نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته تخصصی تعیین دستمزد کارگران با حضور شرکای سه‌گانه تشکیل شد، گفت: دستمزد کارگر 5 درصد هزینه تمام‌شده کالاهای تولیدی را تشکیل می‌دهد.
علی خدایی در گفت‌وگو با فارس گفت: عده‌ای از افراد موقع تعیین دستمزد لابی‌هایی را فراهم می‌کنند که برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزد کارگران مباحثی مطرح می‌کنند و گاهی دوستان در دولت هم با آن همراهی می‌کنند.
خدایی افزود: از نظر ما بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری حداقل حقوق ریالی که بتواند معیشت کارگران را تامین کند و روی سفره کارگران اثر بگذارد باید تعیین شود و آنچه مورد تاکید ماست این است که بازگشت قدرت خرید به کارگر انجام شود. و ما نمی‌خواهیم دستمزد کارگران افزایش یابد، بلکه می‌خواهیم قدرت خرید کارگر را به او برگردانیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است جبران هزینه معیشت کارگران توسط کارفرما انجام شود و آیا توجهی به رکود حاکم بر صنایع و تولید و مشکلات کارفرما نمی‌شود؟ پاسخ داد: کارفرما از ناحیه افزایش چند برابری قیمت بنزین مگر دچار مشکل نشد. همچنین افزایش مالیات بر کارفرما، مشکلات تامین مواد اولیه، نبود بازار و رکود مگر باعث فشار به کارفرما نشد. از طرفی خیلی از افراد حاضر در کمیته دستمزد مولفه‌های تاثیرگذار در تولید را نمی‌بینند و فقط به دستمزد کارگر توجه دارند که اگر کارگر نباشد و قدرت خرید کارگر حفظ نشود علاوه بر اینکه تولید لنگ می‌ماند، تقاضا برای محصول تولیدی نیز کاهش می‌یابد که این امر هم به افزایش رکود دامن می‌زند.
خدایی در پاسخ به این پرسش که مگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید مربوط به دستمزد کارگر است، گفت: از مواردی که در کارگروه تخصصی مزد محاسبه می‌شود بر طبق اطلاعاتی که از گذشته وجود دارد سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا و خدمات به‌طور میانگین 5 درصد شد، در حالی که این رقم در سال 84 حدود 17 درصد بود و این مشخص است که دستمزد کارگر به اندازه سایر مولفه‌های تاثیرگذار رشد نکرده است و مزد کارگر سرکوب شده است.
وی در برابر این سوال که آیا کاهش سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده تولید به خاطر سرکوب است یا اینکه تکنولوژی جایگزین کارگر شده، گفت: جایی که تکنولوژی آمده به جای کارگر قرار گرفته، اما در جایی که کارگر وجود دارد هنوز کارگر نقش و سهم خود را دارد و ما می‌گوییم در همه صنایع این سهم یکسان نیست و در برخی جاها صرفا نیروی انسانی کار می‌کند و ماشین کمتر است و در برخی موارد نقش کارگر در هزینه تولید شده بالاتر است، اما در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی سهم کارگر از تولید کمتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم اضافه کرد: به هر حال ما باید طبق قانون رفتار کنیم و با تکیه بر قوانین زندگی می‌کنیم و بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار مزد تعیین شده برای کارگر بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. میانگین نفرات خانوار از سوی مراجع آماری اعلام می‌شود.
به گفته خدایی از طرفی کاهش قدرت خرید کارگر که جزئی از مردم است، به رکود در تولید وکاهش تقاضا در بازار دامن می‌زند. اما تامین حقوق حقه کارگر می‌تواند سهمی در خروج از رکود داشته باشد. و این یک چرخه بسته است که قدرت خرید اگر کم شود تولید هم نمی‌تواند فروش داشته باشد. حال بگذریم از اینکه تبعات سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد.
خدایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند درصد از کارگران حداقل دستمزد می‌گیرند، گفت: آمار دقیقی نیست، اما 80 درصد کارگران در ردیف افرادی هستند که در محدوده حداقل مزد قرار دارند.
وی در مورد تعداد کارگران بیمه شده گفت: 11 میلیون کارگر بیمه شده اصلی وجود دارد. حدود سه میلیون کارگر بیمه نشده داریم و تعداد کارگاه‌ها را آمار نداریم که باید از کارفرمایان بپرسید.
