گرچه در روزهای گذشته افزایش دستمزد کارگران برای سال 1399 با توافق دو طرفه کارفرمایان و دولت نهایی و اعلام شد ولی حواشی آن هنوز بر قرار است. چراکه نماینده کارگران از این میزان افزایش ناراضی بوده و اکنون نیز خبر می‌رسد که مجلس به موضوع دستمزد ورود کرده است.
به گزارش «تعادل»، جلسات دستمزد 99 از پر حاشیه‌ترین جلسات دستمزد در سنوات گذشته بوده است. از طرفی تورم بالا، تامین هزینه‌های معاش کارگران را با دشواری روبه‌رو کرده است و از طرفی دیگر رشد منفی اقتصادی در سال گذشته و همچنین شیوع کرونا و نیمه تعطیل شدن کسب و کارها، کارفرمایان را بر آن داشت تلاش خود را بکنند که تا جای ممکن دستمزدها را کمتر افزایش دهند. دولت هم در این میان جانب کارفرمایان را گرفت ودر نهایت 21 درصد افزایش حداقل دستمزد مصوبه آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار بود. مصوبه‌ای که نماینده کارگری آن را امضا نکرد و به این تصمیم‌گیری اعتراض کرد. نماینده کارگران در ادامه گفتند که برای احقاق حقوق خود به نمایندگان مجلس وهمچنین قوه قضاییه مراجعه خواهند کرد. حالا ولی از مجلس خبر می‌رسد که برخی نمایندگان نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران اعتراض کرده‌اند.
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، همچنین از این نحوه تصمیم‌گیری برای کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمتکشان (کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به‌طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها (کارفرمایان و دولت) هستند.
با این حال به نظر می‌رسد انتظار نمایندگان کارگری از مجلس بیش از این ابراز تاسف‌ها باشد. در روزهای گذشته توفیقی، از نماینده کارگری حاضر در جلسات شورای عالی کار گفته بود که انتظار دارد مجلس وکیل‌الرعایا باشد و نه وکیل الدوله، از همین رو جامعه کارگری این انتظار را دارد که نمایندگان مجلس به میدان آمده و در جهت ملغی کردن مصوبه شورای عالی کار تلاش کنند.
ورود فراکسیون کارگری
به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹
در همین زمینه برخی اخبار حاکی از آن است که در مجلس تلاش‌هایی برای افزایش دستمزد کارگران در جریان است همچنانکه یک عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حداقل مزد تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال جاری گفت: این فراکسیون موضوع را پیگیری می‌کند.
سید حسین نقوی‌حسینی با انتقاد از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: شرایط کارگری در سال جاری بسیار سخت است، بیماری و ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تهدید مشاغل کارگری برای جامعه کارگری خسارات زیادی داشته است. قطعاً باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه‌ریزی جامعی برای جامعه کارگری داشته باشند. وی افزود: در شرایطی که با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کارگران بیکار شده‌اند شورای عالی کار دستمزد حداقلی را برای کارگران در نظر گرفته که رقم بسیار پایینی است، سوال این است چطور می‌توان با حقوق حدود دو میلیون تومان زندگی را ولو برای دو نفر اداره کرد؟ این عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود در این شرایط دولت و دستگاه‌های مربوطه در شورای عالی کار تجدید نظر کرده و حتماً این رقم را ارتقا دهند و گرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می‌بیند. نقوی حسینی در پایان گفت: فراکسیون کارگری مستمرا این موضوعات را پیگیری می‌کند و آقای محجوب به عنوان رییس این فراکسیون در جلسات حضور دارد.
کارفرمایان هم ناراضی!
