دو کشور یونان و ایرلند که دارای آشکارگی بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درمانی یکسانی برای مدیریت بحران اقتصادی بهره‌گیری کردند. ایرلند بعد از چند سال توانست بحران را پشت سر بگذارد، ولی یونان همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. کارشناسان در تبیین ریشه‌های «مشترک بحران» و «نتایج متفاوت» آن به عنصر «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» شهروندان نسبت به حاکمیت انگشت تاکید گذاشته‌اند. به گزارش «تعادل»، وزارت کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش گزارشی با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت‌هایی برای ایران» منتشر کرده است که در این گزارش سعی شده نحوه مواجهه حکمرانان یونانی و ایرلندی با بحران اقتصادی واکاوی شود. در بخشی از این گزارش آمده است: بحران عبارت است از برهم خوردن تعادل پدیده مورد نظر، به نحوی که حیات و موجودیت آن پدیده در معرض تهدید جدی و خطر قرار گیرد. به مراحل ماقبل از بحران، چالش گفته می‌شود. هرگاه نسبت به حل چالش‌های مربوطه اقدام شود، پدیده مورد مطالعه از بحران در امان خواهد بود. کشورهای یونان و ایرلند ضعف‌های کارکردی در خصوص سیاست‌گذاری‌های مختلف اقتصادی داشتند. ناکارآمدهای مربوطه، به شکل‌گیری چالش‌های اساسی سپس بحران‌های گسترده در حوزه مالی و پولی انجامید. اوج آشکارگی بحران در این دو کشور در سال ۲۰۰۸ بود. هر یک از این کشورها، از یکسو دارای دلایل تقریبا مشترک برای «وقوع» بحران اقتصادی بودند و از سوی دیگر، نسخه مشترکی را نیز برای «مواجهه» با بحران اتخاذ کردند. بدین معنی که هر دو کشور «کمک‌های مالی» بانک مرکزی اروپا و سایر کشورهای اروپایی را برای رفع و مدیریت بحران اقتصادی پیگیری می‌کردند. اما شرط اصلی کمک بانک مرکزی اروپا به این دو کشور، ارایه برنامه بازپرداخت‌های مالی و توانایی انجام تعهدات از سوی آنها بود. محور اصلی بازپرداخت تعهدات، معطوف به دو راهکار شد: افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. باتوجه به راهکارهای مزبور، هر دو کشور، به «سیاست» کاهش هزینه‌ها اولویت بیشتری دادند. اصلی‌ترین «راهبرد» تحقق سیاست کاهش هزینه‌ها، برقراری «ریاضت اقتصادی» برای بازپرداخت تعهدات و مناسب‌ترین مدیریت بحران اقتصادی بود.
ارزیابی عملکرد مدیریت بحران اقتصادی
نخبگان سیاسی این کشورها برای مواجهه با بحران اقتصادی، راهبرد «ریاضت اقتصادی» را اتخاذ کردند. راهبرد مزبور، متضمن کاهش دستمزدها، اخراج نیروی کار و حذف هزینه‌های غیر ضروری می‌شود. این تدابیر موجب کاهش هزینه‌های جاری می‌شود که زمینه لازم و توانایی مناسب را برای بازپرداخت تعهدات به بانک مرکزی اروپا فراهم می‌آورد. با بررسی عملکردهای دو کشور یونان و ایرلند در مواجهه با بحران ۲۰۰۸، مشاهده می‌شود که طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۸، شاخص‌های کلان اقتصادی در ایرلند دارای بهبود چشمگیری بوده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، درآمد سرانه یونان از ۳۱هزار و 997دلار در سال ۲۰۰۸، به ۱۸ هزار و 613دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است. اما درآمد سرانه ایرلند از ۶۱ هزار و 258 دلار در سال ۲۰۰۸ به ۶۹ هزار و 331 دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. صادرات کالا در یونان افزایش محدودی داشته، اما صادرات کالا در ایرلند از ۱۲۹.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۲۱۹.۷میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. پرسش مهم این است که رمز «تفاوت» بین شاخص‌های کلان اقتصادی در این دو کشور به چه عاملی بازگشت دارد؟ کارشناسان بین‌المللی یکی از پاسخ‌های اساسی را در عنصر سرمایه اجتماعی جست‌وجو می‌کنند.
