گروه اقتصاد کلان|
با تکامل نظام علم، فناوری و نوآوری در سال‌های گذشته، کشور ایران امروز گام در مسیر تبدیل شدن به اقتصادی دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری گذاشته است. نسل جدید سیاست‌های توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور معطوف به توسعه تمامی ابعاد تاثیرگذار در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری است.
سرمایه انسانی و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌های دولتی، نهادهای تنظیم‌گر، نظام تامین مالی نوآوری، کسب وکارهای خصوصی و ارتقای صادرات محصولات دانش‌بنیان مهم‌ترین این ابعاد به شمار می‌روند. بدیهی است این راه تازه با موانع و چالش‌هایی همراه است که انجام مطالعه و پژوهش در این زمینه را ضروری کرده است.
به گزارش «تعادل»، در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران»، ارایه کرده است.
در متن این گزارش آمده است: در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه و نیز حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به رشد پرشتاب تعداد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در سال‌های اخیر، فرصت و پتانسیل خوبی برای ایفای نقش جدی‌تر این بخش در اقتصاد ملی قابل انتظار است. همچنین تجربه چند سال اخیر از وجود موانع و چالش‌هایی برای تشکیل و رشد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان حکایت دارد. ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در کشور می‌تواند براساس سطح مسائل (مسائل ملی یا زمینه‌ای و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد زیست‌بوم استارت‌آپی) صورت گیرد.
مسائل کلان یا زمینه‌ای، مسائل مهمی هستند که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و به نحوی از انحای چارچوب کلی اقتصاد کشور و در نتیجه شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای نوپا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ازجمله این مسائل می‌توان به عدم وجود نگاه استراتژیک به کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارت‌های کارآفرینی، چندنرخی بودن ارز و عدم انعطاف یا عدم ثبات بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با ارز، فقدان برنامه‌های بلندمدت برای صیانت از بازار داخل اشاره کرد. در سطح زیست‌بوم استارت‌آپی برخی موانع و مشکلات راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان وجود دارد که در ادامه به صورت مختصر به آن می‌پردازیم:
ضرورت تقویت نقش نظارتی تامین اجتماعی
در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی، اعمال ضریب بر قراردادهای پژوهشی تک‌نفره، برخورد سلیقه‌ای شعب و عدم اجرای تخفیف‌های بیمه‌ای عمومی پیش‌بینی شده در قوانین، عدم رعایت مهلت یک ماهه در رسیدگی به اعتراضات شرکت‌ها و طولانی شدن رسیدگی به اعتراضات در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات بیمه تامین اجتماعی و انحصار سازمان تامین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان (بازنشستگی+درمان) و عدم امکان استفاده کارفرمایان از خدمات سایر شرکت‌ها یا صندوق‌های بیمه‌کننده در بخش درمان، از اهم مسائل شناسایی شده است. برای رفع این مسائل ضروری است سازمان تامین اجتماعی بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس نظیر مواد (36) و (42) قانون تامین اجتماعی مبنی بر رسیدگی یک‌ماهه به اعتراضات، بدون تفسیر به رای تمکین کرده و همچنین بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها در شعب مختلف نظارت کند.
همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن نظارت بر اجرای مواد (43) و (44) قانون تامین اجتماعی، راهکارهای قانونی مناسب برای اصلاح ترکیب هیات‌های رسیدگی به اعتراضات را اتخاذ کند و برای رفع انحصار سازمان تامین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان و ایجاد امکان بیمه کارکنان پاره‌وقت توسط کارفرمایان نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موضوعه و گذار از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان اقدام کند.
ضرورت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
در بحث مالیات و گمرک، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی نرخ‌های متناسب مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با محوریت کمیسیون اقتصادی و با همکاری کمیسیون صنایع و معادن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های مورد نیاز برای مالیات شرکت‌های پلتفرمی، صدور صورتحساب الکترونیک و احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان، صدور کدهای مودی و کارگاهی برای شرکت‌های مستقر در فضاهای کاری مشترک، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، ادغام و انجام همزمان فرایندهای زمان‌بر مالیاتی اقدام کرده و به‌صورت سه ماهه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. علاوه‌بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز باید اصلاح مقررات قانون ارزش‌افزوده و موضوع مستثنا شدن برخی مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش‌افزوده و تحمیل هزینه به کسب وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش بنیان را مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی مناسب برای سرمایه‌گذاری جسورانه در قوانین و تعریف اعتبار مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد. در ارتباط با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی که به پشتوانه قوانین موجود شکل گرفته و پتانسیل خوبی دارند نیز لازم است دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد؛ اول، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول معافیت ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و دوم، تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های مورد نیاز برای پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های مزبوردر گمرکات توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی.
