گروه اقتصاد کلان|
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید مواردی مانند انتشار اوراق و فروش اموال مازاد دولتی که دولت در لایحه بودجه 99 برای ایجاد منابع درآمدی برای خود از محل آن حساب باز کرده است حتی اگر محقق هم شود باز هم پایدار نیست. به این معنی که در سال آینده و سال‌های بعد نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دولت باید جدا به سمت اصلاح نظام مالیاتی برود و از این محل درآمدهای لازم را کسب کند که البته باید دید گروه‌های ذی‌نفع اجازه می‌دهند یا خیر!
به گزارش «تعادل»، با حذف درآمد نفتی از بودجه کشور، دولت ناگزیر شد روش‌هایی برای درآمدزایی به کار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به افزایش انتشار اوراق همچنین فروش اموال مازاد دولتی اشاره کرد. روش‌هایی که مورد انتقاد محافل کارشناسی قرار گرفته چراکه به عنوان درآمد پایدار به حساب نمی‌آیند. در همین زمینه احسان خاندوزی، استاد دانشگاه و رییس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توضیحات را به «تعادل» ارایه داد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
ارزیابی شما از بودجه 99 چیست؟
بخش زیادی از مشکلاتی که لایحه بودجه 99 دارد از سال‌های گذشته به ارث رسیده است. همانطور که بر لوایح بودجه سال‌های قبل نیز نقد وارد بود. با این تفاوت که طی یک سال گذشته شرایط اقتصاد کلان ایران و همچنین تنگنای مالی که دچار آن شدیم به نحوی بود که این انتظارات در جمع کارشناسان شکل گرفت که احتمالا در سال 98 لایحه بودجه با تغییرات قابل توجه و اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم خواهد شد.
انتظارات برآورده شد؟
حقیقتا جواب به این سوال منفی است. زمانی که با متن لایحه بودجه مواجه می‌شویم، می‌بینیم که همچنان بخش زیادی از بیش‌برآوردهای درآمدی در لایحه بودجه وجود دارد که منجر به غیر واقعی شدن ارقام مندرج در لایحه می‌شود. این موضوعی است که از پیش انتظار داشتیم در بودجه 99 اصلاح شود. ولی نشد.
چه مواردی با پیش‌برآوردی روبه‌روست؟
از جمله این پیش برآوردها میزان درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی است که در بودجه سال آینده 49 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. اگر این واقعیت را بپذیریم که در سال گذشته هر سال 300 میلیارد تومان از این محل درآمد عاید دولت شده بود و در سال 98 هم انتظار می‌رود که حدود هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شود، آن وقت برای ما تحقق عدد 49 هزار میلیارد تومان در سال 99 از اکنون زیر علامت سوال خواهد بود یا باید از امروز بخش زیادی از این رقم را تحقق نیافته و جزو کسری‌های بودجه سال 99 منظور کنیم یا اگر بخواهد چنین جهش بزرگ درآمدی از یک به 49 طی یک سال رخ دهد حتما با بی‌انضباطی‌ها و ولنگاری‌های مالی صورت خواهد گرفت که احتمالا پرونده‌های مربوط به هزینه‌های آن در سال‌های بعد گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد. به این معنا که در مرحله فروش اموال منقول و غیر منقول دولت ناچار خواهد شد به جهت برآوردن آن حجم بالا و ضرورت سرعت شکاف دادن از کیفیت و دقت خود را کم کند و بسیاری از اموال را با قیمت‌های غیرواقعی یا به خریداران خاص و ویژه بفروشد که بتواند این درآمد را محقق کند. هر دوی این پیامدها، چه عدم تحقق و کسری بودجه ناشی از آن و چه تحقق هدف اما با فراهم شدن زمینه برای تخلف‌های بزرگ به نظر می‌رسد که نتایج چدان مطلوبی برای اقتصاد ایران به حساب نیاید.
