گروه اقتصادکلان|ریحانه مهدوی|
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید برای پایداری مشاغل ایجاد شده باید قواعد بازی را در نظام حکمرانی و اجرایی کشور تغییر داد. او همچنین می‌گوید در طرح‌های اشتغال‌زایی وزارت کار عزم بر این است که جلوی انحراف منابع گرفته شود. او ایرادات ایجاد این نوع اشتغال را می‌پذیرد و اذعان می‌کند که 70 درصد نیروی کار بیمه نیست البته به این دلیل که کارفرما به دلیل شرایط اقتصادی کشور تمایلی به بیمه کردن نیروها ندارد و این البته موضوعی است که وزارت کار به آن واقف است و تلاش می‌کند زمینه‌ها را برای بیمه حداکثری کارکنان فراهم کند. به گزارش «تعادل»، وزارت کار سال‌هاست که از طریق ارایه تسهیلات اقدام به ایجاد اشتغال می‌کند. موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است چرا که برخی منتقدان می‌گویند این نوع ایجاد اشتغال پایدار نیست. ضمن اینکه مثلا در مواردی دیده شده که نیروی کار از حقوق اولیه مانند بیمه شدن هم محروم است. درباره این موضوع و به‌طور کلی وضعیت اشتغال روستایی با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اشتغال ایجاد شده برای روستاییان و عشایر مشکل بیمه دارد، بیمه را به عنوان بزرگ‌ترین ضعف طرح اشتغال روستایی می‌پذیرید؟
اگر بیمه بزرگ‌ترین ضعف طرح اشتغال روستایی و عشایری باشد من خوشحالم. بر اساس نظارت‌های صورت گرفته 70درصد افرادی که از طریق طرح اشتغال روستایی و عشایری مشغول به کار شدند بیمه نیستند و ما تمهیداتی فراهم کردیم که این مساله رفع شود حتی می‌توانم بگویم من به صورت ساعتی در حال پیگیری این موضوع مهم هستم تا ببینم کار به چه صورت پیشرفت کرده است. بیمه مساله مهمی است و چون قبلا ابزارها و منابع فراهم نبود و حتی هنوز هم فراهم نیست عملا این موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. متاسفانه در ادوار گذشته کسی پیگیر این امر نبود که اگر تسهیلاتی داده می‌شود و برنامه‌ای در حال اجراست حتما بیمه شدن افراد را مورد توجه قرار دهد. این‌بار ولی ما اینکار را کردیم و ظرف ماه‌های آتی به صورت ماهیانه گزارش بیمه افراد را اعلام خواهم کرد و خواهم گفت که چه تعدادی بیمه شدند.
به نظر می‌رسد مجاب کردن کارفرما برای اینکه به بیمه کارکنان خود تن دهد دشوار شده است
البته باید این مساله را هم در نظر گرفت که فضای کشور به شکلی است که سرمایه‌گذار و کارفرما کمتر تمایل به بیمه کردن شاغلین دارند. حتی بعضا شاغلینی که بیمه هستند را نیز از بیمه خارج می‌کنند. در نظر بگیرید یک کارفرما 10 نیروی کار دارد و طی سال برای بیمه این 10 نفر باید حدود 80 میلیون تومان در نظر بگیرد و از سود خود بزند. کارفرما در این شرایط اقتصادی ترجیح می‌دهد چنین کاری نکند یا 5 نیروی خود را به صورت رسمی حفظ کند و باقی را به صورت غیر رسمی نگه دارد. ما به محض اینکه متوجه این مشکل در برخی واحدها شدیم، بحث بیمه را در دستور کار قرار دادیم و در حال پیگیری برای رفع این ایرادات هستیم.
