گروه اقتصاد کلان|
یک استاد اقتصاد می‌گوید دولت هر چه در توان داشته برای حمایت از خانوار و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا به کار گرفته و دیگر منابعی بیش از این در اختیار ندارد. او با بررسی گزینه‌های مورد رجوع دولت برای تامین مالی حمایت‌های دولتی در مقابل کرونا معتقد است تلاش دولت برای استقراض از منابع بین‌المللی، با مداخلات امریکا، عملا بی‌نتیجه مانده است و در عین حال هم نمی‌توان به منابع حاصل از اوراق مشارکت چندان دل خوش کرد چرا که اکنون اوضاع مردم آنقدر خوب نیست که دولت بتواند از آنها وام بگیرد. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت مالی شدید دولت در اثر تحریم نفت ایران، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی باقی نمانده است. اقدامی که گرچه ممکن است تورم‌زا باشد ولی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران به نظر نمی‌رسد این تورم چندان قابل ملاحظه باشد. عضو هیات علمی دانشگاه چمران همچنین کرونا را فرصتی می‌داند که مجموع حاکمیت بازنگری اساسی در نظام اداری خود صورت داده و به فکر آن باشد که با اصلاحات اساسی زمینه کارآمدتر شدن نظام بروکراسی در ایران را فراهم کند.
به‌گزارش «تعادل» سال گذشته که اقتصاد ایران تورم بالای 40 درصد و رشد منفی را تجربه می‌کرد، پیش‌بینی‌ها بر این بود که در سال 99 اوضاع اقتصاد ایران کمی بهبود خواهد یافت. برخی محافل اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که اوضاع از آنچه در سال 1398 بر اقتصاد ایران گذشته حداقل بدتر نخواهد شد.
با این حال شبیخون کرونا، تمامی معادلات را به‌هم زد. این مهمان ناخوانده که به طرفه‌العینی کشور را فرا گرفته از انتهای سال گذشته تا همین حالا منجر به تعطیلی و نیمه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بسیاری شده است. حالا هم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده پیش‌بینی می‌شود حدود 4.7 میلیون شغل در اثر شیوع بیماری کرونا از دست بروند. این در حالی است که تبعات رشد منفی 7.5 درصدی در سال گذشته هنوز بر اقتصاد ایران باقی است.
اما دولت چه می‌تواند بکند؟
با کاهش فروش نفت، طبیعی است که توان دولت برای مهار تبعات اقتصادی کرونا بسیار محدود است، محدود‌تر از بسیاری از کشورها که این روزها خبر می‌رسد منایع قابل توجهی را برای حمایت از اقشار مختلف جامعه همچنین سرپا نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده‌اند. با این حال و به‌‌رغم این محدودیت‌ها دولت ایران هم حمایت‌هایی را برای دو بخش خانوار و کسب‌وکارها در نظر گرفته است. در بسته حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر دو نوع وام نیز پیش‌بینی شد که از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتباری بود که بانک مرکزی از محل منابع بانک‌ها و کاهش ذخایر قانونی آنها پیش‌بینی کرد. بر این اساس در مرحله اول قرار شد تا به حدود چهار میلیون نفر از کسب و کارهای آسیب‌دیده تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴ درصد اختصاص پیدا کند که البته سود کلی ۱۲ درصد بوده و هشت درصد آن را دولت تقبل می‌کند. بعد از مدتی بانک مرکزی پیشنهاد وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر (حدود۷۸ میلیون نفر) را مطرح کرد که مصوب شد و قرار است به این خانوارها در صورت اعلام تقاضا در سامانه‌ای که دولت تعریف می‌کند، پرداخت شود. هر دو تسهیلات چهار درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه‌بگیران به حساب یارانه آنها واریز می‌شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از حساب آنها کسر خواهد شد.
کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی
برای فاقد درآمدها
کمک دیگری که به عنوان پرداخت نقدی و بلاعوض پیش‌بینی شد، منابعی از محل بودجه دولت است که به حدود ۱.۵ میلیون خانوار فاقد هیچ گونه درآمدی پرداخت می‌شود؛ به‌طوری که به تناسب بعد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله به حساب یارانه آنها واریز می‌شود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
هزینه پرداخت این بسته حمایتی در هر ماه بیش از ۳۰۰میلیارد تومان است که در مجموع به ۱۳۵۰میلیارد تومان در چهار ماه پیش‌بینی شده می‌رسد.
