گروه اقتصاد کلان| ریحانه مهدوی|
به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اکنون وقت اصلاح ساختاری بودجه است. اگر مجلس تصمیم بگیرد بودجه را به دولت برگرداند هم اصلا به معنای اختلاف میان قوا و سیگنال منفی دادن به غرب نیست. اتفاقا اقتضای منافع ملی این است که دراین لایحه اصلاح ساختاری صورت بگیرد کمااینکه مطالبه رهبری و نمایندگان مجلس هم همین بوده است لذا نباید با یکسری مباحث انحرافی و حاشیه‌ای و دادن آدرسهای غلط مانع اصلاح ساختاری بودجه شویم. پیشنهاد ما این است که لایحه بودجه به دولت بازگردد و دولت خود بودجه 99 را اصلاح کند.
به گزارش «تعادل»، در هفته‌های گذشته بود که پس از ارایه لایحه بودجه سال 99 توسط دولت، برخی کارشناسان که در میان آنها نام برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم به چشم می‌خورد طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، راهکارهایی را برای اصلاح بودجه 99 به مجلس پیشنهاد دادند. آن‌گونه که در آن نامه سرگشاده مطرح شده بود باید اصلاحات ساختاری در بودجه به صورت کامل انجام می‌شد.
این کارشناسان اقتصادی پیشنهاد کرده بودند که مجلس از دولت بخواهد تا لایحه بودجه 99 را با اعمال اصلاحات اساسی از جمله اصلاح در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن صورت دهد و همچنین میزان کسری بودجه و طرق واقعی تامین آن شفاف‌تر شود.
این کارشناسان به نمایندگان مجلس تاکید کردند که نباید ماموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را نیمه کاره گذاشت. همان‌گونه که مقام رهبری، متخصصان و افراد جامعه نیز این مطالبه را دارند.درهمین زمینه «تعادل» در گفت‌وگو با محمد هادی سبحانیان (از کارشناسان امضا‌کننده نامه) به این موضوع پرداخته است که دولت تا چه میزان انتظارات مدیریت هزینه و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را برآورده کرده است که در ادامه به صورت مشروح به آن می‌پردازیم:
دولت قصد دارد 32 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند، آیا این اقدام به این معنا نیست که دولت قصد نفت زدایی از بودجه را ندارد و عملا می‌خواهد منابع نفتی را به بودجه جاری کند؟
عملا وقتی اجزای درآمدی منابع عمومی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بخش قابل توجهی از آن همچنان، محل درآمدهای نفتی است. به‌طور کلی مبلغ 78 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه وابسته به نفت است که از آن میزان 47 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و 30 هزار میلیارد تومان هم از سهم صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند بنابراین عملا دولت در اینجا 78 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کند و در تبصره 4 بودجه هم دولت قصد دارد مجوز بگیرد تا 3.4 میلیارد یورو از منابع صندوق برداشت کند که با توجه به اینکه منابعی که در صندوق می‌رود منابع نفتی است، پس از این محل هم دولت از منابع نفتی استفاده می‌کند.
در کنار منابع نفتی 49 هزار میلیارد تومان هم روی فروش اموال دولتی حساب باز شده است، آیا دولت می‌تواند 49 هزار میلیارد تومان از اموال خود را با توجه به رکود اقتصادی به فروش برساند؟ بازار ظرفیت عرضه آن را دارد؟
یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده این است که چه کسی می‌گوید مولدسازی همیشه به معنای فروش است؟ با این حال به نظر می‌رسد که دولت بیشتر قصد فروش دارد درحالی که مولدسازی در دنیا مفهوم ایجاد جریان درآمدی از دارایی‌های موجود را دارد. اگر به فرض هم بگیریم که دولت بتواند این دارایی‌ها را به فروش برساند و موقتا برای یک‌سال منابع درآمدی بودجه را تامین کند باز هم برای اینکه بتواند درآمد پایدار ایجاد کند باید به سراغ اصلاح نظام مالیاتی رود.
