پس از رکوردزنی‌های تورم از سال گذشته تا ابتدای سال جاری، اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت‌ماه 1398 روند نزولی به خود گرفته. اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از 51 درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه 1397 اتفاق بیفتد؟ این سوالی است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پاسخ داده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته است. در این گزارش به یکی از گزارش‌های مبسوط این مرکز درباره مقابله با تورم اشاره شده و آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 2/10/1397 گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» را منتشر کرد که در آن به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم سه دسته از اقدامات ناظر به این موارد پیشنهاد شد: کنترل نقدینگی موجود، مدیریت خلق نقدینگی جدید و کاهش حجم نقدینگی. اکنون و پس از گذشت حدودا 10 ماه از انتشار گزارش مذکور، می‌توان اقدامات دنبال شده قوای مجریه و مقننه برای انجام هریک از این پیشنهادها را ارزیابی و رصد کرد. خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت‌ماه 1398 روند نزولی به خود گرفته، اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از 51 درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه 1397 اتفاق بیفتد؟
توجه به اینکه اقدامات انجام شده ازسوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که می‌توانست انجام شود، می‌تواند مبنای خوبی برای پاسخ به سوال فوق باشد. به عبارت دیگر باید دید چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی می‌توانست انجام شود؟ مهم‌ترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا بود. اما اقدام جدی و موثری در سایر محورها انجام نشد. درحالی که برخی از این اقدامات می‌توانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری کند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار کند.
یک‌سری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمت‌ها ازسوی دولت انجام شد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها، تمرکز اختیارات قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمت‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت) . ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام، سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (https: //www.124.ir) و تسهیل شکایت از گرانفروشی. با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص می‌شود، رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با رویکرد گزارش «بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداشته است و به جای پرداختن به مساله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از: نظارت‌پذیری اندک قیمت‌ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده‌فروشی، تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف، فشار به بنگاه‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند و ...
مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است، اما در صورتی که ریشه‌های مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمت نتیجه‌گیری خود آورده است: گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم اقدامات و پیشنهادهایی را ارایه کرد که متأسفانه تنها پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم باز می‌گردد که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به ریشه‌های اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گرانفروشی می‌پردازد، اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، تمرکز بر ریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصا نقدینگی و سرعت گردش آن را پیشنهاد می‌کرد. بنابراین علاوه بر اینکه باید اجرایی شدن این پیشنهادها را از دولت مطالبه کرد، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری است. مبارزه با اخلال‌گری و احتکار در بازار کالا یا وضع محدودیت بر صادرات کالاهایی که تولید یا واردات آنها زمان‌بر است، تنها زمانی اثربخشی خواهد داشت که در کنار ملاحظات اقتصاد کلانی مهار تورم دنبال شود. با این توضیحات به منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال جاری و ماه‌های آتی، علاوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سه‌گانه باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید ملاحظات مربوط به مدیریت کسری بودجه مد نظر قرار گیرد. اصلاحات ساختاری بودجه به معنای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و در واقع پوشش کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی با منابع پایدار در این راستا پیشنهاد می‌شود. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانک‌ها) از بانک مرکزی جبران کند، از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درونزای اقتصاد به پایه پولی است احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد. لذا علاوه بر اقدامات دیگر، باید به منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار بودجه «به صورت جدی دنبال شود».