اما این همه ماجرا نیست. از کارفرمایان هم خبر می‌رسد که بسیاری از کارفرمایان نسبت به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران شاغل در مجموعه‌های متبوع خود انتقاد کرده و اظهار کرده‌اند که این میزان افزایش دستمزد در وسع آنها نیست. روز گذشته اصغر آهنی‌ها، در مورد گلایه برخی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نسبت به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری با وجود تورم 36 درصدی، گفت: درست است که حقوق پایه کارگران و حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شده، اما پایه سنوات کارگران از رقم 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده و با در نظر گرفتن حق اولاد و سایر موارد، حقوق کارگران بین 34 تا 35 درصد رشد کرده است. وی در مورد اینکه آیا رقم پیشنهادی کارگران برای حد اقل مزد رشد 50 درصدی حداقل حقوق بود، ادامه داد: نمایندگان کارگران پیشنهاد واضحی در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد نداشتند و رقم مناسبی پیشنهاد نکردند، فقط بر ماده 41 تاکید کردند. به گفته آهنی‌ها در شرایط فعلی باید کارگاه‌های کشور در سه بخش صنوف، کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های بزرگ مد نظر قرار گیرند که بخش صنوف که عمدتا به ارایه خدمات می‌پردازند، تقریبا تعطیل است و سهم اشتغال در بخش صنوف 50 درصد است که فعلا سهمی در بازار ندارند و تعطیل هستند. وی گفت: همچنین 90 درصد اشتغال کارگری مربوط به کارگاه‌های کوچک و متوسط موسوم به SME است که با توجه به شرایط به وجود آمده افزایش نرخ حداقل حقوق در بخش اول یعنی صنوف امکان پذیر نبود و رشد دستمزد کارگر در بخش دوم یعنی کارگاه‌های کوچک و متوسط 15 درصد قابلیت اجرا داشت و برای واحدهای بزرگ و کارخانه‌ها تا 25 درصد هم قابل افزایش حداقل مزد بود، اما باید بدانیم دولت سیاست‌های اقتصاد کلان را چگونه مطرح می‌کند.
افزایش دستمزد چقدر است؟
درست است که حقوق پایه کارگران 21 درصد افزایش پیدا کرده است ولی با در نظر گرفتن سنوات و ... در واقع حقوق کارگران حداقلی بگیر بیش از 21 درصد افزایش یافته است. در این زمینه آهنی‌ها اظهار کرد: اگر حقوق پایه و سنوات را با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید، به عنوان مثال کارگری که 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه کار و شیفت تعطیل ماهانه حدود 2 میلیون و 877 هزار تومان دریافت می‌کند که اگر رقم عیدی و سنوات را هم به آن اضافه کنیم، ماهانه 3 میلیون و 336 هزار تومان خواهد بود.
تورم 3 ماهه 33 درصد
و تورم انتظاری 18 درصد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه‌های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم نزدیک بود و ما به عنوان نمایندگان کارفرما معترض بودیم، اما به احترام آنها همراهی کردیم.
به گفته آهنی‌ها، برخی نمایندگان کارگری الان می‌گویند خللی در قانون وجود دارد که مصوبه شورای عالی کار با ماده 41 قانون کار تناقض دارد، در حالی که این تناقض وجود ندارد و انتظار می‌رفت نمایندگان کارگری هم صورت جلسه را امضا کنند و در زیر آن نظر مخالف خود را می‌نوشتند، اما متأسفانه نمایندگان کارگری از امضای مصوبه جلسه شورای عالی کار خودداری کردند و این به معنی ایجاد اخلال در جامعه کارگری است. وی ادامه داد: برخی نمایندگان کارگری مباحثی مطرح می‌کنند که پشتوانه علمی ندارد. صنوف مشکلاتی دارند که اگر سایر دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند، مشکلات صنوف برطرف می‌شود و لازم نیست همه مشکلات با دستمزد حل شود. از سخنان نماینده کارفرمایان بر می‌آید که این گروه نیز بر مواضع خود همچنان پافشاری می‌کند. حالا باید منتظر ماند و دید که قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری به قدری بالا هست که ورق را به نفع آنها تغییر دهد یا خیر؟