اگر دولت جدا به دنبال این نباشد که درآمدهایی از طریق اصلاح نظام مالیاتی برایش ایجاد شود در سال‌های بعد با کسری منابع مواجه خواهد بود و بار دیگر مجبور به فروش دوباره دارایی‌ها خواهد شد لذا این روش اصولی نیست که ما بیاییم دارایی‌های خود را بفروشیم آن هم با این تردید و نگرانی که آیا فروش دارایی‌ها به سرنوشت خصوصی‌سازی در کشور دچار می‌شود یا خیر؟ آیا از شفافیت لازم برخوردار است؟ و اینکه با چه ضوابطی قرار است این اموال واگذار شود؟ اینها مواردی است که جزو ابهامات است و اگر مورد توجه قرار نگیرد ممکن است منجر به مشکلات زیادی شود. بنابراین تجربیات گذشته و بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت لاجرم به دنبال استراتژی، راهبرد مشخص و عزمی راسخ برای اصلاح بودجه باشد.
یکی دیگر از منابعی که دولت برای درآمد خود در نظر گرفته است انتشار اوراق است. دولت با انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق برای سال‌های بعد تعهد ایجاد نمی‌کند؟
بر اساس قانون ششم توسعه سقف مجاز برای انتشار اوراق 50 هزار میلیارد تومان است ولی دولت اکنون برنامه انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق برای سال آینده دارد. یعنی دولت می‌خواهد حداقل 30 هزار میلیارد تومان بیشتر اوراق بفروشد و از این محل تامین مالی کند البته این اقدام در بازار پول می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد و به نوعی افزایش انتشار اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در بازار شود و در نهایت به رکود بیشتری دامن بزند. با این حال دولت تمهیداتی را اندیشیده است که با استفاده از عملیات بازار باز بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در این بازار مداخله کنند و اوراق بخرند تا دولت بتواند نرخ بهره و بازار پول را کنترل کند. البته به مکانیزمهای دیده شده انتقاد وارد است که باید در کمیسیون تخصصی تلفیق بودجه به این موارد پرداخته شود تا بازار پول کشور، صندوق‌های با درآمد ثابت و بانک‌ها از این محل کمترین آسیب را ببینند.
اگر دولت با کمبود منابع مواجه است چگونه بودجه برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را تا حد قابل توجهی افزایش داده است؟ از نظر شما دولت انتظارات را در مدیریت هزینه‌ها و اصلاحات در ساختار بودجه که وعده داده بود برآورده کرده است؟
از نظر من بودجه کشور هنوز نیازمند اصلاحات ساختاری است . پایه‌های اصلاحات ساختاری در درجه اول به معنای ایجاد منابع و درآمدهای پایدار،
با ثبات و منطقی برای بودجه بوده است که ما در قسمت منابع به چنین مواردی برخورد نکردیم. در درجه دوم مدیریت هزینه‌ها و ایجاد کمیته‌های هزینه‌ای برای بررسی مراکز عمده هزینه‌ای درکشور و اصلاح رویه‌ها در اجرای امور است که به جز مواردی مانند پرداخت به ذی نفع نهایی در حوزه پرداخت‌های رفاهی که البته قدم مثبتی بوده که برداشته شده اتفاق چندان چشم‌گیری رخ نداده است. انتظار می‌رفت در بخش مدیریت هزینه‌ها و فرآیندها و روش‌های اجرای امور هم تا حدی اصلاحات صورت بگیرد اما این امر محقق نشد.
بنابراین علی‌رغم وجود راهکارهای متعددی که مراکز متعدد پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه با انتشار کتابچه‌ها در خصوص چارچوب اصلاحات ساختاری و راهکارهایی که در کوتاه‌مدت به آن رسیده بود تا انجام دهد هنوز بخش قابل توجهی مانند ساماندهی معافیتهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و دیگر اقدامات انضباطی که می‌توانست اتفاق بیفتد برای اینکه هزینه‌ها مدیریت شود، روی زمین مانده و عملا قدم قابل قبولی برداشته نشد.
پس با این وجود درآمدهای مالیاتی در بودجه نیز قابل تحقق نیست؟
بله ممکن است محقق نشود. چون دولت هیچ قدم خاصی نسبت به گذشته برنداشته است یعنی قرار است ما در این شرایط تحریم با همان فرمانی حرکت کنیم که پیش از آن در اوج درآمدهای مالیاتی بودیم؟ عملا هیچ سیگنالی را که نشان دهد قرار است تحولی صورت بگیرد یا بر اساس رویکردهای جدید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود، پایه جدید مالیاتی وضع شود یا ساماندهی مالیاتی اتفاق بیفتد، مشاهده نکردیم.
