طبق ضوابط اجرایی بودجه 99، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب ممنوع است.
همچنین ضوابط بودجه‌ای برخی ضوابط جدید حقوقی را هم تعیین کرده است. بر این اساس ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. به گزارش «تعادل»، روز گذشته، هیات وزیران، ضوابط بودجه‌ای سال 1399 را تصویب کرد. برخی از بند‌های این مصوبه قابل توجه است. ابتدا اینکه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها منوط به توافق با سازمان برنامه شد. بر اساس ماده 2 این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامههای هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند ی ماده 28 قانون الحاق 2 [قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393] و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند. بر این اساس ابلاغ تخصیص سه‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی منوط به مبادله موافقتنامههای هزینه‌ای شده است.
ضوابط حقوقی جدید
همچنین ضوابط بودجه‌ای برخی ضوابط جدید حقوقی را هم تعیین کرده است. بر این اساس ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. آنچه در مورد وضعیت حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاد اعمال افزایش متوسط ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که در نتیجه آن دیگر هیچ یک از کارمندان رقمی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ تومان دریافتی نخواهند داشت، در عین حال که متوسط دریافتی شاغلین به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اما اینکه با تغییرات جدید، وضعیت فیش حقوقی کارکنان و اجزای آن به چه صورتی خواهد بود، موضوعی است که با تعیین ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ مشخص شده است.
پاداش به اندازه حداکثر یک ماه حقوق
در رابطه با پاداش، کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبار تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی به عنوان پاداش دریافت کنند. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیات‌مدیره، هیات عامل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات بعد از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی مجاز است. برای کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده است که برای بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال گذشته و برای کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی از محل اعتبارات مصوب شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.
هزینه غذا چقدر است؟
در مورد هزینه غذای کارکنان نیز شرایط به این صورت است که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت خواهد بود.براین اساس کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۸۴۰۰ تومان است.
وضعیت ایاب و ذهاب و مهد کودک
دیگر بخش پرداختی در فیش حقوقی کارکنان ایاب و ذهاب آنهاست که در سال جاری ایام و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی استفاده نمی‌کنند، در تهران ماهانه حداکثر ۱۶۰ هزار تومان، در شهرهای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۱۰۵ هزار تومان است. البته دستگاه‌های اجرایی که در کلان‌شهرها قرار دارند مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد می‌تواند حداکثر ۱۰ د رصد بیشتر از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال گذشته باشد. همچنین برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولت به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قابل پرداخت است.
حق ماموریت چگونه پرداخت می‌شود؟
در رابطه با ماموریت‌ها نیز فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان اجرایی دستگاه‌های اجرای که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.
۳۰ هزار تومان برای تلفن همراه
پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا ۳۰ هزار تومان در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص به‌طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز خواهد بود کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود مکلفند فهرست حقوق را ماهانه وبه تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کند. گفتنی است که طبق قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند، این در حالی است که از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد. همچنین برخی دیگر از احکام مهم این ضوابط بدین شرح است: در اجرای بند الف تبصره ۲۱ قانون دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۹۹ موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام شود. ماده ۲۴: هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۵ قانون برنامه ممنوع است. ماده ۲۵: خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. طبق ماده ۲۸: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب به پیوست شماره ۱ قانون و حوادث غیر مترقبه) ممنوع است.
تکلیف جدید دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مقابله با کرونا
همچنین بر اساس ماده 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 1399، در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره 5 قانون را در مقاطع زمانی دوماهه تا پانزدهم ماه بعد به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار هیات وزیران ارسال نماید. در ماده 35 مصوبه مذکور آمده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها برنامه‌ها طرح‌ها، پروژه‌ها) و برنامه جهش تولید را در سال 1999 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم را برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تامین کنند.
