به گفته دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً دولتمردان در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر‌سازی منافع پرفساد خود و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک دادن به قیمت‌های حامل‌های انرژی، حرکت کنند.
مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان کرد، بسیار فاجعه‌آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کارها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی‌سابقه رو به رو شود.
به باور مومنی کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران سقوط اندیشه است و برای عبور از این موقعیت و شرایط، باید اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود. بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده‌گذاری می‌رسد؛ و بر این اساس، قاعده‌گذاری‌هایی که در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود.
اصرار مشکوک بر «سیاست‌های شکست خورده»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «شفقنا» اظهار کرد: آنچه در تجربه تاریخی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار هست، این است که در تجربه از سال 1369 تا به امروز تحت عنوان رشد گرایی و رفاه‌گرایی، مهلک‌ترین ضربه‌ها به رشد اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد شده و آنچه از دریچه علمی اهمیت فوق‌العاده دارد، واکاوی این مساله شگفت‌انگیز است که چرا از سال 1369 تا به امروز تمام سیاست‌های اقتصادی اصلی اتخاذ شده در ایران بدون استثناء شکست خوردند؟ غم‌انگیزترین و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که در هر زمینه‌ای که حکومت بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، گستره، عمق و شدت این شکست بیشتر بوده است مثلاً در ماجرای شوک حامل‌های انرژی در سال 89 حتی نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و تمام رسانه‌ها را به خط کردند، اما شدت شکست در آن زمینه به‌طور نسبی از زمینه‌های دیگر بیشتر شد و شما دیدید که علی‌رغم تمام این شکست‌ها، اصرار مشکوک و غیرمتعارف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای استمرار این سیاست‌ها همواره مشاهده شده است. در اصطلاح فنی به این پدیده قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، اطلاق می‌شود و به عبارت دقیق‌تر وابستگی به مسیر سیاستی شناختی است.
او با طرح این سوال که چرا این مناسبات علی‌رغم شکست بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟ گفت: آخرین تجربه در این سیاست، تجربه شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از 30 سال شکست شوک درمانی از ناحیه نرخ ارز، این دولت نیز مانند همه دولت‌های پس از جنگ، اولین اقدام جدی‌اش شوک درمانی بود و با وجود اینکه کارشناسان مستقل و صاحب صلاحیت پرشماری مخاطرات این سیاست و هزینه‌ها و فاجعه‌سازی‌ها را گوشزد کردند، می‌بینید که به شیوه‌های دور از شأن یک ملت با فرهنگ که باید دارای یک دولت با فرهنگ باشد، متوسل شدند و این سیاست را اجرا کردند.
مومنی افزود: شاید بد نباشد ذکر کنم که این پوست خربزه یعنی وسوسه شوک درمانی در سال‌های جنگ هم پرشمار مطرح بود، اما استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب یک تنه در برابر تمام وسوسه‌ها، اغواگری‌ها و فریبکاری‌هایی که در شوک درمانی وجود دارد، ایستادگی کرد، ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به پاسداشت زحمات این استاد فقید در فصل بررسی بودجه 1401 بیش از ۷ جلسه روی هشدارها درباره مخاطرات این سیاست تمرکز کردیم که این بحث‌ها انعکاس عمومی نیز پیدا کرد؛ اما متأسفانه گوشی برای شنیدن وجود نداشت. وقتی گوشی برای شنیدن مطالب علمی وجود ندارد، لاجرم از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی پیوند اصرار بر یک سیاست غلط، با منافع گروه‌های پر نفوذ موضوعیت پیدا می‌کند. ما از این دریچه نیز هشدار دادیم و گفتیم که به قاعده تجربه بالغ بر 30 سال گذشته در هر شوک قیمتی بازنده‌های بزرگ به ترتیب مالیه حکومت است که دچار کسری‌های وحشتناک می‌شود، معیشت مردم و بنیه تولیدی خواهد بود.
نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت
در بخشی از این گفت‌وگو، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: برای فهم اینکه مفهوم سلطه و حکومت یکدست چه بر سر ایران آورده، به مطالعه‌ای که در مهر ۱۳۹۲ در مرکز پژوهش مجلس انجام شد، مراجعه کنید. محاسبه‌های آن مطالعه نشان داده بود که در دوره احمدی‌نژاد، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دوره سیدمحمد خاتمی، ۵ برابر افزایش پیدا کرده که این بی‌سابقه‌ترین جهش در عمق‌یابی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج در تولید ناخالص داخلی در ایران بوده است.
بنابراین ماجرای نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت ظاهر می‌شود و به عنوان یک جمله معترضه می‌گویم که وای بر کسانی که ادعای پیروی از علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) دارند و مهجورترین بحث در ساحت نظر و عمل نزد ایشان عدالت اجتماعی است.
او افزود: بنابر دلایلی که از بحث امروز خارج است، به اتفاق استاد ارجمند جناب دکتر سیدمحمدباقر نجفی در کتاب «اقتصاد دانش‌بنیان» توضیح دادیم که قرن 21 قرن ظهور بی‌سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌ها در درون و بین کشورهاست و با این مبنا مطالعه‌های گسترده و تمرکز ویژه در میان همه اندیشه ورزان علوم انسانی و اجتماعی و در قله آنها متفکران توسعه در این زمینه را شاهد هستیم. مثلاً یک نمونه مطالعه درخشان توما پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن 21» است. در کنار ده‌ها دلالت و راهنمایی و پیام‌های الهام بخشی که در این کتاب به قاعده تجربه‌های عملی مشاهده شده در دنیا وجود دارد، پیکتی می‌گوید که نابرابری‌های ناموجه در درون جوامع نفرت، حذف، ستیز و خشونت ورزی را حاکم می‌کند و بین کشورها هم وقتی نابرابری از یک حدودی فراتر رود تا آستانه ابتلای جهان به جنگ‌های جهانی استعداد دارد.
هشدار درباره شوک جدید به اقتصاد
به گفته مومنی، فاجعه‌آمیزترین قسمت بازتولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه‌ساز را توضیح می‌دهند. او در این باره گفت: این دو متغیر یکی، اصرار غیرمتعارف حکومتگران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل‌های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود. چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر‌سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه‌آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کارها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.
او گفت: داده‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نزدیک به ۸۵ درصد کل نقدینگی ما را سپرده‌های مدت‌دار تشکیل می‌دهد، از کل سپرده‌گذارانی که صاحب سپرده مدت‌دار هستند، یک درصد آنها مالک ۷۴ درصد این سپرده‌ها هستند یعنی این ابعاد شکنندگی آور را به عینه و به فاجعه‌آمیزترین شکل در بازار پول می‌بینید.
بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی
او افزود: عنصر دوم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است که خود مجال مستقلی را می‌خواهد تا نشان دهیم که چگونه از نقطه عطف راه افتادن بانک‌های خصوصی در ایران تا به امروز، اقتصاد ایران دیگر روز خوش ندیده و هر روز بدتر از دیروز شده و برای اینکه ببینید تمرکز قدرت و ثروت که کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری را به تسخیر گروه‌های غیر مولد در می‌آورد و منافع رانت خوارها، رباخوارها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها را به منافع ملی و تولیدکنندگان و مردم و دولت مرجح می‌شمارد، چه کرده است. به مطالعه‌ای که سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، استناد می‌کنم؛ در آن مطالعه آورده شد که در ۲۰ سال اول فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران در حالی که رشد تولید در این ۲۰ سال ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به خاطر طرز عمل بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ در بالاترین سطح و در بعضی از سال‌ها حتی فراتر از شوک درمانی، 10 هزار و 250 درصد بوده است. در کل دوره بعد از انقلاب بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی دقیقاً سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است.