چه نظارتی بر وام‌ها و تسهیلاتی که در راستای طرح اشتغال روستایی و عشایری پرداخت می‌شود وجود دارد؟ اکنون این سوال وجود دارد که آیا وزارت کار از نحوه وام‌دهی مراقبت می‌کند که تسهیلات به انحراف نرود؟
در درجه اول باید بگویم ناظر عالی سازمان برنامه وبودجه است اما با این حال باید بگویم پرداخت تسهیلات طی چند لایه تحت نظارت قرار می‌گیرد. همان‌گونه که مستحضر هستید مکانیزم جا افتاده و نظام یافتهای برای نظارت وجود ندارد. البته سیستم نظارتی را راه‌اندازی کرده‌ایم و خوشبختانه ناظر عالی یعنی سازمان برنامه و بودجه بر این مبنا نظارت می‌کند. اول اینکه باید بگویم در این مورد تمام شماری صورت می‌گیرد که بتوان به صورت میدانی هر طرحی که به اجرا درمی‌آید را کنترل کرد. ما در هر منطقه‌ای افرادی غیر دولتی را داریم که بازدید میدانی انجام می‌دهند و از طریق اپلیکیشن، اطلاعات افراد بدون داوری در آن ثبت می‌شود. دوم اینکه در هر استان و شهرستانی کمیته نظارت داریم و اگر انحرافی وجود داشته باشد فورا پیگیری می‌کنند. داده‌هایی که افراد از طریق اپلیکیشن جمع‌آوری می‌کنند در سطح ملی گردآوری می‌شود و به صورت دسته‌بندی شده برای مسوولان هر استان و شهرستان فرستاده می‌شود و آنها موظف به اقدامات لازم هستند. ما یک شیوه‌نامه مواجهه با مغایرت‌ها و انحرافات داریم که مسوولان هر استان و شهرستان بر اساس این شیوه نامه اقدامات لازم را انجام خواهند داد. این فرآیند برای افرادی است که تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را دریافت کرده‌اند. ما کارهای دیگری نیز انجام می‌دهیم نظارت می‌کنیم که آیا دستگاه مربوطه به درستی کار را انجام داده است یا خیر.
توضیح بیشتری می‌دهید؟ برخی نمونه از تخلفاتی که تاکنون شناسایی کردید را توضیح دهید
برای مثال رصد می‌کنیم که آیا دستگاه وزارت جهاد کشاورزی در یک استان درست رفتار کرده؟ ارزیابی‌های صحیحی داشته؟ عملکرد بانک‌ها درست بوده یا خیر؟ ما در فرآیند نظارت به این موضوع برخوردیم که یکی از بانک‌ها به خودپردازش وام می‌دهد و آن را به عنوان فناوری اطلاعات ثبت می‌کند. تا به حال کسی مچ این بانک را نگرفته بود تا اینکه در سیستم ما این تخلفات محرز شد. یا اینکه در فرآیند نظارتی متوجه شدیم که 6 هزار نفر وام روستایی گرفتند در صورتی که کارمند بودند و ما پیش‌تر اعلام کرده بودیم که کارمندان نباید این وام را دریافت کنند. اسامی افراد را با کد ملی به استان‌ها ارسال کردیم که آن را آنگونه که لازم است اصلاح کنند. سیستم نظارتی ما گزارش می‌دهد که آیا این وام‌ها در راستای آن رسته فعالیت‌هایی هستند که اعلام کرده بودیم و قانون به آن اشاره کرده است یا خیر؟ اگر انحرافاتی وجود داشته باشد سریعا به استان مربوطه گزارش داده می‌شود که چه فردی تحت چه پروژه‌ای از وامی که گرفته سوءاستفاده و تخلف کرده است. در این شرایط استان موظف به پیگیری و کنترل است.
آیا امکان عدم اصلاح انحراف در پرداخت یک وام وجود دارد؟
بله.برخی از این انحرافات قابلیت اصلاح دارند و برخی نه اما در نهایت اصلاح می‌شوند. برای مثال فردی وامی را با این بهانه که در حوزه روستایی اشتغال ایجاد می‌کند می‌گیرد. محل اجرای طرح را در روستا نشان داده اما در شهر پروژه خود را اجرا کرده است. در چنین شرایطی یا پول باید برگردد یا طرحی که در شهر اجرا شده باید به روستا برگردد. برای افرادی که متعهد می‌شوند به تعدادی که می‌گویند اشتغال پایدار ایجاد کنند و اشتغال پایدار از دیدگاه ما بیمه است، شرط گذاشته‌ایم که در صورت عدم ایجاد اشتغال پایدار سود وامی که دریافت کرده‌اند در گام اول از 6 درصد به 18 درصد تغییر پیدا می‌کند یعنی با وام معمولی هیچ تفاوتی ندارد. به این معنا که بانک از منابع خود وام 18 درصدی پرداخت کرده و این پول سرجای خود میماند و می‌توان به نفر بعدی پرداخت کرد. علاوه بر سامانه کارا سامانه ناظر داریم و مسوولان ارشد کشوری به آن دسترسی دارند و به صورت آنلاین می‌توانند روند کار را رصد کنند.
