رییس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد. خداوند ستارالعیوب است. این عمل خودش ضد شفافیت است. محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم. رییس قوه قضاییه در ادامه نشست با اشاره به «مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود» اظهار کرد: قضات و مسوولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد. محسنی اژه‌ای افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم. رییس قوه قضاییه بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست! محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم. رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد. محسنی اژه‌ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد)، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. رییس قوه قضاییه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌‌الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سوال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است. در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رییس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانه‌های بیگانه‌ای که در جریانات اخیر مخاطبان‌شان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ترغیب کردند وهمچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت صورت بگیرد. خداییان رییس سازمان بازرسی نیز با اشاره به سخنان روز گذشته رییس قوه قضاییه در همایش ملی ارتقاء شفافیت اظهار کرد: سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رییس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد. وی افزود: تاکنون حدود ۹۵ درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیشفرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود. خداییان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تاثیرگذار بودن ورود چندی پیش سازمان بازرسی به موضوع کمبود و گرانی دارو در کشور اظهار کرد: در نتیجه این امر و همت دولت هم‌اکنون شرکت‌های داروسازی به صورت سه شیفته و فوق‌العاده در حال تامین دارو هستند؛ همچنین برای ۴ شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
