با شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا، دولت‌های مختلف در سرتاسر دنیا تلاش کردند به نحوی با حفظ بنگاه‌های اقتصادی جلوی ریزش مشاغل در کشورشان را بگیرند. بعضا با ارایه تسهیلات به بنگاهها بعضا از طریق پرداخت حقوق کارگران در مدت بیکاری حاصل از کرونا. در روزهای گذشته ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلستان طی سخنرانی خود خطاب به کارفرمایان اعلام کرد که در شرایط سخت کرونا پشت بنگاه‌های اقتصادی ایستاده مشروط بر اینکه بنگاهها هم پشت نیروی انسانی خود را خالی نکنند. موریل پنیکاود، وزیر کار فرانسه هم از بنگاهها خواسته برای کمتر کردن ضرر به دنبال گزینه «بیکاری موقت»، کارکنانشان نباشند.
در ایران هم به کارگران بیکار شده در ایام کرونا بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد که به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این اقدام کافی نیست چرا که اکنون کارگران بسیاری بیکار شدند که اصلا بیمه تامین اجتماعی نبودند. کارگرانی اعم از
دست فروشان که در گذشته درآمدی داشتند ولی اکنون از آن درآمد هم محروم شده‌اند.
به گزارش «تعادل»، اکنون دیگر تقریبا کشوری باقی نمانده که موج بیماری همه‌گیر کرونا گریبانش را نگرفته باشد. بیماری که هم جان افراد را نشانه می‌رود هم مالشان را! به این ترتیب که قریب به اتفاق کشورها برای محافظت از جان افراد، دستور به اجرای قرنطینه خانگی داده‌اند. قرنطینه‌ای که منجر به تعطیلی موقت کسب و کارها شده و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.
برای مثال انگلستان که در سه ماهه منتهی به فوریه 2020 رشدی معادل 0.1 درصد تجربه کرده بود اکنون رشد صفر درصدی را به انتظار نشسته است. دراین زمینه پاول دیلز، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه کپیتال اکونومیکس، گقت: کرونا می‌تواند رشد اقتصادی را به صفر برساند.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه انگلستان در ماه فوریه به ۱۱.۵ میلیارد پوند رسیده که تقریبا دو برابر رقم پیش‌بینی شده قبلی است. موسسه «رزولوشن فاندیشن» نیز با نگران‌کننده خواندن شرایط موجود، هشدار داده است که باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می‌تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد.
بانک مرکزی انگلیس به دنبال مشکلات مالی پیش آمده دولت اعلام کرده است که به‌طور موقت مخارج دولت را تامین خواهد کرد.
دولت انگلیس آخرین بار در بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقدام به استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده بود و بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه اقدام به تامین مالی مخارج خود می‌کند. قرار است بانک مرکزی انگلیس حدود ۲۰۰ میلیارد پوند منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد اما دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی به عملیات انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی نیز ادامه خواهد داد.
اقتصاد بنگاهها و اخراج نیروی کار
تمهیدات دولت‌ها برای جلوگیری از تلفات بیشتر نیروی انسانی در قالب قرنطینه خانگی و تعطیلی بنگاهها منجر به ان شده که شرکت‌ها تلاش کنند به هر ترتیبی از هزینه‌های خود کم کنند. یکی از هزینه‌هایی که در این شرایط بر آن دست گذاشته‌اند هزینه‌های مربوط به نیروی کار است. به این ترتیب که با تعدیل یا به عبارتی اخراج نیروی کار بتوانند در ماه‌هایی که بنگاه با کاهش درآمد مواجه شده یا اصلا درآمدی ندارد از هزینه‌های بنگاه کم کنند.
در مقابل چنین تصمیمی خیل عظیمی از نیروی کار قرار دارند که با اخراج از بنگاه اقتصادی که در آن مشغول به کارهستند، عملا به درآمدی برای تامین معاش خود در مدت قرنطینه دسترسی ندارند. چنین اقدامی خود می‌تواند به بحرانی بزرگ منجر شود.
در این میان دولت‌ها هم هستند که برای جلوگیری از اخراج کارگران، به میدان آمده‌اند تا با هر ترتیبی مانع از بیکاری گسترده نیروی انسانی در کشورشان شوند.