در طرح اشتغال روستایی و عشایری هدف‌گیری و آسیب‌شناسی به درستی شکل گرفته است؟ چه مکانیزم‌هایی برای آن به‌کار می‌بندید؟
مجلس شورای اسلامی زمانی که قانون اشتغال روستایی و عشایری را تصویب کرد یکسری رشته‌ها را به صورت کلی تعریف کرد بنابراین قانون است و من نمی‌توانم سرخود کاری انجام دهم، اگر مراکز پژوهشی پیشنهادی دارند برای اصلاح قانون اقدام کنند... اما ما اینکار را انجام دادیم. در کشور سابقه نداشت. ما ذیل طرح تکاپو مزیت‌های هر استان و هر روستا را احصا کردیم و در سامانه کارا می‌توان مشاهده کرد که در هر استان نوشته شده که در چه رشته‌هایی مجاز به سرمایه‌گذاری هستید. ما پیش از اینکه توسط مراکز مختلف نقد شویم از ابتدا اولویت گذاشتیم و سپس اجرا کردیم. اتفاقا یکی از نقدهایی که به ما می‌شد این بود که چرا اولویت تعریف کردید در صورتی که برای ما درست این بود که منابع جایی هزینه شود که بهره وری و بازدهی بیشتری دارد.
عده‌ای نقد دارند که قانون اشتغال روستایی و عشایری تنها صرف پرداخت تسهیلات وضع شده، نظر شما چیست؟
این موضوع نقد ما هم هست. پیشنهاد‌دهنده طرحی که منجر به این داستان شد ما بودیم. اما هدف ما دریافت وام نبود. جلسه‌ای با حضور دکتر جهانگیری تشکیل شد و بنا شد که منابعی گذاشته شود. اما این منابع به وام تبدیل شد. پیشنهاد ما تنها برای روستا نبود برای کل کشور بود اما تنها به روستا مبدل شد. حتی بنا نبود که ما مجری کار باشیم و دوستان هم به توزیع وام علاقه‌مند بودند اما نهایتا مسوولیت این موضوع به علت سیستم‌هایی که راه‌اندازی کرده بودیم بر عهده ما گذاشته شد. علی‌رغم اینکه در این برنامه تنها ارایه وام در نظر گرفته شده بود، ما به صورت موازی برنامه‌های ناظر بر اقدامات توسعه‌ای را طراحی و اجرا کردیم و دستگاه‌های دیگر را در جریان کار دخیل کردیم و اکنون در حال اجرا است. مصادیقی از طرح اشتغال روستایی و عشایری را در استان خراسان رضوی با حضور خبرنگاران مشاهده کردیم. در یکی از این روستاها که بازدید داشتیم اشتغال صورت گرفته حاصل وام نبود، حاصل اقدامات توسعه‌ای بود. از این موارد در استان‌های دیگر نیز وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که همه اشتغال‌های ایجاد شده با وام بوده است.
اقدامات توسعه‌ای را برای روستاها بر چه مبنای اولویت‌بندی کردید؟
ما از بین 97 هزار آبادی و 44 هزار روستای ثبت نام شده و 38 هزار روستای فعال، 4996روستای کانونی که بیشترین داده ستانی اقتصادی و اجتماعی را با روستاهای همجوار خود داشتند شناسایی کردیم و اقدامات توسعه‌ای خود را در این روستاها متمرکز کردیم. در سال 97 اقدامات توسعه‌ای را برای 128 روستای کانونی آغاز کردیم. ما به این روستاها وام ندادیم اما بازگشت به روستا داشتیم و زمانی که گزارش آن برای مقام معظم رهبری ارسال شد، ایشان خیلی ابراز رضایت داشتند که بدون پرداخت وام بازگشت به روستا اتفاق افتاده است.
