مانند بسیاری از دیگر وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم که در ماه‌های گذشته یا فراموش شده‌اند یا دیگر هیچ خبری از وضعیت پیگیری آنها منتشر نمی‌شود، به نظر می‌رسد این‌بار دو قوه در یک سکوت خبری، پیگیری لایحه بودجه را نیز به آینده نامعلوم موکول کرده‌اند.
در شرایطی که بیش از یک ماه از تاریخ 15 آذر به عنوان زمان رسمی تحویل بودجه به مجلس گذشته، نه تنها لایحه به‌طور رسمی اعلام وصول نشده که حتی زمان مشخصی برای آغاز بررسی‌ها از سوی مجلس نیز مطرح نشده است. به نظر می‌رسد پس از گمانه‌زنی‌های طولانی و انتشار خبرهای متناقض، سرانجام حرف ابتدایی رییس مجلس به کرسی نشسته و تا زمانی که برنامه هفتم توسعه به نتیجه نهایی نرسد و مجلس بررسی‌ها در این زمینه را دنبال نکند، کار به اعلام وصول بودجه و بررسی آن نخواهد رسید.
به این ترتیب در شرایطی به دو ماه پایانی سال نزدیک می‌شویم که نه برنامه هفتم به مجلس رسیده و نه کشور تصویر دقیقی از بودجه سال آینده دارد و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات، می‌تواند یک زنگ خطر جدید برای وضعیت اقتصادی ایران در سال 1402 باشد.
هرچند در روزهای قبل خبرهای غیر رسمی از بخش‌هایی از بودجه منتشر شد اما این موضوع نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت رسمیت نیافت و صحبت‌هایی که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده نشان از آن دارد که حتی آنها نیز جمع‌بندی دقیقی از جزییات ندارند و صرفا بحث‌ها در حد گمانه زنی باقی مانده است و حتی هنوز گرایشاتی به بررسی بودجه پیش از برنامه هفتم نیز وجود دارد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: منظور از کالابرگ این است که یک سبدی از کالاها را دولت تعریف کند و همین مبلغ نقدی که الان به افراد می‌دهد را در قالب کالابرگ الکترونیکی بدهد و امکان خرید ۱۰ الی ۱۵ قلم کالا را در آن در نظر بگیرد. این شرایط شاید منطقی باشد که انجام شود. اما همان روز اول معتقد بودیم که دولت چنین توانایی را ندارد.
وی در ادامه در خصوص بودجه ۱۴۰۲ ادعا کرد: ما هنوز هیچ اطلاعی از بودجه سال آینده نداریم. هیات رییسه اصرار می‌کند که اول برنامه بعد بودجه بررسی شود. اما از نظر من این غلط است چون ما زمان را از دست می‌دهیم. چون بودجه آمده و از نظر دولت کار بودجه انجام شده است، به نظرم اول ما بررسی بودجه را انجام دهیم، منتهی تصویب نهایی را به بعد از تحویل برنامه موکول کنیم. هر زمانی هم که برنامه آمد، بررسی بودجه را متوقف کنیم و برنامه را به تصویب برسانیم و بعد بودجه را متناسب با برنامه تصویب کنیم. همچنین اگر جایی بودجه نیاز به اصلاح و تغییر متناسب با برنامه داشت، تغییرات صورت گیرد.
در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده، این نماینده گفت: در بحث انرژی چون ارقام بالا نیست، اگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود عدد زیادی نخواهد بود و خیلی تاثیرگذار نیست. زیرا نرخ ارز شدیداً افزایش پیدا کرده و فاصله بسیار زیاد شده است. من اعتقاد دارم تعدیل‌هایی باید صورت بگیرد. یعنی اگر تغییرهایی صورت گیرد در موارد دیگر فشار به قیمت‌ها وارد نمی‌شود. بنابراین درصد افزایش شاید خیلی زیاد نباشد.
در مورد افزایش بنزین در سال ۱۳۹۸ این نماینده طرح کرد: اتفاقاتی که در سال ۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین رخ داد به دلیل عدم صداقت دولت بود. دولت صادقانه برخورد نکرد و اینکه گفتند من هم اطلاع نداشتم، معنی ندارد. دولت باید صادقانه بگوید که ناچار هستیم افزایش قیمت در حامل‌های انرژی داشته باشیم. من نمی‌دانم قیمت بنزین در بودجه سال آینده افزایش مییابد یا خیر؟ ولی فکر می‌کنم بعضی حامل‌های انرژی که به اصطلاح فشار و اثر تورمی کمتری دارند را باید تغییر قیمت دهیم.
به این ترتیب این نماینده مجلس، حتی وعده دولت برای ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی را نیز به‌طور کامل تایید نمی‌کند و معتقد است که نه تنها شانس تغییر قیمت بنزین وجود دارد که اگر دولت این موضوع را تکذیب کند نیز احتمال تغییر در سایر قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
جدا از آن موضوع افزایش حقوق و یارانه نیز به عنوان یک موضوع دیگر در بودجه مطرح است و هنوز اعداد دقیق آن مشخص نیست و حتی نمایندگان مجلس نیز تنها در رابطه با آن گمانه زنی می‌کنند. ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به نسبت سال جاری اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
در صورتی که دولت بودجه را امروز (یک شنبه) یا در روزهای آینده به مجلس تحویل دهد، امکان آنکه این اعداد رسمی شوند وجود خواهد داشت اما در غیر این صورت باید تا آینده نامعلوم صبر کرد. در کنار این سوالات، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، نحوه برنامه‌ریزی بودجه به شکلی است که کمترین میزان کسری بودجه را داشته باشد، با توجه به اینکه صحبت‌های جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که عدد آن به شکل جدی افزایش یافته است.
به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را با وضعیت خاصی روبه‌رو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید اقدامات ویژه‌ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر به‌صورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشور‌های همسایه مقایسه کنید و مثلا اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملا قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می‌کند.
پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.
وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشور‌ها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم‌گیری کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیرا اظهارنظر‌هایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست‌های ثبات در نرخ ارز موافق بوده و حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمار‌ها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.
با گذشت بیش از یک ماه از زمان تحویل بودجه، باید دید که آیا سرانجام مجلس لایحه را اعلام وصول خواهد کرد یا باز هم برای مشخص شدن سرنوشت سوالات اقتصادی، باید صبر کرد.
