بودجه ارایه نشده و ما همچنان با مصرف بی‌رویه انرژی و ناترازی انرژی روبرو هستیم و روز به روز هم بیشتر می‌شود.
هرچند در عملکرد جاری بودجه امسال نیز نقدها و گمانه زنی‌ها زیاد است اما به نظر می‌رسد کنار رفتن بودجه عمرانی خود به تنهایی می‌تواند عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. باید دید نمایندگان نسبت به تحقق بودجه امسال چه واکنشی خواهند داشت و البته در نهایت این تحلیل‌ها چه تاثیری بر نهایی شدن بودجه 1402 می‌گذارد.
