معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران گام مثبتی برداشت که با احتساب حق مسکن و خواربار و سنوات سالانه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما از سویی با افزایش تورم هم همراه شدیم و اثر آن مهم در معیشت کارگران تا حدی کمرنگ شد.
حاتم شاکرمی گفت: در این شرایط با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی کارگر و کارفرما در راستای حفظ تولید و اشتغال و ارایه محصول با کیفیت نیاز دارد. او با اشاره به وضعیت معیشت کارگران عنوان کرد: دولت سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران گام مثبتی برداشت که با احتساب حق مسکن و خواربار و سنوات سالانه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما از سویی با افزایش تورم هم همراه شدیم و اثر آن مهم در معیشت کارگران تا حدی کم رنگ شد. شاکرمی در خصوص قراردادهای موقت کار گفت: اقتصاد دیجیتالی باعث تحولاتی در بازار کار شده است که موضوع قراردادهای موقت میان کارگر و کارفرما را در برخی مشاغل اجتناب‌ناپذیر کرده است، اما باید این موضوع به درستی مدیریت شود و شکر خدا توافقات خوبی نیز حاصل شده و امید است اقدام موثری در مطالبات به حق کارگران در مشاغل غیرمستمر با پیگیری تصویب آیین‌نامه آن صورت گیرد و به نقطه مثبتی برسیم.
او با اشاره به اینکه در تقویت ادارات کار بر اساس قانون ششم برنامه توسعه و تکالیف دولت الکترونیک گفت: ارایه خدمات به جامعه کارگری و کارفرمایی به سمتی خواهد رفت که نیاز به حضور فیزیکی در ادارات کار نباشد . بنابراین نمایندگان استان و مسوولان استان در صورت آمادگی زیرساخت‌ها برای اجرای کار آماده باشند و یزد از هفته آینده در حوزه روابط کار به صورت الکترونیک عمل کند.
او با بیان اینکه شرط اجرای این کار مراجعه کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان و احراز هویت است ادامه داد: مزایای اجرای این طرح کاهش فساد و شفافیت در عملکرد حوزه روابط کار است ضمن اینکه سرعت انجام خدمات کار را بالا می‌برد و سلامت انجام کار در سامانه جامع روابط کار افزایش می‌باید. معاون روابط کار وزیر کار از دیگر مزایای مهم در اجرای این سامانه را به حداقل رسیدن قراردادهای سفید امضا برشمرد و عنوان کرد: نگرانی‌هایی از سوی کارگران در این زمینه وجود دارد که اجرای این سامانه دغدغه جامعه کارگری در این زمینه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. شاکرمی همچنین از تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری و تعاونی‌های مسکن خبر داد و گفت: آیین‌نامه مربوطه در حال اصلاح است و معاونت‌های مربوطه نیز در حال پیگیری و تدوین پیشنهاد ماده ۴۹ قانون کار هستند و امید است در آینده نزدیک این آیین‌نامه اصلاح و مصوب شود. مدیران باید مروج گفتمان در زمینه مسوولیت‌های اجتماعی باشند.
وصول مطالبات بخش تعاون از محل واگذاریها
همچنین معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت‌ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است گفت: بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاریها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم.
محمد جعفر کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره راه‌اندازی سامانه ثبت تعاونی گفت: این سامانه جدید زمینه مراجعات حضوری را کاهش می‌دهد، یکی از اهداف اصلی ما همین موضوع است.
کبیری بیان کرد: بر اساس بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، از زمان اجرای این قانون و آغاز واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها، به بخش تعاون به منظور فقرزدایی اختصاص یابد. معاون امور تعاون وزیر تعاون بیان با اشاره به اینکه طلب بخش تعاون از درآمدهای خصوصی‌سازی 19200 میلیارد تومان است گفت: این روزها روزهای بودجه است. پیشنهادات خود را هفته گذشته به سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم .بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاریها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم .چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست، به همین دلیل ما در احکام پیشنهادی وزارت تعاون به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد دادیم تا در بودجه سال آینده موضوع تهاتر مطالبات بخش تعاون از محل واگذاریها لحاظ شود. کبیری بیان کرد: پس از مذاکره‌ای که با آقای نوبخت انجام شد، ایشان دستور دادند، حسابی برای بخش تعاون در نزد خزانه ایجاد شد و از این بعد از مبدأ این 30درصد حق سهم تعاون از محل بند 2ماده 29 اصل 44 آنجا جدا شود و در آن حساب واریز شود و این خبر خوبی است.
وی اظهار کرد: متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت‌ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است. از دو هفته گذشته سامانه قدیمی ثبت تعاونی‌ها در وزارت تعاون را غیرفعال کردیم تا فقط سامانه جامع در دسترس باشد و تعاونی‌ها برای تشکیل باید به این سامانه مراجعه کنند. انتظار ما از قوه قضاییه این است که برای تحقق دولت الکترونیک و در راستای توسعه شفافیت برای پیشگیری از فساد، سامانه ثبت شرکت‌ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون که با کمک مجموعه‌های دانش بنیان راه‌اندازی شده، متصل شود تا در این شرایط شرکت‌های تعاونی برای ثبت هر گونه تغییر نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند.
کبیری بیان کرد: یک نظام خودکنترلی اعضا و مستمر بر روی فعالیت هئیت مدیره‌ها و مدیرعامل که در بعضی از تعاونی‌ها مشکلاتی به وجود می‌آمد. این یک گام موثر و بلندی بود که این نقص در بخش تعاون مرتفع شود. امیدواریم با اتصال سامانه ثبت شرکت‌ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، تغییرات ثبتی هم دیگر نیاز به حضور نداشته باشد. از لحاظ فنی این امکان در سامانه ایجاد شده است و منتظر ثبت شرکت‌ها هستیم و امیدواریم این مساله از سوی ثبت شرکت‌ها هم حل شود و بتوانند زودتر کار خود را دنبال کنند.
