مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود.
امراله عابدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارکرد: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است. مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم) یا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وی تاکید کرد: اگرچه این حکم قانونی از سالیان قبل وجود داشته، لیکن از آنجا که مودیان مالیاتی وفق مقررات مواد 95، 96، 97، 100، 110 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 21 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به درآمد خود هستند، سازمان امور مالیاتی بنابه احترام متقابل و اعتماد به مودیان ابتدا درآمد مشمول مالیات مودیان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک آنها و مطابقت با اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان از جمله سامانه معاملات فصلی مورد رسیدگی قرار می‌دهد. به گفته عابدی، در صورتی که بررسی اولیه حاکی از عدم مطابقت حجم فعالیت مودی با آنچه در صورت‌های مالی تسلیمی ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختیارات فوق الذکر و در جهت شناسایی میزان فعالیت و درآمد اشخاص اقدامات لازم را اعمال می‌کند.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی در سال‌های اخیر و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مالیاتی بیان کرد: تاکید بر اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی بهمن ماه 1380 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394 و بهبود نسبی فرآیندهای اخذ معاملات اشخاص از طریق سامانه الکترونیکی و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مورد شناسایی فراریان مالیاتی و تصویب ماده 169 مکرر به عنوان تنها پایگاه مدیریت اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی در جهت بررسی پرونده فراریان مالیاتی اقدام به اخذ گردش حساب‌های بانکی مودیان مشکوک به فرار مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی از جمله تبصره یک ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده است. این مقام مسوول مالیاتی تصریح کرد: از آنجا که رسیدگی به گردش حساب‌های مذکور به عنوان اطلاعات پولی اشخاص نیازمند تبحر و آگاهی کافی در امور حسابرسی مالی و مالیاتی و وجود وحدت رویه در حسابرسی است سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک کرد. بنابه مراتب فوق دستورالعمل در راستای مقابله با فرار مالیاتی تهیه شده و طبیعتا شامل مودیان خوش‌حساب که به تمامی تکالیف قانونی خود وفق مقررات عمل می‌کنند، نخواهد بود. عابدی در مورد اینکه چرا تراکنش‌های بالای 5 میلیارد تومان در دستور کار بررسی قرار دارد؟ آیا تراکنش‌های کمتر از این میزان بررسی نخواهد شد؟، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی حسب اقتضاء و با توجه به گزارش‌های اولیه مربوط به فرار مالیاتی هیچ گونه محدودیتی در اخذ اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و رسیدگی به آنها نداشته، و با توجه به اینکه حسابرسی مالیاتی همانند حسابرسی مالی از الگوی نمونه‌گیری و حسابرسی ریسک تبعیت می‌کند، در نظر گرفتن سقف برای اخذ و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی با توجه به دامنه رسیدگی و اهمیت اطلاعات واصله جزو وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی است. وی در مورد اینکه فرایند بررسی تراکنش‌های بانکی به صورت سیستمی انجام می‌شود یا نیروی انسانی؟، بیان کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی تمامی فرایندهای حسابرسی مالیاتی را بر اساس سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. حسابرسی تراکنش‌های بانکی مقوله‌ای جدای از حسابرسی مالیاتی پرونده‌های عادی نبوده و در تکمیل همدیگر صورت می‌گیرد.
