گروه کلان |
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، آثار شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای اقتصاد کلان را مورد بررسی داده و نتیجه گرفته که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1۳97 و 1۳98 را پشت سر گذاشته و با مشکل بالا بودن نرخ تورم و کاهش سرمایه‌گذاری همراه است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و کاهش درآمد خانوار نیز به مشکلات افزوده است.
به گزارش «تعادل»، در این گزارش بر اساس سه سناریو پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی بین 7 تا 11 درصد کاهش یابد و از 2 میلیون و 700 هزار تا 6 میلیون و 400هزار شغل تحت تاثیر قرار گرفته و برای مدتی بیکار خواهند شد. پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران در سال 1۳99 رشد مثبت غیرنفتی هرچند اندک را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1۳90 و پیش از آن، همچنان دشوار باشد. ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1۳97 و 1۳98 و همچنین پیش‌بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1۳99 نیز شرایط را دشوارتر کرده است. در کنار همه این موارد، شیوع کرونا ویروس جدید از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99، اقتصاد را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و به‌طورکلی کاهش تجارت جهانی، تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و... تحت تأثیر قرار می‌دهند. ازطرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است.
علاوه بر موارد فوق که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال‌ها، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ‌ومیر را مشخص کند. به دلیل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسیاری از جوانب شیوع این ویروس، مدلسازی شیوع آن و به‌‌تبع آثار اقتصاد کلان آن با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است. صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف، آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 1۳99 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نتایج برآوردها نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال 1399 کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به 6۴3۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به‌شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به 8.6 درصد در سال ۱399 کاهش خواهد یافت و نزدیک به 2950 هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به 7.4 درصد در سال ۱399 کاهش خواهد یافت و نزدیک به 28۷6 هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.
بدیهی است برآوردهای ذکر شده تنها ارزیابی آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1۳99 نیست. برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های آسیب‌پذیر که در این گزارش به آن پرداخته شد بایستی سایر بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد که این موارد در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضعیت معیشتی خانوار نشان می‌دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور حدود 70 درصد، زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این 70 درصد، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. برای مثال درحالی که در حدود 70 درصد از خانوارهای دهک اول، دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها 12 درصد از آنها تحت پوشش بیمه غیردرمانی قرار دارند. بنابراین حمایت‌هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی دارای سابقه بیمه‌ای، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره‌مندی دهک‌های پایین محروم‌تر از این سیاست‌ها اندک خواهد بود. لذا در شرایط فعلی، سیاستی که می‌تواند بیشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.
تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است.