آثار وضعیت اعتماد عمومی در یونان و ایرلند
کارشناسان بین‌المللی، ذهنیت‌های اجتماعی متفاوت در خصوص فضای سیاست‌گذاری در کشورهای یونان و ایرلند را دارای نقش تعیین‌کننده در مواجهه و همچنین مدیریت بحران اقتصادی ۲۰۰8 آنها، می‌دانند. بدین معنا که «ناکارآمدی» سیاست‌گذاری نخبگان سیاسی و همچنین وضعیت فساد در کشور یونان، موجب شکل‌گیری ذهنیتی از سوی شهروندان نسبت به نظام تدبیر کشور شد که «چشم‌انداز تیره و مبهمی از آینده سیاست‌گذاری» را به دست داد. لذا به سبب ضعف اعتماد عمومی در خصوص سیستم سیاست‌گذاری در یونان، نگرش مناسب نسبت به افق روشن از مسیر آینده کشور وجود نداشت و از این رو سیاست‌های ریاضتی از سوی مردم تحمل نشد. با آغاز سیاست‌های ریاضتی، موج گسترده‌ای از اعتراض عمومی در کشور ظهور و بروز پیدا کرد. تداوم این وضعیت، ضربه اساسی به اعتبار سیاست‌گذاران و نخبگان سیاسی وارد کرد و برنامه‌های مدیریت بحران اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار داد. اما به سبب کاهش فساد در کشور ایرلند، میزان اعتماد عمومی نزد شهروندان ایرلندی، مناسب بود. از این‌رو برنامه ریاضت اقتصادی که از سوی سیاست‌گذاران ارایه شده بود، مورد پذیرش عمومی قرار گرفت و کشور با سرعت مناسب از بحران خارج شد.
به عنوان نمونه می‌توان به روند کسری بودجه و بدهی دولت در مقاطع مختلف بحران، در این دو کشور اشاره داشت. این امر می‌تواند آثار متفاوت اعتماد یا عدم اعتماد عمومی در دو کشور مذکور را نمایان کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، وضعیت بدهی دولت در هر دو کشور بعد از بحران رو به افزایش می‌گذارد. اما در سال ۲۰۱۶، وضعیت بدهی دولت در کشور ایرلند رو به کاهش و در یونان کماکان رو به افزایش می‌گذارد و به ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود.یکی دیگر از شاخص‌های بسیار مهم برای مدیریت بحران اقتصادی، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از نمادهای مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایرلند از ۲۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۵۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. اما در یونان میزان سرمایه‌گذاری خارجی از ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند دلالت بر مدیریت بحران اقتصادی در ایرلند و تداوم بحران در یونان دارد.
ارزیابی وضعیت دو کشور
دو کشور یونان و ایرلند که دارای آشکارگی بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درمانی یکسانی برای مدیریت بحران اقتصادی بهره‌گیری کردند. ایرلند بعد از چند سال توانست بحران را پشت سر بگذارد، ولی یونان همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. کارشناسان در تبیین ریشه‌های «مشترک بحران» و «نتایج متفاوت» آن به عنصر «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» شهروندان نسبت به حاکمیت انگشت تاکید گذاشته‌اند.بنابراین اگر چه دو کشور دارای بحران اقتصادی نسبتاً مشابه بودند، نسخه درمان مشترک دووجهی مبتنی بر «دریافت کمک بیرونی» و «راهبرد ریاضت اقتصادی» را پیگیری کردند؛ اما عامل «اعتماد عمومی»، باعث شد تا دو کشور نتایج و پیامدهای متفاوتی را در مدیریت بحران اقتصادی داشته باشند. اعتماد مخدوش شده اجتماعی در یونان موجب شکل‌گیری پدیده پیچیده «معمای اجتماعی» شد که دلالت بر بدترین درجه از اعتماد عمومی دارد. کارشناسان معتقد هستند که بدون حل چالش اعتماد عمومی، عبور کامل کشور یونان از بحران میسر و مقدور نخواهد بود.
آموزه‌های راهبردی مدیریت بحران اقتصادی برای ایران
برای بهره‌گیری راهبردی در خصوص نحوه مدیریت بحران اقتصادی در کشورهای یونان و ایرلند برای ایران، قبل از هر اقدامی باید به بررسی سنخیت‌ها یا عدم سنخیت‌های ایران با هریک از کشورهای مورد بررسی پرداخت. با بررسی‌های به‌عمل آمده و براساس وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، اقتصاد ایران دارای شباهت‌های بیشتر با اقتصاد یونان است.
تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه هر دو کشور در سال ۲۰۱۷ نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سال بحران (۲۰۱۰) کاهش داشته است. حال آنکه قبلا گفته شد، شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور ایرلند در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال بحران اقتصادی، بهبود پیدا کرده است. معنی و مفهوم نکات مزبور، گویای این است که کشور ایرلند از بحران خارج شده، اما کشورهای یونان و ایران کماکان در دام بحران اقتصادی گرفتار هستند. بنابراین نخبگان سیاسی ایران با بهره‌گیری از وضعیت تجربی یونان باید برای مدیریت بحران اقتصادی به عنصر «اعتماد عمومی» بیش از پیش توجه داشته باشند. چرا که کارشناسان، عدم خروج از بحران اقتصادی در تعدادی از کشورهای بحران زده را به چالش در وضعیت «اعتماد عمومی» مربوط می‌دانند. اما چرا دو کشور یونان و ایران، نتوانسته‌اند از بحران خارج شوند. یکی از دلایل این امر را باید در «شباهت‌های سیاست‌گذاری» آنها جست‌وجو کرد.
وجوه مشترک سیاست‌گذاری در یونان و ایران
رئوس شباهت‌های اقتصاد ایران با یونان را می‌توان در محورهای ذیل دسته‌بندی کرد: ایجاد تعهدات فراوان از سوی نخبگان سیاسی با اهداف سیاسی و اجتماعی
نخبگان سیاسی اغلب کشورهای جهان، همواره به تعادل میان منابع و مصارف توجه می‌کنند. همچنین باید گفت که سیاستمداران در مورد مصارف نیز دارای محدودیت‌‌های مختلف از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند. اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود ندارد. سیاستمداران این کشورها تعهدات فراوانی را با اهداف سیاسی و اجتماعی همچون افزایش محبوبیت و… بر بودجه و ساختار مالی کشور تحمیل می‌کنند، حال آنکه منابع موجود، جوابگوی آن تعهدات نیست. سیاستمداران یونانی با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی و سیاستمداران ایرانی، با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تعهدات فراوانی که فراتر از منابع موجود بوده است را برای کشور ایجاد کرده‌اند.
بحران بدهی
انباشت شکافی که بین ایجاد تعهد و توانایی‌های اقتصادی در طی زمان به وجود آمده، منجر به وقوع پدیده «بحران بدهی‌ها» در این دو کشور شده است. قبل و بعد از سال ۲۰۰۸، دولت‌ها در یونان به قواعد و ضوابط اتحادیه اروپا اعتنایی نداشتند که نتیجه این امر پیروزی پوپولیست‌ها و سپس چپ‌ها در یونان بود. اما به تدریج دولت‌ها ضوابط و مقررات اتحادیه را برای مدیریت بحران بدهی پذیرفتند. ولی در ایران، چشم‌اندازی برای حل ریشه‌ای بحران بدهی‌ها وجود ندارد، چرا که هر دولتی با تعویق حل بحران بدهی‌ها، محبوب‌تر خواهد بود.
پذیرش با تاخیر اصول و مبانی اقتصاد متعارف از سوی نخبگان سیاسی
در گام اول، نخبگان سیاسی این دو کشور، نسبت به پذیرش اصول و مبانی اقتصاد متعارف مقاومت می‌نمایند. اما پس از تشدید چالش‌ها، با تاخیر رو به پذیرش اصول اقتصاد متعارف می‌آورند. البته این پذیرش همراه با تاخیر، فرصت‌سوزی‌های فراوان را برای دو کشور در برداشته است. پس از آشکارگی آثار نامناسب سیاست‌های دولت چپ‌گرای یونان، نظرات مربوطه تغییر پیدا کرد و به رعایت مبانی دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا تن داده شد و در نهایت این کشور وارد تعامل با اتحادیه اروپا گردید. در ایران نیز پذیرش همراه با تاخیر، موجب اتلاف منابع فراوان کشور شده است.
تامین رفاه اجتماعی اکنون با هزینه کرد از فردا
یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک پیچیده میان این دو کشور، این است که سیاستمداران و آحاد جامعه، خواهان «عدم کار سخت»، و توام با «رفاه بالا» هستند. بدیهی است که این شکاف، موجب ایجاد تعهد بدهی برای نسل آینده می‌شود. در کشور یونان، منابع فراوانی برای رفاه اجتماعی «اکنون» مصرف شده که منابع مورد نیاز از طریق دریافت وام جبران شده که باید نسل «آینده» آن را پرداخت نماید. کارشناسان می‌گویند آنچه در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطایی است که یک کشور می‌تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود (برکچیان، ۱۳۹۴) . در ایران نیز این روند با هزینه کرد ثروت بین فسیلی (نفت و گاز) برای رفاه نسل کنونی تحقق یافته است. به عنوان نمونه می‌توان به طرح‌هایی همچون پرداخت یارانه بدون پشتوانه مالی به تمامی اقشار، تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات برای رفاه عمومی و انجام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بدون تامین منابع مورد نیاز اشاره کرد. تمامی این قبیل طرح‌ها، دارای آثار رفاهی کوتاه‌مدت و فاقد ثروت آفرینی در بلندمدت هستند. برآیند وضعیت مزبور، موجب شکل‌گیری پدیده‌ای تحت عنوان رفاه اجتماعی «اکنون» با هزینه‌کرد «فردا» شده است.