مجلس با این لایحه چه کند؟
توصیه بسیاری از کارشناسان این است که با توجه به اینکه دولت 2 سال فرصت داشت برای اینکه اصلاحات ساختاری را در بودجه لحاظ کند حتی راهکارهایی برای کوتاه‌مدت نیز وجود دارد اما در عمل این اصلاحاتی که انتظار می‌رفت رخ نداده است. لذا لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را به دولت بازگردانند تا حداقلی از اصلاحات ساختاری در بودجه را مشاهده کنیم. در غیر این صورت ممکن است همان اتفاقی که برای بودجه 98 رخ داد برای بودجه 99 تکرار شود، یعنی مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند بودجه‌ای که می‌دانیم محقق نمی‌شود این بودجه در ماه‌های اول سال با کسری مواجه می‌شود و به شورای سران باز می‌گردد و درآنجا تغییراتی اعمال می‌شود.
عملا اگر قرار باشد بودجه 99 به همین شکل تصویب شود، بودجه‌ای صوری به تصویب می‌رسد و مجلس شان و صلاحیت‌های نظارتی خود را از دست خواهد داد. بنابراین توصیه اکید این است که لایحه بودجه 99 به دولت بازگردانده شود و در حداقلی از زمان دولت می‌تواند لایحه اصلاحی را تحویل دهد چون اصلاحات آماده است و نیازی به مطالعه دوباره و تامل بر روی آن نیست.
گفته می‌شود که با بازگرداندن لایحه بودجه به دولت کشور دچار پیامدهای سیاسی و اجتماعی خواهد شد نظر شما چیست؟
این تفکر درست نیست. در کشور افغانستان که شرایط خاص‌تری نسبت به ایران دارد و کشوری جنگ زده محسوب می‌شود دولت لایحه را می‌آورد و مجلس افغانستان می‌پذیرد و آن را به دولت بازمیگرداند، این اصلا به معنای اختلاف میان قوا و سیگنال منفی دادن به غرب نیست اتفاقا اقتضای منافع ملی این است که این لایحه با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود کمااینکه مطالبه رهبری و نمایندگان مجلس هم بوده است لذا اگر بخواهیم با یکسری مباحث انحرافی و حاشیه‌ای و آدرسهای غلط که اگر لایحه بودجه به دولت بازگردد مسائل سیاسی و اجتماعی به وجود می‌آید مانع ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه 99 شویم، پیامد آن دامن مجلس شورای اسلامی را در انتخابات پیش رو خواهد گرفت. بنابراین نباید مجلس زیر بار این توجیهات برود و دولت باید طبق دستور رهبری مکلف شود به وعده خود در زمینه اصلاحات ساختاری در بودجه عمل کند.
چه تحلیل از میزان شفافیت لایحه بودجه 99 دارید؟
یکی از مهم‌ترین مصادیق شفافیت بودجه این است که منابع و مصارف به درستی و بر اساس آنچه که به احتمال زیاد قابل تحقق است درج شود. بودجه هم پیش بینی از درآمدها است لذا ما هم پیش بینی می‌کنیم. وقتی می‌دانیم که پیش‌بینی‌ها قابلیت تحقق ندارد به این معنا که حتی تدوین‌کنندگان بودجه هم می‌دانند که اعداد و ارقام بخش منابع بودجه قابل تحقق نیست پس اولین مصداق شفافیت بودجه زیر سوال می‌رود و بودجه از این منظر به میزانی که انتظار می‌رود شفاف نیست. باید مشخص شود که چه میزان کسری در بودجه وجود دارد و دولت از چه محله‌ای قصد دارد آن را تامین کند؟
اینکه کشوری بیاید به جهات مختلف بگوید بودجه ما با کسری مواجه است، ضعف نیست. بسیاری از کشورهای دنیا در بودجه خود با کسری مواجه می‌شوند حتی تا سنت آخر آن را هم اعلام می‌کنند که کسری چه قدر است. مهم این است که ما بتوانیم این کسری را از طرق صحیح تامین مالی کنیم که با حداقل ضرر و زیان برای سفره مردم و اقتصاد کشور همراه باشد. بنابراین اگر بیاییم میزان کسری موجود در بودجه را علی‌رغم اینکه همه از مقدار آن اطلاع دارند، به صورت غیر‌واقعی تراز جلوه دهیم و سراغ اصلاحات ساختاری نرویم تا برای جبران به راهکارهایی روی بیاوریم که در نهایت متضرر اصلی آن مردم هستند، به صلاح نیست و توصیه هم نمی‌شود.