2 پیشنهاد برای برون‌رفت از بحران
دکتر مومنی در پاسخ به اینکه راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟ اظهار کرد: در سطح نظری گفته می‌شود که هر اقدام اصلاحی ابتدا نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای است. وقتی ساختار قدرت و ثروت متصلب می‌شود، یکی از کارکردهای آن این است که آزادی‌های مشروع، مدنی و قانونی را به سمت تضییق غیرعادی می‌کشاند و هزینه فرصت ابراز آزادانه نظرهای کارشناسی را بالا می‌برند؛ بنابراین گام نخست این است که باید از اندیشه شروع کرد.
او افزود: بسیار متاسفم که بگویم این رویکرد ناعادلانه توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی‌سابقه رو به رو شده است و من کانون اصلی ماجرا را سقوط اندیشه‌ای می‌دانم و راه نجات را هم این می‌دانم که اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود. تا این لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد این هستیم که به نظرم اراده جدی برای فصل‌الخطاب کردن علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود ندارد، اما در زمینه روندهای نگران‌کننده معکوس در این زمینه یعنی به حاشیه راندن علم و محور قرار دادن رانت‌ها، شواهد و گواه‌های بسیاری وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان، بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده‌گذاری می‌رسد. قاعده‌گذاری‌هایی که مثلاً در ساختار سیاسی عنوان آن نظارت استصوابی است و در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود. یعنی در ترسیم مسیر نجات، آنچه بسیار حیاتی می‌باشد این است که ما باید ساختار قدرت و ثروت را متوجه کنیم که این روند قابل تداوم نیست و برای اینکه تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و کاستن از عقب‌ماندگی‌ها قابلیت تداوم پیدا کند، راه نجات این است که اجازه ورود و دسترسی در بازارهای سیاست و اقتصاد افزایش پیدا کند. نمی‌شود یک اقلیت کوچک فاقد بنیه اندیشه‌ای لازم اراده خود را به اکثریت جامعه که بخش بزرگی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحمیل کند و جز یأس و سرخوردگی درو نکند.
«بی‌عدالتی» و حاکمیت «ارزش‌ها»
دکتر مومنی اظهار کرد: اینکه عرض می‌کنم ابتدا باید مساله از جنبه اندیشه‌ای حل و فصل شود چون با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که برخی به نام اسلام، رویه‌های ضداسلامی را توجیه می‌کنند و بی‌عدالتی را تحت عنوان حاکم کردن ارزش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند.
او افزود: بالغ بر 40 سال پیش استاد شهید مرتضی مطهری در بحثی درخصوص گفتارهایی درباره جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت در طول تاریخ اسلام هر بار که خواستند ظلم را جایگزین عدل کنند، پرچم دفاع از ارزش‌ها را بلند کردند تا آزادی‌های مشروع و قانونی را محدود کنند. ایشان می‌گوید که این جملات را از من به یادگار داشته باشید که مطالعات من نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام در هر دوره‌ای که اجازه اندیشه‌ورزی و مشارکت آزادانه سیاسی و اقتصادی از مردم سلب شده، اولین و بزرگ‌ترین قربانی «ارزش‌ها» بوده است.
کسانی که وعده دروغ دادند بازخواست شوند
در بخشی دیگر از گفت‌وگوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با «شفقنا»، این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا نباید کسی بازخواست شود، اظهار کرد: آیا نباید با کسانی که وعده‌هایی در بهترین حالت غیرکارشناسی و در بدترین حالت دروغ می‌دادند و به دستگاه‌های روابط عمومی زیر مجموعه خود می‌گفتند که با پاسخ‌های بی‌پایه و حرف‌های شرم‌آور به اسم پاسخ به اهل علم و به راه انداختن جوسازی رسانه‌ای، برخورد شود. دولت علاوه بر تعهد 45500 تومانی، بین 300 تا 400 هزار تومان هم تعهد جدید پذیرفته که جزیی‌ترین و شرافتمندانه‌ترین قسمت از مجموعه هزینه‌ای است که این سیاست تا همین امروز به کشور تحمیل کرده است. همان طور که ما پیش‌بینی کرده بودیم، وقتی ناآرامی‌ها شروع شد، وقتی این میزان نیروی انتظامی را روزانه چندین ساعت به حالت فوق‌العاده آماده می‌کنید، صرف‌نظر از آثاری که این کار روی الگوی رابطه مردم و حکومت دارد، آیا راجع به بار مالی این مساله تصوری وجود دارد؟!
