ترخیص ۲۴پالت اقلام مقابله با کرونا
معاون فنی گمرک از ترخیص ۲۴ پالت اقلام مقابله با کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد. مهرداد جمال ارونقی اظهار کرد: شب گذشته، ۲۴ پالت کالا به وزن ۷.۵ تن حاوی اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اهدایی سازمان جهانی بهداشت توسط گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت حمل یکسره و مستقیم از پای پرواز ترخیص و در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: کلیه گمرکات کشور به صورت شبانه روزی، حمل یکسره و با حداقل اسناد، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اقدام می‌کنند و تاکنون تمامی تجهیزات و اقلام مربوطه، در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص شده است.
سهام شرکت‌های دولتی سال آینده در بورس عرضه می‌شوند
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سال آینده سهام شرکت‌های دولتی که از فهرست واگذاری‌ها باقی مانده است را قطعاً واگذار خواهیم کرد. علیرضا صالح در مورد واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی که اوایل سال جاری در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت، اظهار کرد: تاکنون سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان را واگذار کرده‌ایم. رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: تعدادی دیگر از شرکت‌ها را نیز که آماده واگذاری بودند، عرضه کردیم؛ اما هنوز مشتری برای خرید سهام این شرکت‌ها نداشته‌ایم. وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سال آینده سهام شرکت‌هایی که باقی مانده است را قطعاً واگذار خواهیم کرد. صالح در مورد واگذاری سهام ۶۰.۷۲ درصدی دولت در هپکو نیز گفت: برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده‌سازی انجام، تا زمینه برای فروش سهام فراهم شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حداقل یک تا ۲ سال لازم است تا بتوانیم اوضاع در هپکو را اصلاح و شرایط رونق تولید را فراهم کنیم. پس از بهبود اوضاع، سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
دولت بیش از ۱۵ درصد نمی‌تواند حقوق‌هارا افزایش دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد اما دولت شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها به بیش از ۱۵ درصد را ندارد. محمد حسینی در گفت‌وگو باخانه ملت با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، گفت: اگرچه افزایش 15 درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از 40 درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد و این موضوع سبب خواهد شد قدرت خرید آنها نسبت به تورم پایین‌تر باشد اما شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها بیش از 15 درصد نیز در کشور فراهم نیست. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی رساندن حداقل حقوق‌ها، به دو میلیون و 800 هزار تومان را ازجمله اتفاقات قابل توجه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه دانست و توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق‌ها بیش از این، نیازمند خلق منابع درآمدی بیشتری بود اما وصول چنین درآمدی برای دولت امکانپذیر نیست.
برای حمایت از کسب و کارها به مجوز قانونی نیازمندیم
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت: برای کاهش یا معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که دچار مشکل شده‌اند، دولت اختیاری ندارد و باید قانون تغییر کند.علی رستم‌پور در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی و ریزش مشتری و مخاطب برخی مشاغل تحت تأثیر مراقبت‌های ناشی از شیوع کرونا، آیا تغییری در روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این حوزه برای سال ۹۹ همچون معافیت موقت، ایجاد شده است، اظهار کرد: موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارایه کنند یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مساله با معافیت متفاوت است.مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود: اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دایم یا موقت مثلاً ۶ ماه معاف می‌شود.وی با اشاره به نقش مجلس، ادامه داد: دولت، لایحه بودجه را در شرایط عادی تدوین کرد اما با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده و همچنین رد کلیات لایحه در صحن، نمایندگان مجلس می‌توانند در فرایند تصویب،بندی را تحت عنوان حمایت از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی دچار مشکل شده‌اند، به قانون اضافه کنند.رستم پور افزود: وضع مالیات یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن قانون‌گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.