جای خالی قوانین لازم
در حوزه تامین مالی، تداوم توجه به تامین منابع مالی دولتی برای پاسخگویی به پتانسیل رو به افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان در قوانین بودجه سنواتی، تصویب ضوابط و مقررات لازم برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
همچنین تدوین قوانین لازم برای موضوع ادغام و اکتساب و انحلال و ورشکستگی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های مورد نیاز برای تعمیق سرمایه‌گذاری جسورانه در نظام تامین مالی ضروری است. درخصوص مسائل مرتبط با نظام بانکی و ارز نیز با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کنونی، چابک‌سازی فرایندهای ظهرنویسی، معامله و تحویل اسناد حمل محموله‌ای وارداتی توسط بانک‌های عامل، تسهیل برخی شرایط رفع تعهد ارزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش زمان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا ضروری به‌نظر می‌رسد که باید از طریق تدوین بخشنامه‌های مورد نیاز و همکاری نزدیک بانک مرکزی، گمرک و بانک‌های عامل دنبال شود.
تعیین متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای برای صدور مجوز کسب وکارهای نوپا و دانش‌بنیان نیز از مسائل مهمی است که باید توسط نهاد قانونگذار مورد مداقه و حل و فصل قرار گیرد. در این ارتباط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها کسب‌وکار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز باید باتوجه به اختیارات قانونی خود وارد عمل شود.
در ارتباط با مسائل نظارتی و قضایی نیز اهتمام بیشتر به اجرای دقیق قانون جرایم رایانه‌ای (1389) به‌منظور شفافیت هر چه بیشتر فرایندهای قضایی، صدور دستورات مقتضی و استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرایم رایانه‌ای در اجرا ضروری است.
ایجاد بازار و تقاضای برای محصولات و خدمات شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نیز مستلزم فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در جست‌وجوی بازارهای جدید در کشورهای دیگر و ارایه گزارش‌های منظم به مجلس در این خصوص است.
همچنین ایجاد امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با مالیات بر درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی که اغلب دستگاه‌ها با محدودیت بودجه‌ای روبه‌رو هستند می‌تواند راهگشا باشد. به علاوه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق هیات نظارت در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398) اهتمام جدی به اجرای این قانون داشته و از واردات محصولات با مشابه داخلی یا تعیین شروط سختگیرانه و غیرمتعارف توسط دستگاه‌های دولتی برای تولیدات داخل ممانعت کند.
تسهیل شرایط برای مشارکت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در مناقصات جهت تامین نیازهای دستگاه‌های دولتی نیز باید توسط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری شود.
در حوزه مالکیت فکری هم لازم است دو اقدام تقنینی مهم در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی قضایی قرار گیرد. نخست، تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری برای رفع خلا قانونی در زمینه مالکیت ادبی هنری و دوم، بازنگری و دایمی شدن (قانون آزمایشی ثبت اختراعات)، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 با توجه به مقولات جدید در حوزه اختراعات و جایگاه مرجع ثبت.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز باید ضمن تسریع و تسهیل هرچه بیشتر فرایندهای ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌طور مستمر موانع تشکیل و رشد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان را رصد کرده و ضمن تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای اجرایی برای رفع مسائل موجود را شناسایی کرده و نسبت به گزارش‌دهی منظم به مجلس اقدام کند.
باید توجه داشت که موانع تشکیل و فعالیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان همچنان درحال تغییر و تحول است. ظهور فناوری‌های جدید و شکل‌گیری زمینه‌های نو برای تشکیل و فعالیت کسب‌وکارها، نیازهای حمایتی و تسهیل‌گری جدیدی را ایجاب می‌کند. در سال‌های پیش رو، موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی، الزامات دسترسی به داده‌های انبوه، اینترنت اشیا و حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی، نیازهای قانونی جدیدی هستند که ایجاب می‌کند کمیسیون‌های ذی‌ربط با فوریت، دقت و جامعیت این موضوعات را بررسی کنند و نسبت به تقویت زیرساخت قانونی مورد نیاز متناسب با مقتضیات جدید اقتصاد کشور اقدام کند.
