رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، گفت: خصوصی‌سازی آفت‌های بسیاری را به قانون کار وارد کرده است. باید بگویم آنچه بر سر تبصره 2 ماده 7 قانون کار آمده است تا حد زیادی به خاطر خصوصی‌سازی است. حتی در باب دستمزد هم تا زمانی که خصوصی‌سازی انجام نشده بود، عدالت در پرداخت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد وجود داشت. پیش از انجام خصوصی‌سازی نسبتِ مزد اسمی به مزد حقیقی بسیار بالا بود؛ شاید دو برابر میزان فعلی؛ یعنی کارگران به جهت ارزش حقیقی و نه نسبی دو برابر این میزان دستمزد دریافت می‌کردند.
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار در همه جای دنیا در ردیف قوانین اساسی مهم است و به سختی دچار تغییر ماهیت می‌شود؛ چنانچه اگر قانون کار فعلی را با قانون کار پیش از انقلاب مقایسه کنید، می‌بینید مفاهیم اساسی آن تغییر نکرده است. تنها تغییر نگاه در آن صورت گرفته و با مبانی فقهی هماهنگ شده است.
وی افزود: قانون کار، قانون حمایتی است و در هرجای دنیا برای حمایت از کارگران وضع می‌شود.
محجوب در پاسخ به این پرسش که چرا تا این اندازه پرداختن به جایگاه مواد 41 و 7 قانون کار اهمیت دارد، گفت: تبصره 2 ماده 41 قانون کار مهم‌ترین نقطه قوت آن است. به همین خاطر برای از میان برداشتن یا تغییر آن طرح می‌نویسند و برنامه دارند. اما ماده 7 که در باب امنیت شغلی است و تبصره 2 آن از اهمیت فراوانی در تامین ثبات شغلی کارگران برخوردار است که با رای دیوان عدالت اداری به این وضع افتاده است؛ یعنی رایی که دیوان در رابطه با قراردادهای موقت صادر کرده است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، افزود: قطعا انتظار ما این است که تفسیر موسعی از تبصره 2 ماده 7 قانون کار اتفاق بیفتد و رای دیوان منتفی شود. بنابراین در سالگرد قانون کار با پرداختن به این موضوعات حیاتی تلاش می‌کنیم تا جایگاه کارگر تقویت شود. البته موضوع اصلی برگزاری سالگرد در سال جاری آسیب‌های خصوصی‌سازی بر قانون کار است.
محجوب افزود: خصوصی‌سازی آفت‌های بسیاری را به قانون کار وارد کرده است. باید بگویم آنچه بر سر تبصره 2 ماده 7 قانون کار آمده است تا حد زیادی به خاطر خصوصی‌سازی است. حتی در باب دستمزد هم تا زمانی که خصوصی‌سازی انجام نشده بود، عدالت در پرداخت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد وجود داشت. پیش از انجام خصوصی‌سازی نسبتِ مزد اسمی به مزد حقیقی بسیار بالا بود؛ شاید دو برابر میزان فعلی؛ یعنی کارگران به جهت ارزش حقیقی و نه نسبی دو برابر این میزان دستمزد دریافت می‌کردند. دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع کردن کار کودک که در قانون کار حدود آن مشخص شده، گفت: ایران با تصویب مجلس به مقاوله‌نامه کار کودک سازمان جهانی کار ملحق شده است. از این جهت دولت‌های جمهوری اسلامی ایران حداقل بر روی کاغذ کار کودک را به رسمیت نمی‌شناسند؛ اما انتظار داریم دولت در این مورد لایحه مستقل به مجلس بیاورد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا فصل ششم قانون کار به جهت تقویت جایگاه قانون کار نیازمند اصلاح است، گفت: فصل ششم قانون کار به اصلاح نیاز ندارد؛ چراکه با مقاوله‌نامه‌ها سازمان بین‌المللی کار در هماهنگی است اما در مورد قانون شوراهای اسلامی کار نیازمند اصلاحاتی هستیم که متن آن را تهیه کرده‌ایم و منتظر هستیم تا در صحن مجلس بررسی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که درباره پیمانکارانی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند؛ به ویژه حقوق بیمه‌ای آنها را و قانون کار را دور می‌زنند، چه می‌توان کرد، گفت: در این زمینه مواردی را در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی داریم. امیدوارم بتوانیم به قوانین پایدار و بازدارنده‌ای دست یابیم. مجلس هم باید قانع شود که معافیت‌هایی که برای کارفرمایان این مناطق وضع کرده را بردارد. این قوانین ناشی از قوانین بدوی است، که تصویب شده‌اند.
دبیرکل خانه کارگر، افزود: کارگران در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی تحت فشار هستند؛ دستمزد کمی به آنها پرداخت می‌شود و حقوق بیمه‌ای آنها مورد توجه نیست و حتی کارفرمایان تلاش می‌کنند، تا حد امکان حقوق آنها را پایمال کنند. شکایت و دادرسی هم در این مناطق محو شده است. این موارد باید اصلاح شود و کمیسیون اجتماعی هم در این مورد اقدام‌های لازم را انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است اصلاح قانون اشتغال مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گیرد، گفت: در نهایت باید این اتفاق رخ دهد اما اصلاحات را با مذاکره انجام می‌دهیم. محجوب در پاسخ به این پرسش که آیا دولت متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و اگر هست مجلس با نقض قانون کار توسط دولت چه کاری می‌تواند انجام می‌دهد، گفت: تقریبا دولت متولی این مناطق است اما مذاکره بر سر اصلاح این شرایط کار گسترده‌ای را می‌طلبد.
