در ادامه نهضت ارسال جوابیه برای هر گزارش در روزنامه «تعادل» سازمان برنامه و بودجه سه پاسخ به سه گزارش «تعادل» به دفتر نشریه ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «نگرانی از افزایش جدی مالیات در بودجه ۱۴۰۲/ حرکت به سمت درآمدهای پایدار یا فشار بر فعالان اقتصادی؟» مورخ 26/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
گشایش اقتصادی برای تولیدکنندگان با کاهش 7 درصدی مالیات
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
1- از مجموع 978 هزار میلیارد تومان (ه.م.ت.) درآمدهای عمومی مندرج در لایحه بودجه سال 1402، سهم درآمدهای مالیاتی (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) بالغ بر 84 درصد و به میزان 826 ه.م.ت. است و این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود 42 درصد رسیده است که این نسبت‌ها در قانون بودجه سال جاری به ترتیب 80 و 40 درصد بوده است که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.
2- از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، 451 ه.م.ت. به مالیات مستقیم و 242 ه.م.ت. به مالیات غیرمستقیم (ارزش‌افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مسوول پرداخت مالیات و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد نه ماهه وصول مالیات ارزش‌افزوده در سال جاری (128 ه.م.ت) پیش‌بینی صورت‌گرفته قابل وصول خواهد بود. در بخش مالیات‌های مستقیم نیز هیچ‌گونه افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی منظور نشده است و مبانی محاسباتی معطوف به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات‌محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی است. ضمن اینکه برآوردهای صاحب‌نظران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول حاکی از خروج شرایط اقتصادی کشور از رکود می‌باشد و آثار رشد اقتصادی در میزان مالیات قابل وصول متبلور خواهد شد.
3- شایان‌ذکر است به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات بر واحدهای مزبور هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18 درصد محاسبه خواهد شد. اقلام مربوط به مالیات حقوق کارکنان نیز متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) نیز منظور شده است. همچنین قابل‌توجه است که کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور با نسبت‌های موجود سایر کشورها (حتی با احتساب تفاوت تعریف مفهوم مالیات میان کشورها) بسیار متفاوت است و زیر شش درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود و کوشش سازمان امور مالیاتی، به‌تدریج سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان پایدارترین درآمد هر اقتصادی افزایش یابد و هزینه‌های عمومی کشور به‌طور کامل از محل درآمدهای عمومی تأمین شود.
4- در خصوص محاسبات درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک پتروشیمی‌ها) و درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (به میزان 711 ه.م.ت.)، و به تفکیک 603 ه.م.ت. عواید نفت و گاز و 108 ه.م.ت. فروش اموال، قابل‌ذکر است مبانی محاسباتی بر اساس میزان عملکرد صادرات و وصولی‌های سال جاری، پیش‌بینی‌های قیمت جهانی نفت و گاز صورت گرفته است. برآوردهای انجام شده حاکی از احتساب 19.7 میلیارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2.8 میلیارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز می‌باشد؛ لذا پیش‌بینی مجموع درآمدهای حاصل از عواید نفتی متأثر از برآورد میزان صادرات، نرخ‌های جهانی صادرات و نرخ تسعیر ارز محاسباتی بودجه می‌باشد که بر اساس عملکردهای موجود و پیش‌بینی قیمت‌های سال آتی صورت گرفته است.
5- در خصوص منابع پیش‌بینی‌شده برای واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول نیز با توجه به استجازه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخصوص تشکیل هیات عالی مولدسازی و اختیارات و مسوولیت‌های محوله به هیات هفت‌نفره و مجازات‌های منظورشده برای مستنکفین از اجرای تکالیف مربوطه، موانع موجود بر سر راه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش مرتفع خواهد شد.
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «بودجه عمرانی فدای هزینه‌های جاری» مورخ 28/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
اعتبار 328 هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال 1402
بر اساس لایحه بودجه 1402 دولت علاوه بر اختصاص بودجه 328 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی با راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت و تجهیز بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب شیوه‌های اهرمی درصدد اثربخشی هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام است. با توجه به نقش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و جبران کاهش آثار منفی تشکیل سرمایه در کشور و اهمیت و ضرورت تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، علی‌رغم محدودیت‌های منابع، در لایحه بودجه سال 1402 بالغ بر 328 ه. م.ت. به این مهم اختصاص یافته است. با توجه به تدابیر اتخاذشده و با راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت (و صندوق‌های استانی ذی‌ربط) و تجهیز بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب شیوه‌های اهرمی توسط صندوق‌های استانی یادشده، شاهد اثربخشی هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام خواهیم بود؛ لذا می‌توان گفت تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت نیز از ویژگی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های قابل‌توجه در لایحه می‌باشد.
با سلام و احترام؛
گزارش‌هایی با عناوین «دولت در ارایه لوایح مجلس را دور می‌زند» مورخ 27/9/1401 «کسی از بودجه 1402 خبر ندارد» مورخ 24/9/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
دلایل سه‌گانه تأخیر در ارسال لایحه بودجه/تلاش کم‌نظیر دولت برای تدوین دو لایحه مهم و همزمان
با وجود آماده‌بودن لایحه بودجه 1402 در زمان قانونی اما زمان‌بر بودن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه 1402 به مجلس است. با توجه به‌ضرورت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و نظر به اینکه سیاست‌های کلی برنامه مدت‌زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، لذا دولت می‌بایست لایحه بودجه سال آتی را با این سیاست‌ها هماهنگ می‌نمود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح اصلاح مواد (180) و (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به‌صورت دوفوریتی تصویب نموده‌اند که بر اساس این طرح، نحوه تدوین و ارایه لوایح بودجه سنواتی به مجلس تغییر خواهد نمود و لایحه بودجه در دو مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، لذا با توجه به اینکه دولت خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت تأیید شورای نگهبان نیز آماده نموده بود، ایجاد تأخیر در ارایه لایحه اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. با توجه به اینکه فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم نیز به به‌طور موازی و همزمان در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان است، لذا می‌بایست هماهنگی لازم بین دو لایحه مذکور نیز ایجاد شود به‌نحوی که لایحه برنامه هفتم به بلوغ نسبی رسیده تا بتواند اثرگذاری لازم بر لایحه بودجه سال 1402 را داشته باشد، به همین منظور تدوین لایحه بودجه زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
مرکز اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
