گروه اقتصاد کلان|ریحانه مهدوی|
ارزیابی عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نشان می‌دهد این قانون چه در فرایند اجرا و چه در اثربخشی دارای انحرافاتی بوده است. در حال حاضر در شرایطی که بیش از دو سال از عمر قانون نمی‌گذرد، به دلیل نواقص فوق تصمیم بر اصلاح قانون گرفته شده است.نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حتی با وجود رفع برخی موانع اجرای قانون، به لحاظ رویکردی این طرح همچنان مبتنی بر تزریق منابع ارزان قیمت به بهانه اشتغالزایی است.
به گزارش «تعادل» ازآنجاکه هدف غایی این قانون اشتغالزایی روستایی است ارزیابی میزان اثربخشی این قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است. براساس اعلام مرکز آمار ایران تعداد شاغلین روستایی در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 114 هزار نفر افزایش یافته است که این رقم سهم 25 درصدی از مجموع افزایش اشتغال سال 1397 را شامل می‌شود. این در حالی است که این نسبت به‌طور میانگین طی سال‌های 1392 تا 1396 حدود 2 درصد بوده است. همچنین 51 هزار نفر به تعداد شاغلین روستایی فارغ‌التحصیل دانشگاهی افزوده شده است. در گزارش پایش اجرای قانون ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش اشتغال مذکور به عنوان دستاوردهای اجرای قانون اشتغال روستایی عنوان شده است. با این حال برخی شواهد موجود صحت این ادعا را با ابهام روبه‌رو می‌سازد. برای مثال در حالی که بخش عمده‌ای از تسهیلات 71 درصد به بخش کشاورزی پرداخت شده اشتغال ایجاد‌شده این بخش در سال 1397 نزدیک به 7850 نفر حدود 7 درصد از کل افزایش اشتغال روستایی بوده است. همچنین پرداخت بخش عمده تسهیلات به مقاطع تحصیلی دیپلم و زیردیپلم 79 درصد از کل ارزش تسهیلات با افزایش 51 هزار نفری شاغلین روستایی فارغ‌التحصیل دانشگاهی 4 درصد از کل افزایش اشتغال روستایی در تعارض است.
«تعادل» در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به این موضوع پرداخته است که آیا با گذشت دو سال از تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اشتغال پایدار در این مناطق صورت گرفته یا تنها در حد یک ادعاست که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت:
او در پاسخ به این سوال که در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری چه ابهاماتی وجود دارد؟ گفت: لایحه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سال 96 به مجلس ارایه شد، هدف دولت این بود که 1 و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق را بردارد و به تسهیلات در حوزه روستایی اختصاص دهد، از همان زمان که این لایحه به مجلس ارایه شد، این موضوع مطرح بود که آیا مشکل اشتغال در کشور، مشکل تسهیلات است یا اینکه مشکلات دیگری در حوزه اشتغال روستایی وجود دارد، اینکه آیا اساسا هدف‌گیری و آسیب‌شناسی درستی در حوزه اشتغال روستایی شکل گرفته است یا نه؟ بحث‌هایی در مجلس میان نمایندگان صورت گرفت و در نهایت منجر به تصویب این قانون شد، بحث مهمی که در آن زمان مطرح بود این بود که منابع این قانون با چه نرخی تسعیر شود و چون تا انتهای سال 96 هیچ پولی تبدیل نشده بود و با نوسانات نرخ ارز این موضوع مطرح بود که آیا این منابع با نرخ 4200 تومانی که دولت برای کالاهای اساسی اعلام می‌کند، تسعیر شود، یا با نرخ نیمایی و بازار آزاد؟ چرا که این موضوع برای منابع و وامی که بانک‌ها باید در اختیار می‌گذاشتند اهمیت داشت، در نهایت سازمان برنامه و بودجه با صندوق توسعه ملی مبلغی را مابین این ارقام در نظر گرفتند و منابع تسعیر شد. قرار بود که کل منابع قانون با تلفیق منابع بانک‌ها 18 هزار میلیارد تومان شود که این مبلغ به عنوان تسهیلات به بخش روستایی پرداخته شود، موضوع مهمی که وجود داشت این بود که به‌طور کلی هیچ آمایش سرزمین و مطالعه‌ای در کشور انجام نشده بود که مشخص کند در کدام استان‌ها مساله اشتغال و بیکاری جدی‌تر است و نحوه مداخله دولت به چه شکل باشد؟ اینکه تسهیلات به بهانه اشتغالزایی پرداخت شود در صورتی که زیرساخت قابل توجهی در آن روستا وجود نداشته باشد، آیا در حقیقت منجر به ایجاد اشتغال در آن مناطق خواهد شد یا خیر؟
ایراداتی که در آیین‌نامه وارد بود
عبدالهی ادامه داد: ایراداتی هم در زمان تصویب آیین‌نامه وجود داشت از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌هایی که این آیین‌نامه را نوشته بودند، یکسری اولویت‌های خاص را برای کل کشور تعیین کرده بودند، این درحالی است که می‌دانیم نقاط مختلف کشور به فراخور فرهنگ و رسومی که دارند مسلما اولویت‌های مختلفی دارند و دولت باید با توجه به این اولویت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد اما متاسفانه، اولویت‌ها از شهر تهران و به صورت یک شکل برای کل کشور ابلاغ شد که این عملکرد یک ضعف بزرگ در اجرای این قانون به حساب می‌آید.
