موضوع دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اکنون چندین سال است که هر از گاهی از سوی مقامات دولتی و برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. حدود چهار سال پیش زمانی که تورم اقتصاد ایران به حدود 15 درصد رسیده و نرخ سود بانکی با فاصله قابل توجهی از تورم پیشی گرفته بود، موضوع دریافت مالیات از سود سپرده بانکی به صورت جدی مطرح شد ولی با واکنش‌های بسیاری از سوی نظام بانکداری رو به رو شد و عملا ملغی شد. طی یک‌سال اخیر که بار دیگر موضوع ایجاد محدودیت در درآمدهای دولتی ازطریق فروش نفت پیش آمد، بار دیگر موضوع دریافت مالیات از سود سپرده بانکی مطرح شد، که این‌بار نیز با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. حالا ولی از مجلس خبر می‌رسد که کمیسیون تلفیق مصوبه اخذ مالیات از سود سپرده بانکی را تصویب کرده است.
در همین زمینه روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت: در کشور ایران متاسفانه سود سپرده‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپرده‌های پایین یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود.به گزارش «تعادل»، سال 1395 بود که تورم اقتصاد ایران به حدود 15 درصد رسیده بود ولی همزمان حدود 18 درصد سود بانکی پرداخت می‌شد. مدتی بعد تورم از همین میزان هم کاهش یافت ولی سود بانکی همچنان 18 درصد شده بود. در همان زمان وزیر اقتصاد وقت موضوع دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را مطرح کرد که باواکنش شدید نظام بانکی روبرو شد. استدلال وزیر اقتصاد این بود که صاحبان ثروت بالا باید مالیات دهند. فرقی نمی‌کند که صاحب چه نوع اموالی باشند. این سخنان در آن زمان موضوع بحث کارشناسان هم بود چرا که صاحبان سرمایه به راحتی می‌توانستند سرمایه خود را در بانک بخوابانند و بدون تلاشی برای کارآفرینی و تحمل ریسک، بیش از هر نوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سود بگیرند.
البته نظام بانکداری با این رویکرد به‌شدت برخورد کرد
چراکه معتقد بود باید فضایی برای جبران سال‌هایی که سود بانکی به واسطه تورم بالا (بیش از نرخ سود بانکی)، از بانک‌ها فرار کرده است، ایجاد شود. هر چه بود زور وزیر اقتصاد نچربید و در نهایت نظام بانکی موفق شد از زیر بار دریافت مالیات از سود سپرده بانکی با استدلال‌های مختلف فرار کند.یکی از استدلال‌های اقتصادی این بود که خروج سرمایه از بانک‌ها لزوما به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی یعنی فعالیت‌های تولیدی روانه نخواهد شد و در نهایت به سراغ بازارهایی مثل ارز و طلا و... خواهد رفت که همین منجر به به هم ریختن بازارها خواهد شد.
وقت نامناسب دریافت مالیات
از سود سپرده بانکی
سه سال پس از این مباحث بی‌نتیجه، در وضعیتی که هم بازار ارز به دلایلی به جز اخذ مالیات از سود سپرده بانکی
به هم ریخته و هم تورم به شکل چشمگیری از سود سپرده بانکی پیشی گرفته بار دیگر در پاییز سال جاری موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی مطرح شد. مباحثی که دیگر این‌بار محلی از اعراب نداشت. در شرایطی که تورم از سود بانکی پیشی گرفته قاعدتا سرمایه در حساب‌های بانکی ضرر می‌دهد. به موجب همین وضعیت بود که وقتی از دولت خبر رسید قرار است در لایحه جدید مالیاتی دولت اخذ مالیات از سود سپرده بانکی گنجانده شود با واکنش شدید نظام بانکی و البته برخی کارشناسان اقتصادی روبرو شد. در نهایت دولت عقب نشینی کرد و نه تنها مالیات بر سود سپرده بانکی را درستور کار قرار نداد بلکه به‌طور کلی اصلاح نظام مالیاتی را هم در تعلیق گذاشت. حالا ولی از مجلس خبر می‌رسد که در کم کاری دولت کمیسیون تلفیق دست به کار شده و با مصوبه‌ای می‌خواهد از سپرده‌های بانکی مالیات بگیرد. هادی قوامی در نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه 99 در رابطه با آخرین مصوبات این کمیسیون بیان کرد: اگر صرفا یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. وی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی گفت: در کشور ایران متاسفانه سود سپرده‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپرده‌های پایین یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود. قوامی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف و بابت 9 میلیارد تومان باقی مانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان دریافت می‌کند. یک درصد از سود آن‌که 18 میلیون تومان می‌شود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، اظهار کرد: 80 درصد سپرده‌های بانکی، رقم‌های بزرگ است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80 درصد این مبلغ، می‌شود 320 هزار میلیارد تومان. یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان می‌شود. یعنی دولت می‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است.قوامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دولت را ملزم به دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی کنند، گفت: نمایندگان مجلس باید اهمیت این موضوع را درک و اجرای آن را پیگیری کنند. وی افزود: البته بانک مرکزی مخالف دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی است زیرا بر این باور هستند که دریافت مالیات از سود سپرده‌ها، فرار سرمایه از کشور را به دنبال دارد. درحالی که اینچنین نیست و این کار رونق تولید را هم
به‌همراه خواهد داشت.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تاکید کرد: اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در همه دنیا اجرا می‌شود و ما باید همانطور که تصویب کردیم از مسکن و خودروهای لوکس مالیات بگیریم، از این بخش هم مالیات دریافت کنیم.به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند. به گفته وی بر اساس این مصوبه درج این اطلاعات
هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد.وی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی، خصوصی با بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.به گفته قوامی بخش‌های خصوصی، تعاونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تامین مالی را از طریق روش‌های مختلف انجام دهند.سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر شد در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. نماینده مردم اسفراین در مجلس بیان کرد: طبق مصوبه مجلس دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید انجام دهد.به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.قوامی یادآوری کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و
غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را
در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج
در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات هستند. همچنین ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده
فوق‌الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.قوامی یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز شده باشند، تا پایان همان سال است. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز (۲۰ فروردین ماه) به خزانه واریز می‌شود.وی همچنین گفت: در مصوبه دیگر دستگاه‌های اجرایی مشمول به تشخیص خزانه مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور است.