او افزود: اینکه رابطه مردم با حکومت را خدشه‌دار می‌کنید و این امر آثار خود را در همه عرصه‌های حیات جمعی نشان می‌دهد و جزو الفبای حکومت‌داری است که وقتی رابطه مردم با حکومت دچار اختلال می‌شود، به طرز تصاعدی هزینه‌های اداره جامعه افزایش پیدا می‌کند، آیا هیچ کدام از این دلایل موجه نیست برای بازخواست کسانی که آنقدر بی‌پروا حرف‌های سست بنیاد می‌زدند و وعده‌های دروغین می‌دادند و وقتی این وعده‌ها را محقق نمی‌کنند، آبرو و مشروعیت حکومت را به چالش می‌کشند؟! تنها زلف خانم‌ها عقوبت دارد؟! این طرز اداره کشور شایسته عنوان جمهوری اسلامی است؟!
فراخوان حساب‌کشی
مومنی گفت: این مسائل را به این دلیل برجسته می‌کنم چون این خطر وجود دارد که دوباره ابعاد جدیدی از شوک درمانی در تصمیم‌گیری‌های جدید ظاهر شود، بنابراین همه کسانی را که درد دین، ملت، کشور، آینده و مردم این جامعه را دارند، فرا می‌خوانم تا از تمام کسانی که وعده‌های مخرب و غیرکارشناسی می‌دهند و با منتقدان خود تا توانستند یا بی‌اعتنایی کردند یا وقتی هم اعتنا کردند همراه با هتاکی بود، حساب‌کشی کنند.
او افزود: می‌توانم عینا عبارت‌هایی که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور درباره علل وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی برای حذف رانت و برقراری عدالت گفته‌اند را برای شما بیان کنم؛ خودِ مردم قضاوت کنند آیا اینان آبروی «علم و دین» را با این شیوه قاعده‌گذاری به سخره نگرفته‌اند؟
عدالت با شوک درمانی؟
این اقتصاددان اظهار کرد: البته اغلب افراد پشت‌پرده ترغیب حکومت به سیاست‌های غیرعالمانه صلاحیت تخصصی ندارند بنابراین خدشه‌ای به حریم علم وارد نمی‌شود بلکه خدشه به حریم سیاست و مشروعیت حکومت وارد می‌شود ولی کجای دنیا یک سیاستگذار سطح بالا می‌گوید که من با شوک و سیاست تورم‌زا عدالت برقرار می‌کنم! بر اساس تعریفی که از تورم وجود دارد، تورم، ظالمانه‌ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از خون فقرا می‌مکد و تقدیم اغنیا می‌کند. کجای دنیا با سیاست‌های تورم‌زا توانستند عدالت برقرار کنند!
او افزود: بیش از یک ساعت می‌توان درباره حواشی همین یک سیاست صحبت کرد، مثلا اینها گفتند می‌خواهند با حذف فاصله قیمت ارزهای مختلف رانت را کنترل کنند، امروز فاصله ارز نیمایی با ارز بازار سیاه یا به قول خودشان بازار آزاد که آنها آزادی را در سیاهی اسیر کردند، این فاصله در این مدت کمتر شده است. بنابراین اگر قرار است رانت به این شیوه توزیع شود، ببینید آیا آن را کنترل کردید یا به صورت چندلایه شدت بخشیدید.
مومنی اظهار کرد: آیا غایت مبارزه شما با رانت این بود که از جیب مردم و تولیدکنندگان بیرون بکشید و تقدیم وارد‌کنندگان کنید؟ شما با این سطح از درایت ادعای مقابله با نظام سلطه بین‌المللی را هم دارید، در صورتی که شما به آنها پاس گل می‌دهید! شما به واردات رونق دادید و تولید ملی را با تشدید بحران تأمین سرمایه در گردش روبرو کردید.
