گرچه طبق آنچه مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه گزارش داده است تورم نقطه‌ای و سالانه کاهش یافته است ولی یک کارشناس اقتصادی می‌گوید این کاهش نرخ تورم در سال جاری متوقف خواهد شد و دولت نمی‌تواند تورم را برای سال 1399 هم مهار کند چرا که اکنون اقداماتی در دست دارد که هر یک تورم زاست.
به نظر کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق سه اقدام کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش نرخ سود سپرده بانکی از جمله مواردی است که احتمالا تورم سال پیش رو را صعودی می‌کند.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ را منتشر کرد. بر اساس این اعلام برای خانوارهای کشور به 32.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش تورم نقطه‌ای
همچنین این گزارش حاکی از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه نیز بوده است. منظور از درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل را «نرخ تورم نقطه‌ای»، می‌گوید. اطلاعات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٣٩٩ به عدد 19.8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ١٩.٨ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. با این حال تورم نقطه‌ای فروردین‌ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٣,٩ واحد درصدی به ١٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٠ واحد درصدی به ٢٤.٧ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٠,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢,٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٨,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٣٩٩ به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.١ درصد و ٠.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣١,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢,٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٣,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٤ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
مرکز آمار ایران گزارشی درباره وضعیت افزایش قیمت گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی هم داده است. بر مبنای این گزارش در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (لیموشیرین، لیموترش، سیب، پرتقال)، گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات) و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل سواری، طلای ١٨ عیار) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آن‌ها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٠,٨ درصد برای دهک اول تا ٣٤.٢ درصد برای دهک دهم است.
آیا کاهش تورم ادامه‌دار است؟
گرچه تورم نقطه‌ای و سالانه کاهشی بوده است ولی پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم در ماه‌های بعد دوباره روند افزایشی به خود بگیرد. چرا که در حال انجام اقداماتی تورم‌زاست. دراین راستا، کامران ندری، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید سه اقدام کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش نرخ سود سپرده بانکی از جمله مواردی است که احتمالا تورم سال پیش رو را صعودی می‌کند. کامران ندری بیان کرد: اکنون اخباری از اقداماتی که دولت انجام می‌دهد به گوش می‌رسد و نشان می‌دهد احتمالا در سال جاری تورم بالا را تجربه خواهیم کرد. مثلا صحبت از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، همچنین دولت کسری بودجه دارد و در عین حال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز مطرح است. در مجموع این شرایط اقتصاد را به این سمت هدایت می‌کند که در سال پیش رو تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کنیم. وی بیان کرد: پیش‌بینی بر این بود که تورم بعد از تحریم‌های اخیر امریکا گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود، در سال 1399 مهار شود ولی اکنون با توجه به اقداماتی که دولت در دسترس دارد پیش‌بینی می‌شود که همچنان این تورم ادامه‌دار باشد. هر چند رقم دقیق آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. این کارشناس بانکی درباره مسیری که دولت را ناگزیر به کاهش نرخ ذخیره قانونی کرد، گفت: دولت‌ها در مواجهه با کرونا لاجرم باید از بنگاه‌های اقتصادی و مردم حمایت می‌کردند. دولت ایران نیز این رویکرد را در دستور کار قرار داد ولی منابع کافی در اختیار نداشت و مثلا وظیفه اعطای تخصیص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات را به نام بانکی محول کرد. نظام بانکی هم برای اینکه از پس این تعهد بر بیاید درخواست کاهش نرخ ذخیره قانونی را داد که بانک مرکزی هم برای حمایت از دولت موافقت کرد. به هر حال این اقدام تازه نیست. دولت‌ها در ایران همواره وقتی به مشکلی برخوردند به سراغ نظام بانکی رفته‌اند. نظام بانکی هم ناگزیر باید به درخواست دولت عمل کند. با این حال این‌بار در ازای آن کاهش نرخ ذخیره قانونی را در خواست کرده است.
دولت روحانی رکورددار تورم
ندری همچنین در پاسخ به این سوال که کارنامه دولت حسن روحانی را در استقراض از بانک مرکزی چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: گرچه کارنامه دولت یازدهم در موضوع استقراض از بانک مرکزی کارنامه قابل قبولی بود ولی در دولت دوازدهم ورق برگشت. اگر بخواهیم به عملکرد دولت‌های قبل نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در هیچ دولتی اینگونه نبود که سه سال پیاپی تورم سنگین تجربه کنیم. ولی اکنون می‌بینیم که در دو سال اخیر یعنی سال 97 و 98 تورم سنگین تجربه کردیم و احتمالا همین وضعیت در سال پیش رو هم استمرار پیدا کند. این یعنی دولت دوازدهم اصلا در استقراض از بانک مرکزی خویشتن‌داری نکرده و از پیشینیان خود هم حتی پیشی گرفته است.
