تحصیلات تضمین کننده اشتغال زنان نیست

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۱۴۰۴
تحصیلات تضمین کننده اشتغال زنان نیست

گروه اقتصاد کلان|

بیکاری در میان نیروی کار با تحصیلات عالی و به طور اخص زنان تحصیل کرده به شدت بالاست. نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ روندی صعودی داشته و دو برابر شده است و به بالای ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این موضوع به این نکته اشاره دارد که گذراندن سطوح بالاتر آموزشی لزوما تضمین کننده اشتغال برای زنان نیست. به گزارش «تعادل»، زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای در فرآیند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند . یکی از مواردی که زنان در آن حوزه می‌توانند اثر موثری داشته باشند بخش اقتصاداست. زنان نیمی از جمعیت کشورها را تشکیل می‌دهند اما عموما ًمشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به اندازه ظرفیتشان نیست. .مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در کشورهای توسعه‌نیافته، زنان امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه جامعه خود هستند. موفقیت زنان در این جوامع موجب سود اقتصادی کشور می‌شود. مطالعات انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد چنانچه زنان بتوانند با تمامی ظرفیت خود وارد بازار کار شوند وضعیت اقتصاد کلان کشور به‌طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. از این رو در نظر گرفتن نیاز زنان به تحصیل و اشتغال و اهمیت توجه به نیازها و انگیزه‌های آنان برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در حال حاضر در فرآیند برنامه‌ریزی، اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی که در نهایت زنان سهم بیشتری از رفاه و مطلوبیت و سهم کمتری از نابسامانی و محرومیت را داشته باشند مهم قلمداد می‌شود. در این خصوص در نظر گرفتن  وضعیت  شاخص‌هایی  مانند  آموزش،  دسترسی  به  امکانات  بهداشتی،  حضور  در  بازار  کار  و  سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت مهم است که ضروری است قبل از برنامه‌ریزی جهت مسائل زنان و نیازهای آنان، به این شاخص‌ها توجه شود.

جایگاه فعالیت‌های زنان در جهان فعالیت تولیدی زن در خانه و اجتماع در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته است اما با ظهور انقلاب صنعتی در غرب تحولات چشم‌گیری در حوزه کار اقتصادی زنان رویداد و همین امر موجب شد تا وضعیت زنان در جهان غرب، تغییر اساسی یابد.

اصلی‌ترین علل این امر انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی وخصوصی رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. بنابر این انقلاب صنعتی ابتدا در غرب و سپس با گسترش در سراسر دنیا، جهان را دگرگون کرد. پیامد گریزناپذیر جریانات اقتصادی جهان، استقلال نسبی در کار و تعریف محیط‌های کاری برای زنان و مردان و سوق دادن اعضای خانواده به کار انفرادی بود .

نخستین زنان اروپایی که در دوره پیش ازجنگ به محیط‌های کاری کارخانه‌ها راه یافتند زنان فقیری بودندکه ناچار بودند با مزد اندک و کار طاقت‌ فرسا کار کارخانه‌ها را انجام دهند . اگرچه بعد از جنگ‌های جهانی و در پی بی‌سرپرست شدن بسیاری ازخانواده‌ها، تعداد بیشتری زنان و کودکان بی‌سرپرست وارد بازار کار شدند و همچنان دستمزد زنان، پایین و شرایط کار برای آنان طاقت‌فرسا باقی ماند.

