اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در دستور کار است
رییس کل بانک مرکزی، گفت: پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و اینکه بتوانیم با ارزهای ملی تسویه‌های خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص عملیاتی شدن پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، گفت: انعقاد پیمان‌های پولی و دو یا چندجانبه و اینکه بتوانیم با ارزهای ملی تسویه‌های خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این زمینه رایزنی‌های خوبی با برخی از کشورها انجام شده و به زودی به یکی از کشورها سفر می‌کنم تا عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری کنم. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت در زمینه وصول مطالبات ایران از کشور عراق، گفت: همان‌گونه که وزیر نفت نیز اعلام کرد میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز وصول شده است.
تخصیص تسهیلات مسکن نیازمند اراده مدیران بانکی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل باقی‌مانده در مسیر جهش تولید مسکن، تخصیص سهم مسکن از تسهیلات بانکی است که اگر فکری به حال آن نشود، به پاشنه آشیل نهضت ملی مسکن تبدیل خواهد شد. به گزارش ایبِنا؛ در همه دنیا مسکن یک کالای گران‌قیمت به‌حساب می‌آید که معمولاً با درآمدهای معمولی به‌راحتی قابل خریدن نیست. به همین منظور دولت‌ها برای ایجاد رفاه عمومی، انواع روش‌های تأمین مالی ساخت یا خرید مسکن را فراهم می‌کنند تا افراد جامعه بتوانند به این کالای اساسی دست پیدا کنند. به عنوان‌مثال بخش مسکن و مستغلات در امریکا بیش از ۴۰ درصد، در سویس حدود ۵۰ درصد و آلمان حدود ۲۰ درصد از مانده کل تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهد. در کشورمان اما اوضاع کاملاً متفاوت است. برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد تسهیلات بخش مسکن چیزی حدود ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل می‌شود، البته برخی مدیران بانکی می‌گویند این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که بخشی مثل بازرگانی که در برخی موارد خودش عامل نوسانات بازارها و تورم بوده در برخی دوره‌ها بیش از ۴۰ درصد تسهیلات را دریافت نموده است.
عقب‌گرد در تسهیلات مسکن
در شرایطی که باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت حمایت از تولید مسکن به عنوان یک کالای اساسی و یکی از مهم‌ترین معیارهای امنیت اقتصادی و روانی جامعه باشد، سهم این بخش از کل تسهیلات در سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته است. سهم مسکن از تسهیلات بانکی در حالی به حدود ۵ درصد رسیده که پیش از آن تقریباً ۲۰ درصد از کل تسهیلات را دریافت می‌کرد. به همین علت بود که مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که بر اساس آن باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن تعلق بگیرد. براین‌اساس باید در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به بخش مسکن می‌رسید که چنین اتفاقی نیفتاد. در سال ۱۴۰۱ هم برآورد می‌شود بانک‌ها در مجموع ۲ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند، یعنی سهم بخش مسکن از این مقدار، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.اما متأسفانه آمارهای موجود چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و با پایان فصل بهار، همچنان بانک‌ها پای کار این قانون نیامده‌اند و به جر بانک مسکن که چیزی حدود ۹ هزار میلیارد تومان به طرح‌های ساخت مسکن اختصاص داده، سایر بانک‌ها عملاً در این حوزه گامی برنداشته‌اند.
نیاز به اراده مدیران نظام بانکی
نظام بانکی در شرایطی در برابر ارایه تسهیلات به بخش مسکن مقاومت می‌کند که می‌توان با همین منابع موجود سهم ۲۰ درصدی این بخش را پرداخت کرد. محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در این زمینه به ایبِنا می‌گوید: علت اینکه امروز قیمت‌های بالای مسکن را شاهد هستیم این است که سهم بخش مسکن از تسهیلات را به آن اختصاص نداده‌ایم. بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، برای رسیدن به نقطه تعادل در بخش مسکن، باید سهم تسهیلات این بخش به ۲۰ درصد برسد. وی با تأکید بر اینکه این کار شدنی است، می‌افزاید: نیازی نیست که خلق پول جدیدی صورت بگیرد و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده شود، بلکه باید سیاست‌های اعتباری که هرساله توسط هیات‌مدیره‌های شبکه بانکی تدوین و ابلاغ می‌شود، سهم بخش‌ها جابه‌جا شود، یعنی مقداری از سهم سایر بخش‌ها را کاهش دهند و سهم بخش مسکن را به آن برگردانند.
آثار ضد تورمی تسهیلات ساخت
تولید مسکن برکات زیادی دارد که یکی از آن ماهیت‌ها ضد تورمی بودن است. علی نادری‌شاهی؛ کارشناس حوزه پول و بانک در تشریح این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: مزایای مختلفی برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن می‌توان برشمرد؛ اولاً تسهیلات بخش مسکن خود می‌تواند از عوامل کاهنده تورم باشد. طبق آمار بانک مرکزی تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بانک‌ها ۲۵۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌ها مختلف تسهیلات پرداخته‌اند ولی در مجموع سهم بخش مسکن از این تسهیلات حدود ۵ درصد بوده است. این میزان تسهیلات که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است، وارد هر بازاری شود می‌تواند تغییرات و نوسانات بزرگی در آن ایجاد کند. اگر تنها بخشی از این تسهیلات وارد بخش ساخت مسکن شود علاوه بر اینکه افراد خانه‌دار شده و رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند، مزایای اقتصادی مانند کاهش تورم را هم در پی دارد. این کارشناس معتقد است: هدایت تسهیلات به سمت ساخت مسکن ازآنجاکه یک دارایی به اقتصاد عرضه می‌کند، با ثبات سایر شرایط می‌تواند بر اساس رابطه مقداری پول، به کاهش تورم بیانجامد.