او افزود: چند هفته پیش یک گزارش رسمی منتشر و اعلام شد که در فاصله تابستان 1400 تا تابستان 1401، 711 هزار نفر از کسانی که در جست‌وجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست‌وجو برای شغل انصراف دادند. شما می‌توانید بفهمید در شرایطی که این تورم دهشتناک را به مردم تحمیل کردید، نان‌آورهای خانوارها را هم از یافتن شغل مأیوس و سرخورده می‌کنید و بخش بزرگی از اینها که افراد با کیفیتی هم هستند با سرخوردگی روانه خارج از کشور می‌شوند، این شیوه مردم‌داری و مبارزه با نظام سلطه جهانی است؟! بابت این مسائل نباید کسی مواخذه شود؟!
او تصریح کرد: وقتی سیاستگذاری‌های منحط و مخرب و بارها شکست خورده را دوباره با وعده‌های دروغ و پوشالی به این اقتصاد تحمیل می‌کنند و آثار آن ظاهر می‌شود، پیشنهاد عملی من این است که یک بار از اینان بازخواست کنید و هزینه فرصت ابراز نظر و توصیه‌های غیرکارشناسی در مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببرید. چه کسی گفته که بار همه این نادانی‌ها و جهل‌ها و فسادها را باید مردم و تولیدکنندگان به دوش بکشند؟
مومنی افزود: مگر رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به کرات نگفتند که ما با اطمینان می‌گوییم که به هر میزان که مردم از تورم ناشی از این سیاست آسیب دیدند، جبران می‌کنیم. راجع به جبرانی که کردید، گزارش بدهید تا مشخص شود که در این چند ماه که پرداخت‌های ویژه خود را متوقف کردید، روند تورم کاهشی بوده؟! میزان فشار تورم بر مردم کاهش پیدا کرده؟! اجاره خانه‌ها کمتر شده؟! قیمت مواد غذایی کاهش یافته است؟!
او اظهار کرد: این افراد مشروعیت حکومت را این‌چنین ارزان می‌سوزانند و سپس به دنبال این هستند که هوشیار باشیم استکبار جهانی چه می‌کند. با این‌گونه کارهای شما، نیازی به زحمت استکبار جهانی نیست، خودتان کارهای غیرمتعارف انجام می‌دهید. اگر اهل خرد و دانایی را از این سرخوردگی خارج کنید و اعتماد آنان را جلب کنید، آبروی خودتان افزایش پیدا می‌کند، مملکت بهتر و کم هزینه‌تر اداره می‌شود و آن زمان طمع خارجی‌ها نیز بریده می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اگر حساب و کتابی در کار بود، در حیطه اقتصاد افرادی که از موضع مسوولیت حکومتی بی‌ضابطه اظهارنظر می‌کنند، بازخواست می‌شدند. راجع به قراردادهای استراتژیک با روسیه و چین با وجود ابراز نگرانی کارشناسان، نیازمند پاسخگو کردن مسببان آن هستیم. متحدان استراتژیک شما کسانی بودند که در کشورهای‌شان به همسر مسعود رجوی و پسر محمدرضا پهلوی تریبون دادند، درکی که از سیاست خارجی و انتخاب متحد استراتژیک وجود داشت، این بود؟! کسی که شما را در هزینه‌های تجاوز به اوکراین به صورت ناجوانمردانه سهیم می‌کند، قرار است نقش متحد استراتژیک را برای شما ایفا کند و با او قرارداد بلندمدت می‌بندید؟! معتقدم که اگر باب حساب‌کشی کارشناسی و علمی باز شود، آنقدر بی‌پروایی در اتخاذ سیاست‌های نسنجیده موضوعیت پیدا نمی‌کند و می‌توان گام‌های بعدی را بسیار با جزییات دقیق‌تر تصویر کرد.
