گروه بازار سرمایه|
چند وقتی می‌شود که بحث استقلال شورای عالی بورس مطرح است و باگذشت تقریباً یک هفته مسوولان واکنشی نسبت به این موضوع و حواشی آن نشان نداده‌اند. دراین‌بین برخی کارشناسان بازار سهام بر این عقیده‌اند که استقلال شورای عالی بورس موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار در توسعه این بازار است. اغلب فعالین بازار سهام بر این معتقدند که بازار سرمایه نیازمند اصلاحات اساسی و متفاوتی است و یکی از مهم‌ترین این اصلاحات موضوع استقلال است و اگر این اصلاح انجام شود قطع به‌یقین تحول بزرگ و سودمندی در بازار سرمایه رخ خواهد داد. بازار سرمایه، سازوکاری برای تجمیع سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سمت شرکت‌های سرمایه پذیر به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. شرکت‌های سرمایه پذیر با انتشار اوراق بهادار و عرضه آنها در بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران، وجوه موردنظر جهت تداوم و توسعه فعالیت‌های خود را تأمین می‌نمایند و به‌این‌ترتیب بر اساس ماهیت اوراق سرمایه‌گذاران در نتایج عملکرد شرکت سرمایه پذیر سهیم می‌شوند. به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ایجاد بستر قانونی و اطمینان از صحت فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار، نهادها، ارکان و ساختارهای نظام‌مند در این بازار شکل‌گرفته است.
درواقع شورای عالی، ناظر سازمان بورس است. این شورا مرجع سیاست‌گذاری‌های بازار سرمایه است. این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط‌مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف آن است. سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیردولتی هست و توسط اعضای ۵ نفره هیات‌مدیره مدیریت می‌شود. این سازمان زیرنظر شورا، بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و ایفای سایر وظایف تعیین‌شده در قانون نظارت می‌کند.
شورای عالی بورس وظایف مختلفی دارد که بدین شرح است:
الف) نظارت بر بازار سرمایه: تعیین سیاست‌های کلی و نظارت عالیه برای ساماندهی و توسعه بازار و نظارت بر اجرای قوانین؛ پیشنهاد آیین‌نامه به هیات‌وزیران برای اجرای قانون؛ وضع مقررات در محدوده‌ای که قانون برای شورا مشخص کرده؛ تصویب ابزارهای مالی جدید؛ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه.
ب) نظارت بر سازمان بورس: انتخاب یا برکناری اعضای هیات‌مدیره سازمان و تعیین رییس هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا؛ تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان؛ انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن؛ تصویب و نظارت بر نوع و میزان وصولی‌های سازمان؛ نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان؛ انتخاب اعضای غیر قضایی هیات داوری (که مرجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه است) و تعیین حق‌الزحمه؛ اعطای مجوز برای معاملات اوراق خارجی یا معامله توسط افراد غیر ایرانی.
سایر وظایف: موافقت با تمدید تعطیلی بورس یا توقف معاملات در شرایط اضطراری؛ تعیین مصادیق تشکل‌های خود انتظام (مثل بورس سهام یا کالا) و نهادهای مالی؛ تهیه اساسنامه سازمان و تصویب در هیات‌وزیران.
البته این شورا ۱۲ عضو دارد که شامل: وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت یا معاون او، رییس‌کل بانک مرکزی کشور، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، دادستان کل کشور یا معاون او، یک نماینده از طرف کانونی‌شده نماینده از بخش خصوصی که در مباحث و امور مالی خبره هستند. این سه نفر با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بورس و به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی می‌شوند. این نماینده‌ها باید به تصویب هیات‌وزیران برسند، وزیر مربوطه یک نفر از بخش خصوصی را برای هر بخش از بورس کالایی انتخاب می‌کند. به عنوان‌مثال وزیر کشاورزی نماینده‌ای را برای رینگ کشاورزی بورس کالا پیشنهاد می‌کند. سپس هیات‌وزیران باید شخص پیشنهادی را تایید کنند.
تحول اساسی برای بازار سرمایه
علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص استقلال شورای عالی بورس نوشت: قانون فعلی بازار سرمایه در سال ۸۴ مصوب شد و می‌توان گفت یک تحول اساسی در تاریخ فعالیت بازار سرمایه مربوط به آذرماه سال ۸۴ و همین قانون بوده است؛ که بر اساس این قانون، تصمیم بر این شد که نهاد ناظر و نهاد مجری از یکدیگر جدا شوند. به‌نوعی درگذشته بازار سرمایه و بورس کشور ما کارگزار محور بوده است؛ یعنی بحث نظارت و اجرا تقریباً توسط یک‌نهاد اجرا می‌شد که این موضوع عملاً امکان‌پذیر نبود. سال ۸۴ تصمیم بر آن شد که نهاد ناظر، سیاست‌گذار و مجری از یکدیگر جدا شوند که به‌این‌ترتیب سازمان بورس به عنوان قانون‌گذار مشخص شد و بخش‌های اجرایی را بر عهده سایر ارکان بازار سرمایه ازجمله بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس) در کنار آن نیز بخش‌هایی مانند مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری قراردادند و بنا شد که شورای عالی بورس بالای همه این ارکان قرار گیرد.