حال اما سوال این است که این کمک‌ها برای آسیب‌دیدگان کرونا کافی است؟ در این زمینه با مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
دولت کمک‌هایی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از کرونا در نظر گرفته است که شرح آن را می‌دانید. چه ارزیابی از این کمک‌ها دارید آیا کافی هستند؟
اکنون در جهت مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا، حمایت‌های مختصری از سوی دولت در نظر گرفته شده است که این حمایت‌ها با توجه به مشکلات مالی شدیدی که در سال‌های اخیر نیز بیشتر تشدید شده کافی نیست.
در گذشته و پیش از کرونا هم برای دولت مشکلات مالی و برای مردم مشکلات اقتصادی وجود داشت ولی اکنون مشکلات ناشی از شیوع کرونا هم محدودیت‌ها را تشدید کرده است.مشکلات پیش از کرونا عمدتا از یک سو به دلیل بی‌تدبیری در مدیریت اقتصاد کشور دو سه دهه گذشته همچنین از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های اخیر رخ داده است. همین وضعیت منجر به آن شده است که قلک و جیب دولت خالی باشد. اگرچه همین دولت نان‌خورهایی دارد که بسیاری از آنها اضافی هستند و هیچ کمکی به پیشرفت کشور و همچنین افزایش رفاه جامع نمی‌کنند. یکی از راه‌های دولت اکنون بررسی وضعیت این گروه است که البته به نظر می‌رسد به لحاظ سیاسی دولت قدرتی برای رسیدگی به وضعیت آنها نداشته باشد و در عین حال این اقدامی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت روی آن حساب کرد.
با این حال باید بدانیم که با توجه به وجود خیل عظیم نان‌خورها و همچنین دست خالی دولت، همین میزان مختصری که برای کمک کنار گذاشته، نعمت است.
اکنون بسیاری دولت را تحت فشار قرار داده‌اند که به هر طریقی حمایت‌های خود را افزایش دهد. این اقدام می‌تواند دولت را در نهایت به استقراض از بانک مرکزی وا دارد. به نظر شما فواید چنین تصمیمی به مضراتش می‌ارزد؟
بله به هر حال یکی از گزینه‌های پیش روی دولت برای افزایش حمایت‌ها همین استقراض از بانک مرکزی است. البته اکنون اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، این اقدام تورم چندان قابل ملاحظه‌ای نسبت به شرایط عادی نخواهد داشت به عبارتی دیگر در شرایطی که فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شده است و در بازار نیاز به تحریک تقاضا وجود دارد، تورم حاصل از این اقدام احتمالا قابل تحمل باشد. به نظر می‌رسد که این گزیته برای دولت تنها گزینه موجود است و چاره‌ای جز استفاده از آن ندارد. در نهایت باید گفت که دولت بیش از آنچه تاکنون اعلام کرده که می‌تواند از افراد و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند، منابعی در اختیار ندارد که بخواهد صرف کند. اگر قرار باشد بیش از این هزینه کند باید از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. همچنین امکان دست بردن به منابع صندوق توسعه ملی هم وجود دارد که اکنون اجازه استفاده یک میلیارد دلاری از آن را کسب کرده است.
برخی استقراض برای دستیابی به منابع بین‌المللی و همچنین انتشار اوراق مشارکت را هم از گزینه‌هایی می‌دانند که می‌توان از آنها به عنوان یک راهکار استفاده کرد، چه ارزیابی دارید؟
تلاش‌هایی که از سوی ایران برای دریافت وام از بانک جهانی صورت گرفت با مداخله امریکا عملا نتیجه‌بخش نبود. همچنین گزینه استفاده از اوراق مشارکت هم وجود دارد که با توجه به کمبود درآمدهای مردم بعید است که دولت امکان وام گرفتن از مردم را در این شرایط داشته باشد. در نتیجه همانطور که پیش‌تر گفتم استقراض از بانک مرکزی تنها گزینه پیش روی دولت به حساب می‌آید.
تحلیلی داشته باشید از کسب‌وکارها. پیش‌بینی می‌شد اول باید وضیعت پیش از کرونا را بررسی کنیم. چرا که تحریم‌ها از دو جهت بر بنگاه‌ها تاثیر گذاشته است. ابتدا واحدهایی هستند که نیاز به ارز کمتری دارند یا اصلا ندارند به این معنی که مواد اولیه و قطعات و تکنولوژی به کار رفته در آنها در داخل کشور تولید می‌شود. این واحدها می‌توانستند از ظرفیت تحریم استفاده کنند. به عبارتی تحریم برای آنها فرصت رشد ایجاد کرده و آنها می‌توانستند از ظرفیت خالی خود را به جریان در بیاورند. با این حال برخی دیگر از واحدهای کوچک و بزرگ،
- عمدتا بزرگ - هستند که به ارز خارجی وابسته‌اند. این گروه عمدتا از تحریم‌ها آسیب دیده و می‌بینند و احتمالا ظرفیت خالی آنها افزایش یافته و تدام خواهد یافت.