وجوه متفاوت سیاست‌گذاری در یونان و ایران
دو کشور یونان و ایران، دارای تفاوت‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌ها هستند. در ادامه به چند تفاوت مهم میان آنها اشاره می‌شود:
عضویت یونان در اتحادیه پولی یورو
عضویت یونان در اتحادیه پولی یورو، موجب شکل‌گیری سیاست‌گذاری‌های متفاوت میان آن کشور و ایران شده است. بدین معنا که نخبگان سیاسی کشور یونان به سبب نظارت اتحادیه اروپا در سیاست‌گذاری پولی آنها، نمی‌توانند برای مدیریت بحران اقتصادی و بدهی، از راه‌حل‌های موقت و خطرناک همچون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که موجب ایجاد نرخ تورم می‌شود، استفاده کنند.لذا مشاهده می‌شود، بازپرداخت بدهی‌ها در یونان، اتخاذ سیاست‌ها ریاضتی را ضروری کرده است. هر چند که تبعات این قبیل سیاست‌ها، کاهش رفاه شهروندان، نارضایتی‌های فردی و اجتماعی، اعتصاب عمومی است، اما بر اساس اولتیماتوم اتحادیه اروپا مبنی بر الزام رعایت سیاست ریاضتی برای تداوم عضویت در اتحادیه اروپا، حتی حاکمان پوپولیست و چپ‌گرا در یونان، شروط اتحادیه را رعایت می‌کنند. منافع عضویت در اتحادیه به میزانی است که دولت یونان نتواند از آن چشم‌‌پوشی کند (حسن عباسی، ۱۳۹۴) .این امر می‌تواند امید به حل بحران را افزایش بخشد. اما به سبب فقدان نظم نهادی فرا ملی در ایران، نخبگان سیاسی کشور همواره برای حل مشکلات مالی از راه‌حل‌هایی همچون استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌نمایند. حتی با وجود کسری بودجه دولت، نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام می‌گردد یا به‌رغم محدودیت منابع و بحران بدهی‌ها، همچنان یارانه‌های غیرهدفمند در حوزه‌های مختلف به آحاد جامعه پرداخت می‌شود و ابعاد بحران بدهی عمیق‌تر می‌شود.
بهره‌گیری یونان از خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی نهادهای اروپایی
عضویت یونان در اتحادیه اروپا و اتحادیه پولی یورو، موجب برخورداری از خدمات مشاوره‌ای نهادهای فراملی شده که در سرعت‌بخشی به حل و مدیریت بحران اقتصادی موثر بوده است. اما ساختارهای نهادی در اقتصاد ایران نه تنها این موارد را تجربه نکرده و فاقد اخذ مشاوره رسمی از سوی نهادهای بین‌المللی است، که حتی نگاه‌های بدبینانه نسبت به این قبیل مراکز وجود دارد.
«پایین» بودن نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص در ایران
«پایین بودن» نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص در ایران و «داخلی بودن» بدهی‌ها، یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
«درآمدهای نفتی» در ایران
«درآمدهای نفتی» یکی دیگر از مزیت‌های اقتصاد ایران برای مدیریت بحران اقتصادی است که البته با توجه به تحریم‌های سیاسی و ... نمی‌توان به نحو مناسب از این مزیت بهره‌گیری نمود.با توجه به بررسی انطباقی که میان دو کشور یونان و ایرلند صورت پذیرفت، این نکته به دست آمد که نتایج متفاوت مدیریت بحران اقتصادی در آنها، به وضعیت تمایزهای اجتماعی و اقتصادی در این کشورها بازگشت داشته است. همچنین با عنایت به بعضی از سنخیت‌ها در خصوص شاخص‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و یونان، باید بر این نکته مهم انگشت تاکید گذاشت که اثربخشی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این دو کشور بیش از پیش به عنصر «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» وابستگی دارد. به عبارت دیگر، «کیفیت سیاست‌گذاری‌ها» برای مدیریت بحران اقتصادی در ایران و یونان وابستگی اساسی به عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. از آنجاکه ایران مجددا مواجهه با تحریم‌های جدید اقتصادی پیدا کرده است، لزوم توجه به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار حائز اهمیت است.یکی از موضوعات مهمی که کیفیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد، موضوع فساد است. افزایش فساد موجب کاهش ضریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود. با ارایه رتبه وضعیت فساد در کشورهای ایرلند، یونان و ایران، ابعاد نگرانی نسبت به وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران آشکارتر می‌شود.