برخی به انتشار اوراق هم نقد می‌کنند. آیا سقف انتشار اوراق پیش‌بینی شده در بودجه 99 مناسب است؟
از این پیش برآوردی‌ها در زمینه انتشار اوراق هم داشتیم. به عنوان مثال در شرایطی که در 7 ماهه اول سال 98 حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و البته 25 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت داشتیم این رقم 35 هزار میلیارد تومان احتمالا تا پایان اسفند ماه به 50 هزار میلیارد تومان نخواهد رسید و همان‌گونه که در لایحه بودجه مشاهده می‌کنیم ما در سال آینده بابت اوراقی که امسال و سال 97 منتشر کردیم 40 هزار میلیارد تومان تنها برای اصل آنها باید بپردازیم و احتمالا 11 هزار میلیارد تومان هم بابت سود و فرع آنها باید هزینه کنیم یعنی بیش از 50 هزار میلیارد تومان تنها بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های گذشته خواهد بود که خود را در بودجه 99 تحمیل کرده است، به این نکته باید توجه کرد که اگر ما فقط در یک سال 99 بخواهیم 88 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم حتما در سال 1400 باید برای اصل و فرع آنها حدود 100 هزار میلیارد تومان فقط بابت اوراق سال 99 بپردازیم.
چنین رویکردی می‌تواند مشکلات امروز دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز بودجه را حل کند؟
خیر. با چنین اقداماتی دولت فقط مشکل ما را یک سال به تاخیر می‌اندازد و جای تعجب است که چرا به جای استفاده از ظرفیت‌های درآمدی پایدار و فشار برای اخذ مالیات‌های عادلانه دولت به سراغ چنین روش‌های پر هزینه‌ای رفته است که در سال 1400 الی 1401 ثمرات خود را برای ما آشکار می‌کند.
دولت روی برداشت از صندوق توسعه ملی هم حساب باز کرده است.
اگر ما بخواهیم 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی‌برداریم آیا چشم‌انداز این را نداریم که شاید 1400 هم نیاز به استفاده از صندوق داشته باشیم و آیا منابعی برای آیندگان باقی خواهد ماند؟ این سوالی است ک دولت باید به آن پاسخ دهد.
چه ارزیابی از وضعیت درآمدهای مالیاتی پیش‌بین شده، دارید؟
در رابطه با درآمدهای مالیاتی قصه متفاوت است. ما یک بخشی از درآمدهای مالیاتی داریم که به شرایط اقتصاد کلان و رونق وابسته است مانند مالیات اشخاص حقوقی که از شرکت‌ها می‌گیریم و اگر از سمت عملیات اقتصادی شرکت‌ها خیلی در رونق نباشد این درآمدهای مالیاتی به میزان چشمگیری وصول نخواهد شد اما بخش دیگری از درآمدها که مالیات بر ارزش افزوده است و خود به تنهایی نزدیک نیمی از درآمدهای مالیاتی غیر گمرکی کشور را تامین می‌کند. باید گفت افزایش درآمد این بخش بیشتر متاثر از سوی تورم است و به جهت اینکه چشم‌انداز تورمی کشور در سال آینده همچنان رقمی بالای 30 درصد برآورد می‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند غیر طبیعی نیست. بخش سومی هم وجود دارد که کم کاری دولت را بروز می‌دهد که مربوط به مالیات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقیقی اقتصاد است که ظرفیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد هم به جهت کاهش دادن فرارهای مالیاتی و هم به جهت حذف کردن معافیت‌های غیر ضرور و هم به جهت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید.
در هر 3 بعد به نظر می‌رسد که لایحه بودجه 99 حاوی هیچ اصلاح جدی در بخش مالیات نیست. اینکه درآمدهای مالیاتی را 13 درصد افزایش دهیم با صرفا تداوم روند موجود و بدون هیچ اصلاحات مالیاتی این رقم در سال 99 قابل تحقق خواهد بود. باید جست‌وجو کرد دید برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه‌هایی هستند؟ عده‌ای از افرد هستند که در مقامات سیاست‌گذاری کشور نفوذ دارند و تلاش می‌کنند که آنان را از اصلاحات مالیاتی منحرف کنند حتی در چنین تنگنای ویژه و کم‌سابقه‌ای که بودجه دولت در آن قرار دارد.