این تبعیضات ادامه یافت به‌طوری که برای مثال حتی آمارهای جهانی در دهه گذشته میلادی (دهه 1991 میلادی) حاکی از آن است که اگرچه زنان 67 درصد ساعات کار جهان را انجام داده‌اند، اما فقط 10 درصد درآمد جهان را به‌دست آورده‌اند. حدود هفتاد درصد بی‌سوادان جهان را زنان تشکیل می‌دهند و همچنین کمتر از یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند. برای کشورهایی توسعه‌یافته، جنگ جهانی دوم جرقه‌های حضور زنان را در بازار کار روشن کرد ولی در برخی کشورها، رشد مشارکت زنان در بازار کار در دهه‌های اخیر رخ داده است. برای مثال، پس از آنکه صادرات  خدمات در هند رو به افزایش گذاشت، ناگهان نقش زنان در بازار کار رسمی رشد چشمگیری را تجربه کرد. به  این دلیل که بسیاری از کشورهای غربی حوزه خدمات خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند و هند به واسطه مزیتی که از آموزش زبان انگلیسی در سیستم آموزشی خود کسب کرده بود، توانست کمپانی‌های غربی را جذب کند.  بسیاری از اموری‌که کشورهای غربی آن را به کشورهای دیگرمنتقل کردند، جزو فعالیت‌هایی بود که زنان راحت‌تر آن را انجام می‌دهند و این مبادله، موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار رسمی این   کشور شد. به طور کلی نمی‌توان، مقطع خاصی را به عنوان مقطع تاریخی رشد مشارکت زنان در عرصه اقتصاد تعیین کرد.  به این دلیل که شکل‌گیری روند توسعه در کشورها در زمان‌های متفاوتی صورت گرفته است.

یکی از دلایل توفیق کشورهای توسعه‌یافته در بهبود مشارکت زنان بعد از جنگ جهانی دوم  را می‌توان توسعه تکنولتوژی دانست. استفاده از لوازمی مانند ماشین لباسشویی و جارو برقی سبب شد، مدت زمانی که زنان در اختیار داشتند، افزایش پیدا کند و فرصتی را صرف مشارکت در بازار کار در خارج از خانه کسب کنند .  همچنین کنترل باروری در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم نیز از عوامل موثر زنان برای شرکت در بازار کار،  شد. از سوی دیگر،  تئوری‌های مطرح در مورد کشورهای در حال توسعه که تاکید دارد، توسعه اقتصادی در کاهش شکاف مشارکت زنان و مردان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله دسترسی به بازار کار موثر بوده است در فرآیند فعال شدن زنان در بخش‌های اقتصادی از طریق رقابت نباید نادیده گرفت. باتوجه به اهمیت نقش زنان در رشد بلندمدت اقتصادی و اجتماعی و مغفول ماندن آن تا دهه‌های گذشته، افزایش نقش زنان در توسعه در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی جهت ترسیم راهکارهای جهانی در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد می‌توان به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، یونیسف و ...اشاره کرد. اخیرا مرکز پژوهشی اقتصادی وابسته به وزارت اقتصاد در گزارشی وضعیت اشتغال زمان در ایران را با بررسی دو جنبه مشارکت اقتصادی و همچنین آموزش آنان بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است:‌ در ایران زنان در بازار کار صد سال بعد از زنان جوامع صنعتی جهان، حضور یافتند، زیرا باوجود فرایند مدرنیزاسیون، بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته است . به خصوص که نیروی کار زنان در مقایسه با نیروی کار مردان، فاقد آموزش و تخصص هم بوده‌است. از این رو تحولات کند و آهسته اقتصادی توام با باورهای سنتی که در ایران همواره با اشتغال زنان مخالفت کرده‌است، زن را از بازار کار دورنگاه داشته و در مراحلی که زن به‌طور جدی در بازار کار حضور یافته است نیز سدها وموانع سنتی وحقوقی به شکل‌ ها وصورت‌های خاص بر سر راه قرارگرفته است . بررسی وضعیت زنان در کشور با توجه به آنچه اشاره شد، یکی از معیارهای ارزیابی کشورها از نظر توسعه، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است و از آنجا که دو جنبه با اهمیت و توجه به نقش زنان در توسعه، مشاهده عملکرد بهتر در اختصاص امکانات و زمینه‌های مناسب در آموزش و اشتغال با اولویت زنان است، لذا در این بخش از گزارش وضعیت زنان در کشور با عنایت دو مولفه مهم نرخ مشارکت اقتصادی و آموزش مورد بررسی قرار می گیرد.

   وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در ایران

مشارکت اقتصادی زنان یکی از مباحث توسعه، میزان مشارکت زنان در بازار کار و نقش آن‌ها در تولید است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده با افزایش مشارکت آنان در بازار کار تقویت شده است. در سال‌های اخیر، بازار کار کشور شاهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان بوده که یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار کار کشور قلمداد می‌شود. بر اساس آمار گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 9.1 درصد در سال ۱۳۷۵ با روندی صعودی به 13.7 درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده و پس از آن با اندکی کاهش به ۱۲ درصددر سال 1393 کاهش یافته، لیکن از سال 1393 این نرخ با رشد افزایشی توام بوده است به طوری‌که به نرخ 16.1 درصد در سال 1397 رسیده است.

مقایسه نرخ مشارکت زنان و مردان در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال 1375 مشارکت مردان بیش از 6برابر زنان بوده ولی در سال‌های اخیر این رقم به 4 برابر کاهش یافته است. دلایل عمده افزایش مشارکت زنان و کاهش تفاوت مشارکت زنان و مردان در بازار کار طی دو دهه گذشته را می‌توان در افزایش سن ازدواج،کاهش نرخ باروری، افزایش نرخ ورود زنان به تحصیلات ابتدائی، افزایش ورود زنان به دانشگاه‌ها در مقایسه با مردان،   کاهش بعد خانوار، ارتقای سطح استاندارد زندگی و نیاز به افزایش درآمدهای خانوار و تحولات فرهنگی و      اجتماعی دانست.

گفتنی است شاخص نرخ بیکاری زنان در سال 1397 تقریبا برابر 18.9 درصد است که این میزان 8.5 واحد درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. نرخ بیکاری جوانان در بین زنان بیش از 3 برابر نرخ بیکاری کل زنان است که این موضوع نشان‌دهنده عدم توان اقتصاد درجذب پتانسیل‌های زنان جوان است . بررسی اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که سهم اشتغال زنان در طی مدت (1375-1397 ) در بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش و در بخش خدمات افزایش یافته‌ است که این امر نشان می‌دهد بخش خدمات ظرفیت جذب اشتغال بیشتری برای زنان دارد. به طوریکه در سال 1397 به ترتیب معادل 53.4 درصد دربخش خدمات، 26.9 درصد در بخش صنعت 19.7 درصد، در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند .  در زیربخش‌های خدمات نیز عمدتاً در بخش خدمات اجتماعی و در مشاغلی از قبیل معلم، مدرس، پزشک و پرستار شاغل هستند. کشورهای پیشرفته بیش از سه برابر و در کشورهای همتراز حدود دوبرابر میزان در ایران است. تفاوت نرخ مشارکت زنان و مردان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ درصد و در کشورهای همتراز حدود ۴۰ درصد است در حالی که این شاخص در ایران به میزان 54.4 درصد است.

نرخ بیکاری زنان در ایران تقریبا ۵ برابر کشورهای پیشرفته و دو برابر کشور همترازی مانند ترکیه است. تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان در ایران با کشورهای منتخب تفاوت معنی داری دارد بطوریکه در کشورهای منتخب تفاوت چندانی وجود ندارد، اما در ایران این میزان برابر ۱۰ واحد درصد هستند.

   نقش آموزش زنان در توسعه

آموزش به عنوان یکی از شاخص های پراهمیت در ارزیابی رشد و توسعه کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. در بخش آموزش عالی به عنوان موثرترین بخش در زمینه توانمندسازی افراد، تعداد دانشجویان زن ایفای نقش دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد کل دانش‌آموختگان سطوح مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کل کشور طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ افزایش داشته است، به طوریکه از 83 هزار نفر در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ با حدود ۹ برابر افزایش به ۷۸۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ رسیده است. حال آن که تعداد دانش‌آموختگان زن در این دوره حدود ۱۲ برابر شده است. لازم به ذکر است که اکنون دختران دانشجو می‌توانند در هر رشته‌ای که مایل باشند حتی رشته‌های فنی و مهندسی همچون مهندسی معدن، مهندسی هوا فضا و ... مشغول به تحصیل شوند و هیچ محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.

