در پی انتشار سخنان فرشاد مومنی، اقتصاددان درباره رانت‌های اقتصادی چند روز گذشته دولتمردان شروع به پاسخگویی کردند. اول وزارت اقتصاد دست به کار شد و پاسخ مفصلی را به دفتر روزنامه «تعادل» فرستاد، روز گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه پاسخی مفصل‌تر ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «دوپینگ مالی با تزریق رانت‌های چندلایه» مورخ 17/6/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
دولت شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی را با پرداخت یارانه نقدی و افزایش قدرت خرید مردم کنترل کرد/ انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در کشور، از جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای کنترل تورم و ایجاد تعادل در بازار است.
دولت سیزدهم با هدف مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، ضمن حذف رانت‌ها و فساد موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصل شده به جامعه هدف را فراهم نموده و جهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از اجرای این طرح، در ماه‌های ابتدایی طرح کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است. شوک تورمی مربوط در ماه‌های اخیر فروکش کرده و به‌تدریج آثار مثبت اجرای طرح مذکور به‌ویژه در زمینه بهبود برنامه‌ریزی و تقویت بخش خصوصی در فرآیند تأمین کالاهای اساسی و هدفمند نمودن یارانه‌های پرداختی آشکار خواهد شد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، توضیحاتی را درخصوص اظهارات دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد، منتشر شده در روزنامه تعادل شنبه 19 شهریور 1401، منتشر کرد. در این جوابیه، با اشاره به ریشه‌های رشد چشمگیر ضریب پولی و افزایش نقدینگی، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات دولت برای کنترل تورم پرداخته شده است.
اقتصاددان محترم آقای دکتر فرشاد مومنی، در بخشی از اظهارات خود در موسسه دین و اقتصاد، به رشد چشمگیر ضریب فزاینده پولی در دهه 90 و نقش بانک‌های خصوصی در اضافه برداشت از بانک مرکزی و پیدایش معضل رشد فزاینده نقدینگی پرداخته‌اند. به‌منظور بررسی این مشکل باید به علل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به‌تبع آن رشد نقدینگی پرداخت. به نظر می‌رسد گلوگاه مباحث پولی در اقتصاد ایران مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است و تا این روابط در کنار ارتقای سیاست‌های پولی اصلاح نگردد، تمرکز بر کنترل تورم و رشد اقتصادی مفید نخواهد بود.
یکی از موضوع‌های مهم در رابطه با اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی تحمیل می‌شود. طرح‌های اشتغال دولت هشتم، طرح‌های بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم، تأمین کسری بودجه سال‌های اخیر، تأمین مالی برخی صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، تأمین مالی ارز 4200 تومانی و... مصادیقی از این برنامه‌ها در دو دهه گذشته بوده‌اند؛ لذا سیاست‌گذار به‌منظور کنترل رشد نقدینگی و تورم، باید به دنبال شناخت منشأ آن باشد که در دولت سیزدهم گام‌های مهمی در مسیر اصلاح و کاهش دست‌اندازی دولت از منابع بانک مرکزی برداشته شده است تا بانک مرکزی بتواند با استقلال بیشتری به سیاست‌گذاری پولی بپردازد. با این حال اصلاح ساختار شبکه بانکی به معنی بازنگری در شیوه‌نامه نظارت بر بانک‌ها، نظارت‌پذیر کردن بنگاه‌داری بانک‌ها و اصلاح نحوه تخصیص تسهیلات بانکی اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آقای دکتر مومنی در بخش دیگری از اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که در بازه زمانی سال‌های 1396 تا 1400، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی 3 برابر و قیمت دلار 7 برابر شده، ولی ارزش بازار سرمایه 14 برابر شده است و این نشان‌دهنده تزریق رانت به صنایع بورسی است. در این بازه 14 برابر شدن ارزش بازار سرمایه عمدتاً در سال 1398 و نیمه اول سال 1399 اتفاق افتاده است. از جمله دلایل رشد شدید بازار سرمایه شیوع بیماری کرونا و به‌تبع آن تأثیر آن بر جامعه و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به دلیل کاهش تسهیلات اعطایی بوده است. همچنین خروج امریکا از برجام و افزایش شدید انتظارات تورمی و نرخ ارز منجر به این شد که مردم بازار سرمایه را به عنوان سپری برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کنند. البته اقدامات بی‌سابقه دولت وقت در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز بر رشد شدید این بازار تأثیر بسزایی داشت. با وجود ابهام در اظهارات نویسنده محترم مبنی بر توزیع رانت در بازار سرمایه، باید نظری دقیق‌تر درباره سازوکار رشد این بازار داد. از آنجا که حدود 70 درصد از بازار سرمایه، مواد خام و اولیه محور (کامودیتی) است، متغیرهایی مانند قیمت‌های جهانی مواد خام و اولیه (کامودیتی) و نرخ ارز اثر مهمی بر سوددهی شرکت‌های بورسی دارد. شیوع بیماری کرونا در سال 2019 و سیاست‌های انبساطی دولت‌ها به‌منظور کنترل اثرات منفی این بیماری، یکی از علل رشد قیمت مواد خام و اولیه (کامودیتی) در بازه انتهای سال 1398 و ابتدای سال 1399 بوده است. همچنین رشد نرخ ارز نیمایی و به‌تبع آن رشد مبلغ فروش شرکت‌های مواد اولیه محور (کامودیتی) منجر به افزایش سوددهی این شرکت‌ها شده است. اما دوران ریزش شاخص در سال 1399 نیز یک دوره خاص را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.