آیا اشتغال‌هایی که از محل این طرح ایجاد می‌شود پایدار میماند؟
برای پایداری اشتغال‌های ایجاد شده باید قواعد کشور را اصلاح کنیم، متاسفانه برخی مسائل برای نظام اجرایی و حکمرانی کشور تعریف نشده است. ما باید قواعد بازی را عوض کنیم. ما پایگاهی را در کنار وزارت کار ایجاد کردیم که غیر دولتی است. ما در‌ای تی بنیاد ملی بلاکچین ایجاد کردیم، در سنندج انستیتو گیم ایجاد کردیم، بسیاری از اقدامات توسعه‌ای که انجام می‌گیرد حاصل کار دولت نیست. دولت نقش پسینی دارد و تنها برای افتتاح این طرح‌ها حضور پیدا می‌کند، نقش پیشینی نمی‌تواند ایفا کند چون تنها ابزاری که دارد وام است. کار دیگری از دستش برنمی‌آید. به افراد فقیر کمک می‌کند و به حساب آنها پول واریز می‌کند. در فضای توسعه اقتصادی به مردم‌گرا می‌دهیم که اگر بخواهید کارتان پیش برود باید وام بگیرید یا اگر می‌خواهید پول بگیرید باید فقیر شوید. ما با تامین مالی مبتنی بر قرارداد خواستیم زنجیره ارزش را توسعه دهیم. بنابراین از نظام حکمرانی کشور در حوزه اقتصادی چیزی که انتظار داریم از آب درنمی‌آید. ما نمی‌توانیم صبر کنیم نظام حکمرانی تغییر کند تا شاید مشکلات حل شود. من اکنون در حال نوشتن برنامه توسعه اقتصاد و اشتغال روستا هستم. مگر من مسوول نوشتن آن هستم؟ما هنوز در کشور متولی محوری نداریم. ما سند ملی اقتصاد و اشتغال روستا را نوشتیم و همه بازیگران مانند بنیاد علوی، برکت، ان‌جی‌او‌ها و غیره را درگیر کردیم تا هر کس یک گوشه از کار را بگیرد بنابراین یک انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شد. برای ماندگاری مشاغل ایجاد شده در روستاها باید قواعد کشور اصلاح شود. این اصلاحات بلافاصله صورت نمی‌گیرد باید الگوهایی را به صورت پایلوت اجرایی کنیم و به کشور نشان دهیم که کار خوب کدام است. برای اثبات این حرف باید بگویم برای اولین‌بار در بودجه سالانه کشور نوشته شده وزارت کار مسوول هماهنگی است. تا به حال در هیچ جای قانون کشور چنین چیزی نیامده بود. کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کرده که برای سیاست‌های بازار کار، این سیاست‌ها تا قبل از سال 97 اصولا نه در بودجه نوشته می‌شد و نه به رسمیت شناخته می‌شد. امسال برای اولین‌بار تثبیت اشتغال در بودجه لحاظ شده. این حاصل کاری است که ما انجام دادیم. و الا تثبیت اشتغال اصلا در نظام اجرایی کشور تعریف نشده بود، می‌گفتند وام دهیم سرمایه‌گذاری کنند اشتغال خودش ایجاد می‌شود. طبق قانون دستگاه‌ها با وزارت کار همکاری می‌کنند، سند بودجه خود را در حوزه اشتغال تنظیم می‌کنند و سازمان برنامه بودجه می‌دهد این برای نخستین‌بار اتفاق افتاده چون ما الگوهایی را نشان دادیم و سیستم اجرایی کشور اعتماد کرد که این درست است. نوشته شده اجرا هم نمی‌کنند ایرادی ندارد همین که یک گام به جلو برداشتیم و این در قوانین کشور جای گرفت یعنی کشور بالآخره به یک فهم مشترک رسید که این اقدام وزارت کار درست بوده است.
تامین مالی مبتنی بر قرارداد تا چه میزان به توسعه روستایی کمک می‌کند؟
تامین مالی مبتنی بر قرارداد یک الگوی اساسی است. بر اساس این قرارداد بنگاه‌ها موظف هستند که به یک شرکت بزرگ متصل باشند و برای شرکت بزرگ شرایطی ایجاد کنیم که به بنگاه‌های کوچک بپیوندند این یعنی بنگاه کوچک به زنجیره جهانی ارزش وصل شده است. ما طی 13 سال گذشته 5 هزار تن صادرات فرش داشتیم در حال حاضر این رقم به زیر 500 تن آمده است، نمی‌توان همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخت چرا؟ چون ما تنها بلدیم وام دهیم که‌دار قالی بزنند. مشکل سفارشات در بازار بین‌المللی است. برای اینکه سفارش از بین‌الملل بگیریم باید شرکت صاحب برند داشته باشیم که در بازار دنیا باشد. هیچ جای دنیا فرش به تنهایی برند نمی‌شود مبلمان برند می‌شود. ما تنها کاری که می‌کنیم این است که می‌گوییم پول بدهید تا موانع پیش روی صادرات فرش را‌برداریم حتی در قانون مجلس آمده که به فرش وام دهیم. ما بسترها را فراهم می‌کنیم. چون در دولت چنین امکانی وجود نداشت و بخش خصوصی هم آن را بلد نبود. در نتیجه نهادهای عمومی-خصوصی ایجاد کردیم تا بتوانیم از طریق تامین مالی مبتنی بر قرارداد به توسعه اشتغال در حوزه روستایی و عشایری کمک کنیم.