بنا شد شورای عالی بورس سازمانی باشد که نقش ناظر را دارد و بورس نیز مجری باشد. ترکیب شورای عالی بورس تشکیل‌شده است از وزیر اقتصاد که رییس شورای عالی بورس است. وزیر صمت، وزیر دادگستری و دو وزیر دیگر و این یعنی بخش عمده شورای عالی بورس از بدنه دولتی تشکیل‌شده است و تنها بخش‌های خصوصی که در شورای عالی بورس وجود دارند، یکی نماینده کانون‌های خود انتظام بازار سرمایه، دیگری نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون است. می‌بینیم شورای عالی بورس که قرار بود نقش سیاست‌گذار را داشته باشد تقریباً ۸۰ درصد ترکیب اعضای حاضر در آن دولتی هستند بنابراین عمدتاً تصمیمات در راستای اهداف و برنامه‌های دولت حاضر اتخاذ می‌شود و منافع و برنامه‌ریزی‌ها به سوی برنامه‌های خاصی که دولت دارد، می‌رود و آن اهداف محقق می‌شود نه لزوماً چیزی که بتواند به نفع بازار سرمایه باشد.
منظور از استقلال شورای عالی بورس این است که تا جایی که امکان‌پذیر هست این ترکیب به بخش غیردولتی منتقل شود؛ یعنی وزن بازار سرمایه به‌ویژه فعالان بازار، بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که نظارت بر شورای عالی بورس از سوی چه کسانی یا ارگانی انجام می‌شود؟ پاسخ مشخص است هیچ‌کس و هیچ نهادی این کار را بر عهده ندارد؛ بنابراین شورای عالی بورس را کسی سوال و جواب نمی‌کند. هر نهادی یک ریگلاتور کنترل‌کننده دارد و شورای عالی بورس اینگونه نیست. از سوی دیگر اصلاً اطلاع‌رسانی از سوی شورای عالی بورس کامل انجام نمی‌شود و کسی نیست که گزارشی از عملکرد آن دهد. ولی اگر استقلال پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. شورای عالی بورس اگر به سمت ترکیبی هرچه غیردولتی‌تر برود و به استقلال نزدیک شود قطع به‌یقین تصمیماتی که می‌تواند اتخاذ شود از جنس توسعه خواهد بود و این استقلال می‌تواند سبب شود که از ملاحظه‌کاری‌ها و کند بودن تصمیمات جلوگیری شود که درمجموع کل این موضوع یعنی استقلال شورای عالی بورس می‌تواند به سود بازار سرمایه تمام شود.
چه باید کرد؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان باید یکی از این دو حالت را انتخاب کرد؛ الف- حاکمیت یک‌بار برای همیشه مدیریت و مالکیت بنگاه‌های در اختیار را واگذار کند و طی دوره واگذاری و مدت مشخصی پس‌ازآن از دستکاری حاشیه سود بنگاه‌ها اجتناب کند تا اندک اعتماد سرمایه‌گذاران حفظ شود و ازآن‌پس صرفاً در مقام سیاست‌گذار کلان و ناظر باقی بماند و از طریق مالیات و عوارض ارتزاق کند که این حالت مطلوب است. در چنین شرایطی وابستگی ترکیب شورای عالی بورس به دولت پس از اتمام دوره واگذاری و نه طی آن هیچ تضاد منافعی ایجاد نمی‌کند.
ب- اما اگر قرار است بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی همچنان بخشی از علاقه‌مندی‌های حاکمیت باشد که هست، دست‌کم باید بستر مقرراتی لازم به‌گونه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی بتواند برای سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها از تصمیمات حاکمیت کمتر آسیب‌دیده و امکان تحلیل حداقلی از شرایط پیش رو و رقابتی منصفانه با حاکمیت را داشته باشد.
دستکاری متواتر قیمت‌ها، عوارض، مالیات، مقررات صادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و محدودیت‌های گوناگون مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و دیگر متغیرهایی که پایه تصمیمات هر سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی است طی سال‌های اخیر اعتماد سرمایه‌گذاران را با چالش جدی مواجه ساخته و این در شرایطی است که حاکمیت هنوز بازیگر عرصه اقتصاد است.
در چنین حالتی دیگر پذیرفته نیست نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و امثال آن درید اختیار یک یا چند وزیر باقی بمانند. اگر قرار است دولت در بورس سهام بفروشد، ترکیب شورای عالی بورس باید مستقل از دولت باشد که نیست. اینجا است که نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم سازمان بورس به‌جای وظیفه اصلی و ذاتی که نظارت بر منصفانه بودن معاملات است به ریل‌گذار تأمین مالی دولت تبدیل نشود.
