معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر حتی کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوزها از ۱۰۰میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می‌دهند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه ما از انتقاد به هر شکل آن استقبال می‌کنیم گفت: این نوع از انتقادات نشان‌دهنده این است که موتور مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد بعد از پیام وزیر اقتصاد، استارت خورده است.
دهنوی افزود: یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسب و کار جدیدی راه‌اندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، «نظارت پیشینی» است.
وی افزود: رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب و کار را بدهیم و نظارت را به بعد از شروع کسب و کار موکول کنیم. وی گفت: راهکار جلوگیری از سوءاستفاده‌ها بعد از راه‌اندازی کسب و کار، دقیق‌تر کردن نظارت‌های پسینی است.دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی موارد، خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، گفت: سه پدیده انحصار، فساد و رانت رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها نیز، سوءاستفاده از نظام مجوز دهی است.وی افزود: زمانی که یک دستگاه متصدی صدور مجوز بگوید، تعداد فعالان یک حوزه اقتصادی به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد، خود این تبدیل به انحصار و رانت برای فعالان صاحب مجوز در آن حوزه می‌شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه اینگونه تصمیمات، باعث گران قیمت شدن مجوزها و ایجاد زمینه فساد از طریق انحصار و رواج خرید و فروش آنها می‌شود، افزود: در حال حاضر حتی کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوزها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می‌دهند.دهقان دهنوی در ادامه با اشاره برخی واکنش‌ها به سخنان وزیر اقتصاد در خصوص افشای فساد از سوی مردم مبنی بر اینکه، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کارش را به درستی انجام نداده و وزیر اقتصاد باید برخورد با فساد را از این هیات آغاز کند، تأکید کرد: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از معدود راه‌های مبارزه با فساد محسوب می‌شود.دهنوی با اشاره اینکه ایجاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و فعالیت‌های موثر این هیات در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری و رونق تولید ملی بوده است، اظهار کرد: در یک سال گذشته این هیات ۱۱ بار تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور مجوزها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای کاهش سقف زمانی و تسهیل فرآیند‌های صدور مجوزها، تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: اخیرا در مورد واگذاری زمین برای شروع و توسعه کسب و کارها مصوبه‌ای ۱۷بندی در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشتیم که هر بند آن به تنهایی تسهیلات اساسی در ایجاد کسب و کار فراهم می‌کند و البته تعداد ۱۰ بند آن به دلیل آنکه خارج از حیطه اختیارات قانونی ما بود، به هیات دولت تقدیم شد.دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: یکی از اقدامات ما، رسانه‌ای کردن فعالیت‌های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده که باعث شده جدای از مقامات عالی نظام، امروز تمامی کارشناسان و عامه مردم، در مورد ضرورت بهبود فضای کسب و کار اتفاق نظر داشته باشند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه جدی شده است.
دهقان دهنوی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های اجرایی برابر مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: برخی از این مقاومت‌ها ناشی از قوانین است، به این معنا که دستگاه می‌گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هستیم و نمی‌توانیم این تسهیلات را ایجاد کنیم که این نیازمند اصلاح تعدادی از قوانین است؛ برخی از مقاومت‌ها هم به دلیل فقدان زیر ساخت‌های لازم است که باید تامین شوند.وی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد از طریق درگاه ملی صدور مجوزها و سایر شیوه‌ها، به‌طور مداوم با دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز در ارتباط هستیم، ارتباط و همکاری وزارت صمت با این وزارتخانه را خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها می‌تواند بهتر نیز بشود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه، در برخی موارد مسوولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده است که در فضای کسب و کار، چندان تسهیل‌گر نیستند، گفت: البته در برخی حوزه‌ها، همین محدودیت‌ها باعث ایجاد فرصت‌هایی برای تولید و ایجاد اشتغال شده است و این فرصت‌ها باید در همه حوزه‌ها مورد شناسایی قرار گیرند.
