گروه اقتصاد کلان|
بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور، یعنی بخش مصارف بودجه نشان می‌دهد که گرچه بودجه اغلب دستگاهها نسبت به تورم، افزایش کمتری را تجربه می‌کنند ولی با این حال آنگونه که انتظار می‌رفت دولت قادر به کنترل مصارف با توجه به تحریمی بودن اوضاع اقتصادی کشور نشده است و بودجه بالای برخی دستگاه‌هایی که همواره مورد انتقاد بودند برقرار است.
به گزارش «تعادل»، گرچه انتظار می‌رفت با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت و انتظارات مبنی بر کاهش درآمد نفتی دولت برای سال آینده اقدام به کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی کند ولی بررسی ردیف‌های بودجه مربوط به دستگاهها نشان می‌دهد چنین اتفاقی عملا محقق نشده است. به این ترتیب سقف منابع عمومی بودجه کشور 484 هزار میلیارد تومان بسته شد که 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری دارد.
بودجه دستگاه‌هایی که خدمت ارایه می‌کنند
البته در میان دستگاهها انتظار عمومی بر این بوده که برخی دستگاه‌هایی که خدمات رفاهی ارایه می‌کنند، با توجه به تورم‌های سنگین سال‌های گذشته افزایش بودجه داشته باشند. بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد بودجه این وزارت‌خانه از 49 هزار و 527 میلیارد تومان سال جاری احتمالا به 60 هزار و 185 میلیاردتومان برسد. به این ترتیب برای این دستگاه افزایش بودجه 21 درصدی پیش‌بینی شده است که با توجه به تورم 50 درصدی، افزایش قابل ملاحظه‌ای به شمار نمی‌آید.
همچنین بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از 42 هزار و 244 میلیاردتومان در سال 1398 به 75 هزار و 687 میلیارد تومان در لایحه سال 99 رسیده است. این میزان حاکی از افزایش 79 درصدی بودجه این بخش است که احتمالا برای مسائل مربوط به بیمه سلامت این افزایش صورت گرفته است. به هر حال افزایش بودجه این بخش تا حدودی توانسته است تورم را پوشش دهد.
اما این یک روی ماجراست. روی دیگر بودجه قابل توجه تعدادی از دستگاه‌هاست که البته فعلا دلایل آن روشن نیست. به عنوان مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی که در سال جاری قرار بر گرفتن 5 هزار میلیارد تومان است در لایحه بودجه سال 99 قرار است 10 هزار میلیارد تومان بودجه بگیرد. یعنی رشد بودجه معادل تقریبا دو برابر.بودجه برخی دیگر از دستگاهها هم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور که با رشد 24 درصدی بودجه دستگاه خود مواجه بوده است. به این ترتیب بودجه این دستگاه از 570 میلیارد تومان به 570 میلیارد تومان رسیده است. یا سازمان برنامه و بودجه کشور که بودجه آن از 1596 میلیارد تومان به 2040 میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب دولت دست کم تمایل دارد که بودجه این سازمان را 23 درصد افزایش دهد.
بودجه وزارت امور خارجه هم قابل توجه است. از 1633 میلیارد تومان به 2574 میلیارد تومان رسیده. در زیر گروه‌های آن شاخه « برنامه حمایت و استیفای حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت
آن‌ها در توسعه ملی » فقط بیش از دو برابر رشد داشته است. موضوعی که حتی اگر ضرورت داشته باشد به نظر می‌رسد که دلایل آن برای افکار عمومی نیاز به تشریح داشته باشد.
در این زمینه البته سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارایه داده است. روز گذشته سازمان برنامه و بودجه درباره انتقاد از بودجه وزارت امور خارجه گفته است که بخشی از افزایش بودجه وزارت امور خارجه به دلیل درآمدهای اختصاصی این دستگاه است.
این توضیحات درحالی مطرح می‌شود که درآمدهای اختصاصی یک دستگاه نیز جزو منابع عمومی به حساب می‌آیند و همواره مسأله خرج کردن منابع به دست آمده توسط دستگاهی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند در همان دستگاه دست کم با تکیه بر مسائل مربوط به برقراری عدالت مورد انتقاد بسیاری قرار داشته است.
