بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در چندساله اخیر این فرآیند با چانهزنیهای بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت میپذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند‌سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد، اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهکهای بالا سوق داده نمی‌شوند بلکه به واسطه سونامی‌های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می‌گیرد به پایین‌تر از خط فقر کوچ اجباری نموده‌اند. حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله کارگران در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماه‌های پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن به‌طور جدی پیگیری و رصد می‌شود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران، کارفرمایان و خانواده‌های آنان و دولت (بزرگ‌ترین کارفرما) را شامل می‌شود. وی ادامه داد: در چندساله اخیر این فرآیند با چانهزنیهای بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت میپذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند‌سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد، اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهکهای بالا سوق داده نمی‌شوند بلکه به واسطه سونامی‌های غیرقابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می‌گیرد به پایین‌تر از خط فقر کوچ اجباری نموده‌اند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: از جمله دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می‌باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (3نفر) حق رای میبایستی به عنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر) دیگر آراء از آن آنهاست، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه آنها با محدودیت مواجه خواهد شد. وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده می‌باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می‌شود.
