بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در نیمه اول سال ۱۴۰۱، ۷۳درصد از منابع و ۷۴درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ماهه قانون بودجه محقق شده است. به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که نظام سیاست‌گذاری مالی کشور را مختل کرده، افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، باقی نگذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن آسیب‌شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارایه شده که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
مرور تغییرات از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف ۱۳۷۲۰ هزار میلیارد ریال در منابع عمومی به مجلس ارسال شد و در نتیجه تغییرات انجام شده با رقم ۱۳۹۴۱ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال ۱۴۰۱ از حدود ۶۶۴۴ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۶۹۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۳۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۱۱۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۵۱۹۶ هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی به رغم افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق به دلیل عدم صدور مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۲۲۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. بخش اعظم این کاهش منابع عمومی (دلیل اصلی این کاهش، عدم صدور مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری بود) از طریق افزایش مقدار و قیمت فروش نفت (افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) جبران شد. در جدول شماره ۲ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ردیف‌های اصلی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با لایحه دولت مقایسه شده است.
نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه ابتدایی سال
در جدول ۳ گزارش عملکرد منابع و مصارف کل سال و شش ماهه سال ۱۴۰۱ ارایه شده است. در این جدول همچنین درصد وصول منابع بودجه نسبت به مصوب شش ماهه و کل سال ارایه شده است.
بودجه عمرانی تاوان عدم تحقق ۲۷درصد از منابع بودجه را داد!
مهم‌ترین نکات این جدول در بخش تحقق منابع بودجه به شرح ذیل است:
به صورت کلی منابع محقق شده در شش ماهه ابتدایی سال، ۷۳ درصد مصوب شش ماهه اول سال است. بنابراین ۲۷ درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهارماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق (به ترتیب ۹۹ درصد و ۱۲۰ درصد) را نسبت به مقدار مصوب شش ماهه دارند. عوارض گمرکی تنها به میزان ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و ۱۶ درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱ وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بوده است. تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب شش ماهه بودجه عمومی در ۱۸۶ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. شایان ذکر است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه (۷۰ دلار) بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه پیش بینی شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.
تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر است.
مهم‌ترین نکات مصارف دولت در شش ماهه ابتدایی سال نیز به شرح زیر است:
۸۱ درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است. در شش ماهه ابتدایی سال بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان پرداخت شده است. ۳۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شش ماهه سال (معادل ۲۷ درصد شش دوازدهم) پرداخت شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. لذا در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تنها ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت بین منابع و مصارف وجود دارد که حکایت از عدم استفاده دولت از تأمین مالی تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ دارد. شایان ذکر است که بار مالی منتقله از سال ۱۴۰۰ ناشی از تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی با دریافت دو مجوز مجزا به سال ۱۴۰۱ منتقل شده است و برای تسویه آن در سال جدید دولت از مجوز ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است که تا پایان سال باید تسویه شود.
پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها تا انتهای سال ۱۴۰۱
در جدول ۴ پیش‌بینی تحقق منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ ارایه شده است. مطابق با برآورد انجام شده برای پرداخت مصارف معین شده در قانون بودجه تا انتهای سال، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. شایان ذکر است که مطابق رویه فعلی دولت پیش‌بینی می‌شود این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب کاهش یابد. در جدول ۵ پیش‌بینی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ ارایه شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود ۸۳ درصد منابع هدفمندی محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته (۳۷ هزار میلیارد تومان) حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشد. از آنجایی که سیاست پرداخت یارانه‌ای جایگزین ارز ترجیحی دولت، هزینه‌ای بیش از منابع تعیین شده در قانون بودجه خواهد داشت، لذا از محل اجرای این سیاست حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مصارف هدفمندی افزوده می‌شود. در نتیجه برای تأمین همه مصارف درج شده در تبصره «۱۴» دولت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت که البته همه ساله بخشی از این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب، جبران می‌شود.