   وضعیت بیکاری در میان زنان تحصیلکرده

بیکاری در میان نیروی کار با تحصیلات عالی و به طور اخص زنان تحصیل کرده به شدت بالاست. نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ روندی صعودی داشته و دو برابر شده است و به بالای ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این موضوع به این نکته دارد که گذراندن سطوح بالاتر آموزشی لزوما تضمین کننده اشتغال برای زنان نیست. لازم به اشاره است که به واسطه نبود شغل و نیاز زنان به درآمد ماهیانه، برخی از زنان به کارهای غیررسمی با حقوق بسیار ناچیز روی آورده‌اند به طوری‌که بسیاری از آن‌ها بدون حق بیمه، مرخصی و یا ساعات کار طولانی و دستمزدی اندک مواجه هستند.  مقایسه شاخص های نرخ بیکاری زنان و مردان با تحصیلات عالی در کشورهای منتخب پیشرفته و همتراز، نشان می‌دهد، نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی در ایران با کشورهای منتخب تفاوت معناداری دارد. این شاخص در ایران نزدیک به ده برابر کشورهای پیشرفته است و در مقایسه با کشور همترازی نظیر ترکیه نزدیک به دو برابر است. تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان با تحصیلات عالی در کشورهای پیشرفته زیر 25 درصد و در کشورهای همتراز ترکیه حدود 9.3 درصد بوده و لی در ایران 17 درصد است. زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای در فرایند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند. این در حالی است که فاصله فاحش نرخ مشارکت مردان و زنان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عدم تقارن جنسیتی در بازار کار است، به طوری‌که طبق آخرین گزارش سالانه بازار کار نرخ مشارکت مردان حدود چهار برابر زنان است. این موضوع ریشه در ساختار بازار کار کشور دارد که آن را هم باید در فرهنگ، قوانین و تصمیمات سیاسی بر فعالیت زنان در اقتصاد کشور جستجو کرد لذا ضروری است جهت بهبود بازار کار برای زنان و مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های اقتصادی برخی قوانین و مناسبات اجتماعی تغییر یابد. در گزارش بانک جهانی با عنوان «زنان، کسب و کار و قانون» که در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده، برخی نکات موجب بهبود وضعیت زنان و کاهش شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف جهان شده است که توجه به آن در کشور ما می تواند همان آثار مثبت را به همراه داشته باشد.  با بررسی نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ملاحظه می شود که نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان بالا بوده است. در سال‌های اخیر اگرچه زیر ساخت‌های زیادی برای تحصیلات زنان اختصاص داده شده و تعداد زنان تحصیلکرده نیز به مراتب بالاتر رفته لیکن بسیاری از زنان تحصیلکرده وارد بازار کار نمی‌شوند که این حاکی از سیاستگذاری نادرست در تخصیص اولویت های آموزشی برای زنان است. اصلاح قوانین و تطابق نیازهای بازار کار با آموزش، می‌تواند تاثیرات زیادی در افزایش سهم زنان و ایجاد اشتغال در این گروه از جامعه داشته باشد که تحقق این امر نیاز به زمان دارد.

   چگونه از اشتغال زنان حمایت کنیم

در این گزارش همچنین برخی از پیشنهادات برای ارتقای وضعیت اشتغال زنان به این شرح آمده است:

  آموزش مهارت‌های لازم برای ورود زنان به بازار کار از طریق آموزش‌های اولیه وحین کار (شامل آموزش مدیریت)

  توجه به کارآفرینان زن به عنوان نمایندگان قشر موثر و پویا در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه، تقویت نهاد خانواده، تقویت سازمان‌های خیریه و نهایتاً ایجاد مشاغل جدید در جامعه منجر شود

   تدوین قوانین جدید به گونه‌ای که کارفرمایان را به ویژه در بخش خصوصی، تشویق به استخدام زنان کرده و حتی پست‌های مدیریتی را برای آن‌ها در نظر گیرد.

  تلاش در جهت بالابردن سطح فرهنگ جامعه در زمینه اشتغال زنان و اثر بخشی آن در اقتصاد -حمایت بیشتر از تاسیس شرکت‌های تعاونی تولیدی زنان به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی و کوچک مقیاس به عنوان یکی از راه‌های افزایش مشارکت زنان

  ارتقای پوشش خدمات تأمین اجتماعی برای زنان.

 

ارسال نظر