دستگاه‌های کم هزینه‌تر
در کنار این دستگاهها، برخی دیگر هم هستند که رشد بودجه آن‌ها در دامنه 10 تا 20 درصد است. مثلا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قرار است در سال آینده بودجه‌اش 12 درصد رشد کند و از دریافت 3637 میلیارد تومان بودجه به دریافت 5537 میلیارد تومان قانع شود.
در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت که بودجه 2366 میلیاردی آن با 16 درصد رشد به 2738 میلیارد تومان رسیده و در واقع 16 درصد رشد کرده است.
در کنار این موارد معدود دستگاه‌هایی هم هستند که در سال آینده قرار است نسبت به سال جاری بودجه کمتری دریافت کنند. مانند دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که امسال 50 میلیارد تومان بودجه می‌گیرد و قرار است بودجه آن با رشد منفی 18 درصدی در سال آینده به 41 درصد برسد. یا جهاد دانشگاهی که بودجه آن 367 میلیارد تومان در سال جاری تعیین شده و برای سال آینده قرار است 364 میلیارد تومان بودجه بگیرد.
احتمالا توجیه این کاهش بودجه‌ها، همان مسأله بودجه مبتنی بر عملکرد است. البته ظواهر بودجه می‌نماید که هنوز این نوع بودجه‌نویسی کامل در کشور اجرا نشده است. به این دلیل که حداقل خروجی این افزایش بودجه‌ها در وضعیت اقتصادی کشور قابل ملاحظه نیست.
در عین حال برخی انتقادات همواره درباره بودجه برخی دستگاه‌های خاص مطرح بوده است مثل بودجه 1990 میلیارد تومانی صدا و سیما علی‌رغم همه درآمدهای مازادی که این دستگاه از طریقی مانند امور بازرگانی دارد. هرچند بودجه این دستگاه برای سال آینده به میزان 5 درصد کم شده و به 1878 میلیارد تومان رسیده است ولی همچنان برخی انتقادات علیه بودجه قابل توجه این دستگاه وجود دارد. در عین حال بودجه شورای نگهبان هم هست که از 139 میلیارد تومان دو درصد رشد کرده و به 142 میلیارد تومان رسیده است. جستجوی لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد که دستگاه‌هایی از این قبیل بسیار است. به ویژه اینکه مثلا گاهی این دستگاهها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. به عنوان مثال بودجه 79 میلیاردی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که وظیفه تحلیل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور را به عهده دارد.
چرا رشد بودجه؟
با توجه به تورم احتمالا 40 درصدی اقتصاد ایران در سال 1399، شاید افزایش بودجه بسیاری از دستگاهها که شرح آن رفت و بسیاری دیگر که در لایحه بودجه 99 قابل بررسی است، معقول باشد. با این حال انتظار بر آن بود که با توجه به تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و در عین حال منابع درآمدی سستی که دولت در سال آینده برای خود پیش‌بینی کرده است، مصارف بودجه 99 با احتیاط بیشتری در نظر گرفته شود.
نکته مهم این است که این بودجه با توجه به افزایش حقوق 15 درصدی پیش‌بینی شده برای کارمندان تهیه شده است. در نتیجه اعتراضات به این عدد در عین حال احتمال ایجاد تغییر در عدد افزایش حقوق ممکن است به کلی سرنوشت لایحه را تغییر دهد.
اکنون دولت سال‌هاست می‌گوید بودجه کشور را مبتنی بر عملکرد طراحی می‌کند. با این حال برآیند سند دخل و خرج دولت نشان دارد دست کم
بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد به صورت کامل محقق نشده است و بودجه 99 هر چه باشد نتوانسته است رضایت کارشناسانی که نسبت به ریخت‌وپاش دستگاه‌های اجرایی و دولت فربه منتقدند را جلب کند. موضوعی که احتمالا تغییرات جزیی مجلس هم نتواند به آن کمک کند.
