روز گذشته سازمان امور مالیاتی نسبت به انتقادات مطرح شده درباره دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بابت عملکرد یک سال صندوق به همراه جرایم بوده است. آنچه مسلم است در چارچوب قانون این مالیات اخذ شده است. برای صندوق، مالیات قطعی در نظر گرفته شد که طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰ روز فرصت پرداخت داشته است. مسوولان صندوق به این موضوع تمکین نکرده و به استناد ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ توقیف اموال به میزان مالیات مطالبه شده صادر شد. نه تنها این فرایند برای صندوق توسعه ملی بلکه برای همه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون اجرا خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، شب عید بود که خبر رسید دولت 1800 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان مالیات از این صندوق برداشت کرده است. آن موقع اعضای صندوق توسعه نسبت به این اقدام اعتراض کردند. مثلا محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را بدون اجازه برداشت کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت بود: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را بدون اجازه برداشت کرده است در حالی‌که استفساریه مجلس و قانون صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کرده است. در این راستا قبل از عید نوروز نامه‌ای به رییس مجلس نوشته و رونوشتی از آن را به رییس دیوان محاسبات ارسال کرده بودم و در این رابطه لاریجانی نیز با عادل آذر صحبت کرده است.
وی ادامه داد: قرار شد دیوان محاسبات موضوع را پیگیری و مسوول آن در وزارت اقتصاد مشخص شود. دیوان محاسبات نیز از صندوق توسعه ملی مدارک لازم در این رابطه را درخواست کرده تا در اختیار دادستان دیوان محاسبات قرار دهد.
حسینی با بیان اینکه در این رابطه با دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صحبت شده اضافه کرد: وزیر اقتصاد گفت با مسوولان سازمان مالیاتی صحبت کرده و آنها او را قانع کرده‌اند که این برداشت از صندوق توسعه ملی درست بوده است. به من گفت اگر مستنداتی در رابطه با مغایرت این موضوع دارم ارایه کنم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین مدعی شده بود دولت برای شب عید پول کم داشت و آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد حالا اگر مجلس و ما زرنگ باشیم نهایتاً بتوانیم این پول را که غیرقانونی بوده بازگردانیم. اما مشکل شب عید و پرداخت‌های پرسنلی که روی زمین مانده بود حل شد.
وی با بیان اینکه نگاه دولت به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی است، اظهار کرد: در گذشته ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی سهم دولت و ۵۰ درصد سهم ملت بود اما بعداً ۹۰ درصد آن به دولت رسید و ۱۰ درصد سهم ملت شد. بعد از گذشت زمان ۱۰۰ درصد آن را دولت استفاده کرد.
حالا اما سازمان امور مالیاتی به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گوید مبلغ برداشت شده ربطی به مالیات بر سود تسعیر ارز ندارد. محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در گرفتن ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است، گفت: آن چیزی که در گذشته برای آن قانون و استفساریه (معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی) اخذ شد، مربوط به معافیت مالیات سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی است.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این موضوع همچنان معاف از مالیات بوده و مشمول نمی‌شود، حتی برگ تشخیص و مطالباتی که از سال ۹۱ و قبل از آن طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و مطالبه شده بود، رفع تعارض شد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مثل سایر موسسات و شرکت‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۱۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به پرداخت مالیات فعالیت‌های خود است، تصریح کرد: صندوق نیز باید اظهارنامه تنظیم و آن را تسلیم کند و تا کنون هر سال این کار انجام شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون و با طی کردن فرآیندهای قانونی بوده و مباحثی مانند تشخیص، رسیدگی، دادرسی و همه این فرآیندها طی و مالیات وصول شده است.
علیزاده ادامه داد: ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بابت عملکرد یک سال صندوق به همراه جرایم بوده است. آنچه مسلم است در چارچوب قانون این مالیات اخذ شده است. برای صندوق، مالیات قطعی در نظر گرفته شد که طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰ روز فرصت پرداخت داشته است.
وی افزود: مسوولان صندوق به این موضوع تمکین نکرده و به استناد ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ توقیف اموال به میزان مالیات مطالبه شده صادر شد. نه تنها این فرآیند برای صندوق توسعه ملی بلکه برای همه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون اجرا خواهد شد.
به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمام مراحل وصول مالیات کاملاً قانونی و با حضور نماینده دادستان که توقیف اموال را انجام می‌دهد، بوده است. اگر عملیات اجرایی وصول مالیات با قوای قهری باشد، اصل مالیات و جرایم را توامان وصول می‌کنیم و بخشودگی نخواهد داشت. ۱۰ درصد، جریمه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرای عملیات است. همچنین نسبت به مطالبه و قطعی شدن مالیات از تاریخ ارایه برگ تشخیص، ماهانه 2.5 درصد جریمه به موجب ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم دریافت شده است. اخذ مالیات از دستگاه‌های دولتی گاهی اوقات بدین شکل اتفاق می‌افتد و شیوه نادری نیست و بحث دیگری وجود ندارد.
