رییس‌جمهور در ارائه لیست اموالش داوطلب شود-ایسنا| عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری از رییس‌جمهور خواست خود برای ارائه لیست اموالش داوطلب شود تا معاونان و وزرای وی به تبعیت از ایشان این کار را انجام دهند. وی افزود: پشتوانه اصل 142 قانون اساسی، اصل 49 است که تصریح کرده دولت موظف است ثروت‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند. تا مجلس هفتم قانونی در این زمینه تصویب نشده بود، بحث این بود که آیا تعارضی بین اصل 142 قانون اساسی و قانون «از کجا آورده‌ای؟» مصوب 1337 وجود دارد یا خیر. براساس نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون سابق خلاف موازین شرع نبود به قوت خود باقی ماند تا اینکه مجلس هفتم لایحه‌یی در این باره ارائه کرد. هدف ارائه این لایحه، جلوگیری از فساد دولتی و کنترل اموال مسوولان بود.
عدم معرفی وزیر علوم به بهانه فشارها قانع‌کننده نیست-ایلنا| محمدجواد فتحی عضو هیات‌رییسه کمیته سیاست داخلی و حقوقی فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه عدم معرفی وزیر علوم به بهانه فشارها قانع‌کننده نیست، گفت: هیچ توجیهی برای عدم معرفی وزیر علوم و انتخاب سرپرست وجود ندارد. وی تاکید کرد: با این حال شخصا درمورد عدم معرفی وزیر برای این وزارتخانه و معرفی سرپرست توجیه درستی پیدا نمی‌کنم و معتقدم باتوجه به اینکه حوزه وزارت علوم، حوزه‌یی است که برای سایر وزارتخانه‌ها نیز وزیر تربیت می‌کند، پیدا کردن وزیر برای خود وزارت علوم نباید طولانی شود؛ هم‌اکنون اکثر وزرایی که معرفی شده‌اند و رای اعتماد گرفته‌اند عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و زیرمجموعه وزارت علوم هستند.
بی‌سابقه بودن رای وزرای دولت دوازدهم پس از انقلاب-خانه ملت| محسن کوهکن عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به رای اعتماد مجلس به 16وزیر از 17 وزیر پیشنهادی، گفت: رایی که امروز مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب به وزرای دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی داد، بی‌سابقه بود و اگر میانگین رای 16 وزیری که امروز از مجلس رای اعتماد گرفتند با وزرای دولت‌های گذشته مقایسه شود، میانگین رای آنها از تمام دولت‌ها بالاتر است. وی افزود: تقریبا هر 3 فراکسیون مجلس یعنی امید، ولایی و مستقلین اذعان داشتند که کشور در شرایط حساسی قرار داشته که دیگر زمان آزمون و خطا نیست و باید از این فرصت حداکثر استفاده را برد و این موضوع کمک کرد که کمتر به موضوع رای اعتماد سیاسی و جناحی نگریسته شود.
