آیسان تنها|
دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت‌جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران را ندارند. دولت اما جانب کارفرمایان را گرفته. می‌گوید می‌داند این دستمزد حتی نیمی از معاش خانوار را تامین نمی‌کند ولی چاره‌ای نیست!
به گزارش «تعادل»، معمولا درگیری‌های مربوط به تعیین افزایش حقوق کارگران، در سال‌های بحران اقتصادی شدت بیشتری می‌گیرد. ماجرا از این قرار است که نماینده کارفرمایی به دلایل مربوط به رکود اقتصادی، خواهان افزایش کمتر نرخ دستمزد کارگران و در مقابل نمایندگان کارگری هم به دلیل تورم بالا خواهان افزایش بیشتر نرخ دستمزد هستند.
چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران که در دهه‌های گذشته همواره در دوره‌های مختلف، درگیر شوک‌های نفتی و تبعات اقتصادی آن بوده و در نتیجه اقتصاد کلان روی ثبات طولانی مدت را به خود ندیده است یعنی نارضایتی تلنبار شده طرف ضعیف‌تر. طرفی که نفوذ کمتری در دولت دارد و البته بدون رضایت آن هم کار پیش می‌رود. گرچه نماینده کارگران، طی سنوات گذشته هم رضایت چندانی از میزان افزایش حقوق‌ها نداشتند ولی آنطور که از اظهارات نمایندگان کارگری بر می‌آید امسال ناراضی‌تر از هر زمانی میز مذاکره را ترک کرده‌اند، مصوبه را هم امضا نکرده‌اند ولی در نهایت با امضای طرف کارفرما و دولت چاره‌ای جز تمکین به مصوبه ندارند. در همین زمینه فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در مذاکرات شورای عالی کار درباره علل نارضایتی کارگران از حداقل نرخ دستمزد چنین می‌گوید: ۲۱ درصد افزایش دستمزد کارگران نه با تورم همخوانی دارد و نه با میزان حداقل هزینه سبد معیشت خانوار. تنها کاری که از ما نمایندگان کارگری بر می‌آمد همین بود که امضا نکنیم. او درباره اینکه آیا با برگزاری جلسات بیشتر می‌توانست امکان رسیدن به یک توافق را ایجاد کند، با انتقاد از رفتارهای جانبدارانه دولت، بیان کرد: اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه مزد ۲۱ درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت است که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند. او همچنین دولت را متهم به قانون‌گریزی کرده و بیان کرد: علاوه بر اینکه قانونا صورت‌جلسه نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران نیاز به امضای نماینده کارگران هم دارد، این نکته هم مهم است که امسال افزایش دستمزد کارگران نه با بند یک ماده ۴۱ و نه با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار هماهنگ است.
توفیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس و قوه قضاییه برای جلوگیری از اجرای مصوبه به میدان بیایند. او این نکته را هم اعلام کرد که نمایندگان مجلس وکیل‌الرعایا هستند و نه وکیل الدوله و اکنون نیز باید به‌دنبال احقاق حقوق کارگران باشند.
افزایش حقوق‌ها چقدر تعیین شد؟
آنچه شورای عالی کار بدون جلب رضایت نماینده کارگری تصویب کرده است، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران است. همچنین بن خواربار کارگران هم از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار تومان، حقوق ماهیانه ۱.۸ میلیون تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، معادل ۲.۶ میلیون تومان خواهد بود.
چرا قانون شکنی؟
بر اساس بند اول و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، نرخ دستمزد کارگران باید بر مبنای دو فاکتور حداقل سبد هزینه خانوار و همچنین نرخ تورم تعیین شود.
در حالی که میزان تورم رسمی کشور براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴.۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد بوده است. در عین حال در روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، رقم سبد معاش خانوار هم، (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی دولتی‌ها، کارفرمایان و کارگران پای این رقم را امضا کردند. با این حال افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران نه همخوانی با تورم اعلام شده دارد و نه با میزان تعیین‌شده برای سبد معاش خانوار. گرچه نادیده گرفتن سبد معاش خانوار در تعیین دستمزد در سنوات گذشته نیز به صورت روال درآمده است ولی این‌بار تورم هم کلا نادیده گرفته شده و این موضوع هم گرچه مسبوق به سابقه است ولی هنوز مورد اعتراض است و خلف روال معمول افزایش دستمزد به حساب می‌آید. در ادامه روند افزایش دستمزدها را از ابتدای دولت حسن روحانی تاکنون بررسی می‌کنیم.