اکنون بحران کرونا هم اضافه شده است و در اثر این بحران واحدهای بسیاری از جمله واحدهای مشغول در بخش خدمات آسیب دیده‌اند. برای بسیاری از این واحدها از جمله بخش گردشگری نوروز فرصت مهمی بود که از دست رفت و قابل برگشت نیست ولی برای برخی دیگر از واحدها چنین نیست و برخی فرصت‌های آنها قابل برگشت است. دولت می‌تواند از طریق تحریک تقاضا از ظرفیت‌های خالی برخی بخش‌ها استفاده کند.
بخش بزرگی از اقتصاد ما غیر رسمی است. چه ارزیابی از وضعیت آنها دارید. دولت کاری برای آنها می‌تواند بکند؟
40 درصد شاغلان کشور ما در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. مشاغلی که شناسنامه‌ای ندارند و از جمله محروم‌ترین آنها دستفروشان هستند که آسیب بسیاری از شیوع بیماری فراگیر دیده‌اند. دولت باید زمینه‌هایی برای حمایت از این گروه‌ها فراهم کند.
اما بخش‌هایی از اقتصاد کشور وجود دارد که در اثر بیماری همه‌گیر وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند از جمله بخش تولید مواد غذایی و همچنین محصولات بهداشتی. این گروه‌ها با رونق غیر منتظره‌ای روبه‌رو شده‌اند و فرصتی فراهم شده است که دولت بتواند با استفاده از ظرفیت این بخش، از آسیب‌دیده‌ها حمایت بیشتری کند.
برخی از ضرورت «توزیع عادلانه» زیان می‌کنند. دولت چه اقداماتی می‌تواند بکند؟
دولت در شرایط کنونی توان چنین اقداماتی ندارد. از اساس به دو دلیل توان مشارکت دولت محدود شده است. ابتدا به این دلیل که خود با محدودیت منابع مالی روبه رو است. همچنین نظام اداری و بروکراسی دولت با ناکارآمدی روبه رو است. می‌توان امیدوار بود که این بحران منجر به آن شود که از اکنون مجموع حکومت نسبت به ارتقای سطح اداری و اجرایی و همچنین مکانیسم‌های حاکم بر عزل و نصب مدیران و ضرورت پایبندی به شایسته سالاری، حساس‌تر شوند. شاید بشود جلوی بخشی از ناکارآمدی‌هایی که بر کل ساختار کشور حاکم است را گرفت. البته به نظر من دولت در شرایط کنونی مانند بسیاری از کشورها می‌تواند از سازمان‌های مردم نهاد یاری بگیرد و به وسیله آنها برای مهار بحران اقدام کند. گمان نمی‌کنم دولت بدون استفاده از این ظرفیت بتواند بیشتر از 50 درصد از وظایف حکمرانی خود در مقابل چنین بحرانی برآید.
به هر حال کرونا، یک بحران جهانی است و کشورها به دلیل روابط تجاری خود با یکدیگر هم از این بحران آسیب دیده‌اند. در پایان لطفا به صورت اجمالی بفرمایید یا توجه به تحریم‌های اقتصادی منتهی به شیوع بیماری همه‌گیر، آیا ایران از منظر روابط بین‌الملل خود هم از این بحران آسیب خواهد دید یا خیر.
میان کارشناسان و متخصصان اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه در اثر کرونا یک رکود اقتصادی همه‌گیر برجهان حاکم خواهد شد. این رکود بیش از همه، گریبان کشورهای پیشرفته از جمله امریکا را خواهد گرفت. به‌طورکلی وقتی بحران اقتصادی در امریکا به وجود می‌آید به دلیل سهم آن در اقتصاد جهانی، تبعات آن بر اغلب اقتصاد کشورها تاثیر می‌گذارد. اما درباره ایران لزوما چنین نیست. چرا که ایران در دو سال گذشته تحت شدید‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته بود و کمترین ارتباط را با اقتصاد بین‌الملل داشت. به این ترتیب هر چه زیان قرار بود به اقتصاد ما برسد، قبل شیوع کرونا رسیده بود بنابراین به نظر نمی‌رسد که از رکود اقتصادی جهانی حاصل از کرونا تاثیر چندانی ببینیم. ولی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، به دلیل وابستگی اقتصادی به روابط بین‌المللی خود، احتمالا از رکود جهانی هم آسیب ببینیم.
