معاون فنی گمرک ضمن تایید ابلاغ نشدن مصوبه واردات خودرو از سوی دولت اعلام کرد: ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با شفاف‌سازی در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک، به برخی ابهامات به وجود آمده پیرامون این مصوبه پاسخ داد و جزییات جدیدی از ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات تشریح کرد.
مهرداد ارونقی گفت: پیرو مصوبات قبلی هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح درخصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهادات گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص، موضوع خودروهای دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، مورد رسیدگی واقع گردیده که نهایتاً پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیات وزیران شده است.
وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاه‌های مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.
ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.به گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالاها می‌باشد- داشته و خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کدرهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارایه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نمی‌باشد.
معاون فنی گمرک در ادامه گفت: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفا مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش‌نویس مصوبه اخیر نیز مدنظر قرار گرفته است. بنابراین زمانی که خودروهایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به گمرک اظهار یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مارالذکر (سابق) و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت باید نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام نماید که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقا شرایط قبلی مصوبه هیات وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌گردد. حال اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده‌اند موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد گردید.وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودروها نیز ضمن بررسی و تایید منشأ ارز آنها توسط مرجع ذی‌صلاح مربوطه صورت خواهد پذیرفت؛ حال اینکه این خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده نموده‌اند، با کشتی حمل شده‌اند یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودروها و شرایط حمل و نقل بین‌المللی پیدا می‌کند و ارتباطی به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل‌گیرنده و سایر سازمان‌های مسوول مناطق، با سامانه‌های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودروها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی‌توان ادعا نمود کالا از دید متصدیان ذی‌ربط به دور مانده است.