نظارت بر وام‌ها، یک رویا
این کارشناس اقتصادی افزود: مساله دیگری که وجود داشت این بود که چون وام‌ها در حوزه روستایی پرداخت می‌شدند و رقم آنها بالا نبود، بنابراین نظارت‌پذیری وام‌ها زیاد نبود، آمار و ارقام نشان می‌دهد عملکرد در برخی استان‌ها از این منظر که تسهیلات منجر به اشتغال پایدار شده، بسیار ضعیف بوده است. برای آنکه بدانیم منظور از اشتغال پایدار چیست باید توجه داشت که اشتغال مد نظر سیاست‌گذار در زمان تصویب قانون این بود که تسهیلات پرداخت شود و افراد به واسطه تسهیلات دریافتی اشتغال ایجاد کنند البته از نوع پایدار. متاسفانه بخش زیادی از افرادی که تسهیلات دریافت کردند و مدعی شدند که از طریق این قانون شاغل شدیم، عملکرد بیمه‌ای مشخصی برای آنها وجود ندارد که ببینیم این افراد لزوما بیمه شده‌اند، به این خاطر عملکرد این قانون از این منظر با ابهام روبه‌رو است که آیا اثربخشی‌ای که قانون از ابتدا به دنبال آن بود داشته یا نه؟
اهداف نا محقق!
وی در ادامه اضافه کرد: بحث دیگری که مطرح شده بود این بود که دولت مدعی بود که از محل اجرای این قانون در سال 97، سهم اشتغال روستایی به 25 درصد اشتغال کشور رسیده است و این را نشانه‌ای از اثربخشی اجرای این قانون در رابطه با افزایش اشتغال در روستاها بیان کردند. برای انکه ببینیم ادعای دولت در این باره درست است یا خیر باید سری به آمارها زد و مقایسه‌هایی را انجام داد، برای مثال بخش زیادی از منابع این قانون به بخش کشاورزی اختصاص داده شده، این درحالی است که سیاست‌های ایجاد شده در حوزه روستایی، بخش زیادی به اشتغال در حوزه خدمات و صنعت است نه بخش کشاورزی. این آمار نشان می‌دهد آنچه که در قانون هدفگذاری شده بود که اشتغال از طریق کشاورزی اتفاق بیفتد، محقق نشد، یا در قانون بخش عمده‌ای از تسهیلات که پرداخت شده به زیر دیپلم‌ها پرداخت شده اما آمارهای اشتغال روستایی حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از اشتغالی که ادعا می‌شود ایجاد شده مربوط به اشتغال تحصیل کردگان است. این موارد نشان می‌دهد چیزی که به عنوان افزایش سهم اشتغال مطرح می‌شود لزوما درست نیست.
نه مطالعه صورت گرفت نه آسیب‌شناسی شد
عبداللهی تصریح کرد: اجرای قانون را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد ارزیابی قرار داد، قدم اول این است که خود قانون مورد ارزیابی قرار بگیرد، یعنی صرف اینکه این ایده وجود داشته باشد که تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت کنیم، چون هیچ مطالعه مشخصی وجود نداشته و آسیب‌شناسی صورت نگرفته که روشن شود که واقعا در چارچوب یک برنامه‌ای دولت به این قانون رسیده است، متاسفانه صرف اینکه تسهیلات پرداخت کنیم اشتغال ایجاد شود و نه اینکه برنامه‌ریزی اصولی صورت بگیرد و تامین منابع هم بخشی از این برنامه باشد، در نگارش قانون با ایراد جدی روبه‌رو هستیم به لحاظ اینکه برنامه جدی در بحث اشتغال زایی در قانون وجود ندارد، تنها اشتغالزایی را از منظر پرداخت تسهیلات می‌بینیم.
عدم انحراف منابع، یک ادعا
محمدرضا عبداللهی در انتها بیان کرد: اگر بخواهیم در رابطه با عملکرد پرداخت تسهیلات صحبت کنیم باید بگویم عملکرد بدی نداشته است اما اگر اثربخشی اجرای قانون را مدنظر داشته باشیم باید گفت در این باره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ادعاهایی داشته‌اند و می‌گویند انحراف منابع کم بوده و تسهیلات پرداختی منجر به اشتغال شده است، تاجایی که مدعی شدند در برخی از استان‌ها بالای 95 درصد از اشتغالی که تعهد شده، ایجاد شده است، اما در رابطه با اثر بخشی این قانون باید گفت افرادی که ادعا می‌شود شاغل شده‌اند یا اشتغال پایداری برای آنها ایجاد شده و تحت پوشش بیمه هستند باید گفت اثر بخشی اجرای قانون به‌شدت ضعیف بوده، دلایل مختلفی هم برای آن وجود دارد که به نظر می‌رسد که ایراد اصلی به خود قانون وارد باشد که در قانون فقط صرف پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده و هیچ برنامه جامعی در پرداخت تسهیلات وجود نداشته است. شاید دولت با پرداخت تسهیلات بتواند اشتغال ایجاد کند اما این اشتغال پایدار نیست، هدر رفت منابع است. به‌طور مثال باید گفت یکسری از افراد وام دامداری گرفته‌اند و دام خریداری کردند اما چون این دامداری‌ها یا صنعتی نبوده یا ملاحظات آن در نظر گرفته نشده، به هدفی که قانون داشت نرسید.