کاهش 45 درصدی شاخص کل و ریزش تا 70 درصدی بیشتر نمادها در سال 1399، بورس را به یکی از پرمخاطره‌ترین بازارهای مالی تبدیل کرد. مساله شایان توجه آن است که ریسک ویژگی بارز بازار سرمایه است و عموم مردم با قبول امکان متحمل شدن زیان وارد این بازار می‌شوند تا بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای کم‌ریسک به دست آورند.
با توجه به موارد فوق، مهم‌ترین علل افزایش قیمت سهام طی سال‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ ارز، اعمال تحریم‌ها، افزایش رشد نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و افزایش قیمت جهانی مواد خام و اولیه (کامودیتی) بوده است. لازم به ذکر است که بخش زیادی از افزایش قیمت سهام به‌خاطر ریزش زیاد قیمت در بازار سهام که از نیمه دوم 1399 شروع شده و تا به حال هم ادامه دارد، از بین رفته است.
اقدامات دولت برای کنترل تورم ناشی
از طرح حذف ارز ترجیحی
دولت سیزدهم با هدف مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، ضمن حذف رانت‌ها و فساد موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصل شده به جامعه هدف را فراهم نموده است.
جهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از اجرای این طرح، در ماه‌های ابتدایی طرح کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و در اتخاذ سیاست‌های جبرانی مربوط نیز با در نظر گرفتن شاخص‌های متعدد از قبیل سرانه مصرف خانوار و میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول، مبلغ یارانه موردنیاز برای جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان با اولویت جبران بیشتر برای دهک‌های پایین تعیین شد. پس همان‌گونه که انتظار می‌رفت شوک تورمی مربوط در ماه‌های اخیر فروکش کرده و به‌تدریج آثار مثبت اجرای طرح مذکور به‌ویژه در زمینه بهبود برنامه‌ریزی و تقویت بخش خصوصی در فرآیند تأمین کالاهای اساسی و هدفمند نمودن یارانه‌های پرداختی آشکار خواهد شد.
شایان‌ذکر است کل واردات روغن، دانه‌های روغنی، جو، ذرت و کنجاله با نرخ ترجیحی در سال 1400 برابر 7/9 میلیارد دلار (ماهانه حدود 800 میلیون دلار) بوده درصورتی‌که تخصیص یارانه جبرانی به جامعه هدف، ماهانه برابر 27 همت بوده که معادل 2/1 میلیارد دلار مابه‌التفاوت واردات با ارز ترجیحی و نیمایی است و جبران صورت‌گرفته حاکی از افزایش بار مالی دولت و یارانه بیشتر برای جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نسبت به سال گذشته است؛ بنابراین افزایش قدرت خرید مردم که با پرداخت یارانه نقدی رخ داده است، تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت‌ها را کنترل کرده است.
همچنین بخش عمده افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، علاوه بر حذف ارز ترجیحی واردات، متأثر از افزایش دستمزد، کرایه حمل، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی بوده و انتظار می‌رود با گذر از شوک تورمی اولیه ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ثبات نسبی در بازار و قیمت‌ها ایجاد شود. ضمن اینکه کاهش استقراض و انضباط مالی دولت به همراه مدیریت نقدینگی در کشور یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت جهت کنترل تورم مزمن ساختاری (بلندمدت) و ایجاد تعادل در بازار است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