او تصریح کرد: پیشنهاد مشخص من این است که از همه اهل خرد و دانایی درخواست کنیم تا مسوولان کشور را درباره توقف سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غلط متقاعد کنند. برخوردی که با جامعه علمی می‌کنند را ببینید، علنا با بی‌پروایی تصمیم گرفتند که نقش گروه‌های تخصصی آموزشی در استخدام نیروی جدید برای هیات‌های علمی صفر شود. این‌گونه می‌خواهید کشور را دانایی محور کنید؟! با تعرض به دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویانی که فرزندان ما و نخبگان این مملکت و امیدهای آینده کشور هستند، می‌خواهید دانایی محوری را در ایران ایجاد کنید؟! وقتی حساب و کتاب و ضابطه در کار بیاید، آن زمان در همه ابعاد حیات جمعی این مساله قابل رد‌گیری خواهد بود و با جزییات می‌توان توضیح داد که چه کارهایی باید متوقف شود و چه روندهای مختل شده و متوقف شده‌ای باید جریان پیدا کند و چه روندهایی هم باید استمرار پیدا کند تا ما بتوانیم در مسیر نجات قرار بگیریم.
دکتر مومنی در پاسخ به اینکه صحبت‌های متناقض درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و معیشت مردم از سوی مسوولان شنیده می‌شود که برخی هم دور زدن تحریم‌ها را لازم می‌دانند. از منظر کارشناسی و علمی این امر شدنی و منطقی است؟ گفت: برآیند همه کارهایی که تحت همه این عنوان‌ها (دور زدن تحریم‌ها) انجام دادید به صورت کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وجود دارد. اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه 1390 به این مساله نگاه کنیم، این کارنامه نشان می‌دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است. درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سفره‌های مردم در این دهه نابود و کوچک شد و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، شدت این شکنندگی افزایش یافته است؛ به طور مثال وزارت کار گزارش داده که برای اولین بار در 70 سال گذشته، طی سال‌های 97 تا 99 میزان جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.
او افزود: از دریچه تحلیل‌های توسعه نیز، هر کاری که رویه‌های پنهانکارانه را در ایران ترویج کند، یقینا به ضرر کشور است و در این تردیدی نیست. رانت و فساد و تبعیض و سقوط عملکرد و مشروعیت‌سوزی و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، همه به دلیل تحمیل عدم شفافیت است و آن مفهوم درستی که در اقتصاد سیاسی کنونی ایران متداول شده، تحت عنوان منافع کاسبان تحریم از این دریچه قابل درک است. دریچه‌ای که نشان می‌دهد وقتی عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تحت عنوان دور زدن تحریم موجه می‌شوند، از دل آن فساد، رانت و نا کارآمدی ظاهر می‌شود.
مومنی اظهار کرد: رمز عظمت ایران در اداره افتخارآمیز جنگ این بود که در آن دوره برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار، یک دولت به واقع مردمی داوطلبانه اجازه داد درباره حیاتی‌ترین منبع رانت یعنی درآمدهای ارزی کشور، مجلس تصمیم بگیرد. استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب این را خوب فهمیده بود و مهندس موسوی نیز شرافتمندانه از این مساله تا پای جان حمایت کرد و چون هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کرد به اعتبار آن درایت تاریخی شهید بهشتی که «هر چیزی که به مجلس می‌آید شفاف می‌شود»، ما یکی از پاکدست‌ترین دولت‌ها و کارآمدترین ایام را در آن دوره تجربه کردیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی من این بحث را مطرح کردم، کسانی به من این نقد را وارد کردند که ما تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی را به این مجلس با این کیفیت بدهیم! من به آنها عرض کردم که اولا نمایندگان مجلس از نظر کیفیت چندان فاصله‌ای با کسانی که غیرشفاف تصمیم می‌گیرند ندارند، ولی چون اراده و تدبیر شهید بهشتی به صورت نهادمند شفافیت را ایجاد می‌کرد، کارآمدی‌هایی را با خود به همراه داشت و این نیز هدیه‌ای است که اگر واقعا عزیزان کاسبی شخصی ندارند و ماجراهای دیگری هم نیست، به سراغ تنش‌زایی نروند و به تبع آن توجیه برای پنهانکاری درست نکنند، راه نجات ایران از مسیر «شفافیت، صداقت و عدالت‌ورزی» با مردم می‌گذرد.