دولت انگلستان چه کرد؟
تا کنون مهم‌ترین اقدام دولت انگلستان برای خنثی کردن اثرات اقتصادی کووید ۱۹ بر وضعیت نیروی کار در این کشور پرداخت حقوق کارگران انگلستان برای جلوگیری از اخراج آنها از بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلستان، از ابتدای شیوع کووید ۱۹ در انگلستان اعلام کرد که دولت در نظر دارد تا ۸۰ درصد حقوق کارکنان شرکت‌ها را پرداخت کند مشروط بر اینکه شرکت‌ها افراد را از لیست استخدام خود خارج نکنند.
در این زمینه گاردین گزارش داده که دولت انگلستان یک بسته ۳۵۰ میلیارد پوندی برای کمک به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است که مانع فروپاشی بنگاهها شود.
سوناک چندی پیش در سخنرانی خود خطاب به کارفرمایان، اقدامات دولت انگلستان برای حمایت از اقتصاد را برای این شرایط بی‌سابقه خواند و همچنین گفت که در این برهه ما (دولت)، پشت شما (کارفرمایان)، می‌ایستیم، شما هم پشت کارگران خود بایستید.
درخواست وزیر کار فرانسه از بنگاهها
یکی از اصلی‌ترین اقدامات حمایتی فرانسه برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا بر خانوار، تلاش برای جلوگیری از اخراج کارگران است.
در همین زمینه موریل پنیکاود، وزیر کار فرانسه، شخصا از روسای شرکت‌های بزرگ فرانسوی خواسته است تا برخی از آنها را متقاعد کند که از طرح «بیکاری موقت» بسیار برای محدود کردن خسارت‌های اقتصادی بحران کرونا استفاده نکنند. به گفته وی این طرح برای کشور بسیار پر هزینه است.
وی در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفته است که انتظار دارد کارفرمایان احساس مسوولیت کنند و «رفتاری مدنی»، برای منافع جمعی در پیش بگیرند. او توضیح داده که شخصا با ده‌ها نفر از کارفرمایان بزرگ تماس گرفته وگفته در اقدامات خود درباره اخراج نیروی کار خود تجدید نظر کنند.
دولت فرانسه در طرحی که چندی پیش رونمایی شد، اعلام کرد تصمیم دارد تمام یا بیشتر حقوق کارگران اخراجی را به نمایندگی از کارفرمایانشان، برای محافظت از مشاغل پرداخت کند.
در ایران چه خبر است؟
آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده است کرونا منجر به از بین رفتن بیش از 4 میلیون و 700 هزار شغل خواهد شد. دولت البته تمهیداتی برای بیکاران اندیشیده. آنگونه که پیش‌تر وزارت رفاه اعلام کرده دولت برای تامین معاش بیکار‌شدگان بیمه بیکاری را در نظر گرفته است.
این موضوعی است که آن را در گفت‌وگو با علی خدایی، فعال کارگری در میان گذاشتیم. وی در گفت‌وگو با «تعادل» عملکرد دولت درباره پرداخت بیمه بیکاری به بیکار‌شدگان را مناسب ارزیابی کرد ولی آن را کافی ندانست به ویژه در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران به صورت غیررسمی کار می‌کند. خدایی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مربوط به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، افراد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد هستند که هیچ بانک اطلاعاتی جامعی درباره آنها وجود ندارد. این افراد بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و عملا از حمایت در روزهای کرونا محروم مانده‌اند. این وضعیت شامل دست‌فروش‌ها هم می‌شود. افرادی که فاقد تشکل هستند و صدای آنها هم جایی منعکس نمی‌شود.
او همچنین اظهار کرد که پیشنهاد مشخص به دولت این است که تدابیری بیندیشد تا افرادی که در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند با پوششی مشابه به بیمه بیکاری مدتی تحت پوشش دولت قرار بگیرند. درست است که مشاغل این افراد جایی ثبت نشده بود ولی دارای درآمد بوده‌اند و اکنون در وضعیت شیوع بیماری همه‌گیر فاقد درآمد شده‌اند. این موضوعی است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر آن تاکید شده بود ولی متاسفانه نادیده گرفته شده است.
